اطالب الحكومة المصرية بتفعيل اقتراح حزب الوفد لمواجهة ارتفاع الاسعار


 

– تسود حاليا موجه من غضب المواطنين المصريين تجاه التجار فى مصرالذين يبالغون فى اسعار السلع خاصة الخضروات والفاكهه مما يرهق المواطن المصرى وسط تخاذل حكومى تجاه هؤلاء التجار الجشعين ..
-ووسط هذا الغضب تحدث المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس حزب الوفد العريق الذى يحتفل هذه الايام بمئوية الحزب ..قال رئيس حزب الوفد فى حديث تلفزيونى ان هناك فجوة كبيرة بين السعر الذى يبيع به منتج السلعه وبين السعر الذى يباع به للمستهلك وارجع ذلك الى الوسطاء المحتكرين وعلى سبيل المثال ان الفلاح قد يبيع كيلو البطاطس بما يساوى 2 او 3 جنيه مصرى لكنها عندما تصل للمواطن يكون سعرها قد تجاوز 12 جنيها فى فارق كبير يتحمله المواطن البسيط ولم يكتف المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس اقدم واعرق حزب فى افريقيا والشرق الاوسط بكشف هذه الفجوه بل قدما حلولا واقعية لهذا الامر قال انها مقترحات من حزب الوفد حيث طالب بان نكون أمام إجراءات قانونية منظمة لأن هناك وسطاء يمتصون دماء المنتج والمستهلك مؤكدا ان لدى حزب الوفد لديه رؤية قانونية تراعى حرية العرض والطلب واضاف المستشار بهاء الدين أبو شقه قائلا ” انه فى هذه المرحلة لابد من نصوص قانونية تحول دون استغلال عوز الأفراد واشار الى ان الوضع الاقتصادي في مصر يسير بخطى ثابته وراسخه لكن لابد من مواجهة مسألة ارتفاع الأسعار وهذا أمر طالب حزب الوفد فى رده على بيان الحكومة حيث طالب الحكومة بالتصدي له بإجراءات صارمة تحول دون جشع التجار مشيرا الى انه فى أى منطقة زراعية نجد هناك محتكر فلابد من تدخل الدولة لأنه هناك فارق كبير بين السعر الذى يشترى به المحتكرين وبين السعر الذى تباع به السلع للمواطن وبالتالى تدخل الدولة وشراءها مثلا من الفلاح بسعر أعلى من المحتكر وعرض تلك السلع بسعر مناسب سيكون مفيدا للمنتج والمستهلك مطالبا فى نفس الوقت بضرورة تفعيل المجمعات الاستهلاكية التى لديها فروع كثيرة وهى مملوكه للدولة بحيث تعود كافة السلع إلى المواطن بسعر مناسب من خلال المجمعات الاستهلاكية وعندما يشعر المحتكرين بتلك الإجراءات نقضى على جشعهم وهذا الأمر يجب ان تقوم به الدولة فى كافة السلع من الخضروات والفواكه وغيرها مع الحفاظ على حرية العرض والطلب”
— انا شخصيا والكثيرون ايضا اعجبهم هذا الحل الواقعى الذى قدمه رئيس حزب الوفد وهو حل واقعى ولا يكلف الحكومة أى شيىء فلديها اكثر من 4 الآف مقر فى قرى ونجوع مصر تحت مسمى الجمعية الزراعية يمكنها ان تحصل من خلالها على المنتجات الزراعية مثلما يحدث عند شراءها محصول القمح مثلا من الفلاح كما أن لدى الحكومة الآف من مقرات الجمعيات الاستهلاكية فى كافة المحافظات يمكنها ان تبيع من خلالها تلك السلع بسعر مناسب جدا للمستهلك ..والسؤال الذى أطرحه بقوة لماذا لا تسارع الحكومة المصرية بتفعيل هذا المقترح الواقعى والمتميز الذى يرحم المواطن المصرى من جشع التجار الذين لا قلب لهم ؟
-اطالب الحكومة المصرية بسرعة تنفيذ مقترح رئيس حزب الوفد الذى اعتبره حلا سحريا لمشكلة ارتفاع الاسعار فى مصر مما قد يخفف الضغط على المواطنين خاصة البسطاء منهم ومنخفضى الدخول وما أكثرهم

لا تعليقات

اترك رد