تعظيم ايرادات الدولة مروريا و قانونيا

 

في جميع دول العالم التي تحتاج الى زيادة ايراداتها لزيادة انفاقها اصلا فهي تحتاج الى فرض رسوم وضرائب خاصة على مواطنيها وتكون هذه الضرائب والرسوم متناسبة مع ايرادات المواطن بشكل لا يرهقه ولكن نؤشر على مظامنا المتبع متبع مؤخرا انه يفرض ضرائب كبيرة على التجار والمستوردين تستقطع بالنهاية من حيوب المواطنين وهذا غير صحيح لان المواطن في هذه الحالة هو من سيدفع زيادة الرسوم ويتحمل اعباء الضريبة وبذلك فقط ظلمت الحكومة مواطنيها الذين هم اصلا يحتاجون معونتها المادية والمعنوية والخدماتية فليس من المعقول ان تجبى الضرائب من شعب يتظاهر لفقدانه الماء والكهرباء والخدمات الصحية والحياتية والغذائية

لكن من حق الحكومة وكما في جميع دول العالم ان تفرض الغرامات على من يخالف القوانين المتبعة في تلك الدول من خلال انظمة الكترونية دقيقة وليس من خلال المزاجات الشخصية وبهذا تزداد نسبة الضريبة الحكومية بشكل كبير قانونيا وعلى المخالفين مثلا يجب الاعتماد على نظام الكاميرات الرقمية الحديثة مثل اغلب دول العالم في رصد السرعة والمخالفات المرورية وفرض غرامات ليست بالقليلة لردع من يتهاون بالنظام المروري وهذا ليس شانا صعبا حيث يمكن التعاقد مع نفس الشركات العالمية التي نصبتها في دول المنطقة وبنفس الاجور لكي لا يدخل الفساد في الصفقة وبنفس النظام اي ارسال صورة عن الغرامة ووقت وزمن حدوثها لان المتبع حاليا مزاج ضابط المرور ومزاج مديره في فرض الغرامة وقد تكون اصلا غير موجودة او اصلا تسجل على شخص اخر فقد اقترحنا سابقا ان يسجل في ورقة الغرامة اسم السائق ورقم الشاصي ورقم الاجازة والهوية لكي لايظلم مواطن من قبل رجل مرور وهذا طبعا لا يحتاج لتشريع وانما يحتاج لتوجيه من مدير المرور العام فقط موضوع الكاميرات الذكية يحتاج لتفكير وعمل صحيح ولا يحتاج الى اموال طائلة فاستقصيت راي اعلام مديرية المرور والعميد عمار وليد تحديدا الذي اكد لي انه يعمل جاهدا على تنفيذ المشروع منذ ثلاث سنوات دون اي تعاطي ايجابي من الدوائر الاخرى مثل مجلس الوزراء الذي بيده السير قدما في ذلك المشروع

المشكلة اننا في العراق نتكلم ونؤشر الاخطاء والمسؤولون نائمون لا يقرأون ولا يكتبون

بالمناسبة ليست الغرامات المرورية فقط تسجل الكترونيا بل يجب اللجوءللحكومة الالكترونية وهذا ليس صعبا ولكنه يحتاج لاشخاص شرفاء وذوي متابعة خصوصا اننا سننهي الفساد المستشري في الدولة ان اتبعنا ذلك النظام او على الاقل سنقلل منه

ولكن من المضحك المبكي اننا نشاهد التهديد المفضوح في بعض مناطق العاصمةومنها السيطرات فيجب ان تكون المراقبة الرقمية متبعة في جميع المرافق لسهولتها ورخص ثمنها وعظيم فائدتها فنشاهد في بعض الانفاق في العاصمة وعند نقاط السيطرة فيها عبارة انتبه فالسيطرة مراقبة بالكاميرات او انتبه فالنفق مراقب بالكاميرات فهل هو تحذير للمخالف ام للارهابي ام لمن

عموما ينبغي التفكير الجدي في نصب كاميرات مرورية للغرامات الفورية وعدم الاعتماد على نزاهة رجل المرور فقط وعذا ما سيدر للدولة اموالا طائلة لا داعي بعدها لفرض الغرامات والضرائب على البسطاء

المقال السابقكيف نسيطر على عواطفنا
المقال التالىما من ناصرٍ ينصرنا ؟
رغيد صبري الربيعي اعلامي عراقي عمل في اكثر من فضائية عراقية كمقدم ومعد ومذيع للبرامج السياسية والنشرات الاخبارية ( الحرية .البغداديه.واستقر في بلادي) تتمحور برامجه السياسية التفاعليه حول ما يعانيه الوطن ويحتاجه المواطن....
المزيد عن الكاتب

لا تعليقات

اترك رد