الموبايل والفساد في العراق


 

لم لا يدخل الموبايل بعض الدوائر هل يخافون كشف فسادهم ؟؟
هل هنالك قانون يمنع دخول الهواتف ؟؟
هل يحق للمواطن مقاضاة الدائرة التي تحتجز هاتفه؟
(كلامنا لا يشمل المستشفيات والطائرات واجهزة الملاحة للتشويش ) على ان يمنع عن الكوادر العاملة فيهاايضا

نضع لانفسنا ممنوعات غريبة ليست من القانون والاعراف والحياء والدين والعشيرة من شئ وانما اجتهادات من قبل مسؤول او نصف مسؤول او من يعتبر نفسه مسؤول المهم ان بعض هذه الممنوعات غريب جدا بل هو مضحك وبعضها الاخر تنظيمي لاجل سياق العمل او السلامة العامة ومن المعروف ان الناس بشكل عام لا تحب التغيير في عملها او روتينه طبعا

الهواتف المحمولة ومنعها في الدوائر حالة غريبة جدا لا بل معيبة جدا ففي عصر التطور والتكنلوجيا الرقمية باتت الهواتف المحمولة الممنوعة في اغلب دوائر الدولة دون سند قانوني بلا جدوى….. اولا ليس من حق مدير الدائرة او الوزير او من يتحمل المسؤولية ان يمنع هاتفا من الدخول لسبب واحد ان القانون ليس فيه فقرة تمنع ..ثانيا بوجود التكنلوجيا الرقمية ان كان الخوف من التصوير فنستطيع تصوير اي مكان او اي مستند بمفتاح سيارة او قلم كتابة او بلك كهرباء او مدالية او او او فهل تمنع هذه الامور.. ثالثا ان المنع القانوني والمهم هو في المستشفيات خوفا على اجهزة الانعاش من الترددات و المدارس خوفا الى تشتيت الطلبة وفي الطائرات على ان يشمل الموظفين فيها اي ان يكون المنع عاما وجماعي اضافة للاماكن التي تعتقد الدولة انها حساسة و لم يبق اي مكان حساس باستخدام التقنيات التي تحدثنا عنها هنا ناتي على التحليل لم تمنع الهواتف النقالة في الدوائر ولم يتم التشديد على منعها او عدم منعها هنا يقول البعض ان الدوائر التي يمنع فيها الهاتف النقال فيها ما يخافون ان يخرج خارج اسوارها اي ان فيها فسادا يخافون تصويره اذا فعدم ادخال الهواتف هو لمنع تسرب فساد تلك الدائرة لا لسبب اخر فيجب التعميم الحكومي على عدم منع الهواتف من الدخول للدوائر عامة واحترام المواطن وخصوصياته وعدم التعدي عليها باسم هيبة المكان او تخويفه وترهيبه من تلك المؤسسة باي شكل من الاشكال

( من كان نظيفا غير مرتشي ولا سارق لا يخاف من الهاتف المحمول )

لا تعليقات

اترك رد