مبادرة للإصلاح السياسي – ج 1


 

نعيد هنا مجددا، طرح إشكالية العمل السياسي العربي والتنظيمات السياسية الراديكالية وأثرها على المسار الديمقراطي العربي. وهي إشكالية نظرية قديمة، وهي إجابة أيضا لفكرة: إعطاء السلطة لأعداء الحرية والتعددية، والتاريخ يذكرنا يوميا كيف تم تسليم السلط لحكومات تقودها أحزاب استبدادية راديكالية، وكم كان الثمن باهظا ومدمرا.

فكل البلدان العربية عايشت هاته الإشكالية التي اتخذت لها أشكالا شتى أحيانا سلمية وأحيانا كثيرة فظيعة ودموية. فالكثير من الحركات الراديكالية كانت دينية أو لا دينية عرفت بخطاب مزدوج، كانت تتعالى منه أحيانا نبرة حقوقية ومطالب عدالة صادقة، وأحيانا كانت نفس الأحزاب تلعن الديمقراطية وتتهكم على المسار السياسي برمته.

ومن جهة أخرى قبل الديمقراطيون، وباسم الديمقراطية، إجهاض تجارب ديمقراطية عديدة في عالمنا العربي، وفضلوا الاحتماء بأنظمة استبدادية مما جر العديد من الشعوب نحو الضياع والفوضى.

فما وقع في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي وما يقع في العديد من بقاع الوطن العربي، وما يمكن أن يقع في المستقبل، من استعمال الاستبداديين للديمقراطيين من أجل الوصول إلى السلطة ثم الانقلاب على مبادئ التعايش الديمقراطي واحترام التعددية الفكرية والسياسية. كل ذلك يطرح تساؤلين اثنين: الأول يتعلق بالخيار الديمقراطي نفسه، والثاني بطبيعة الآليات التي توصل إلى السلطة والحكم.

وحتى تحقق الديمقراطية انتقالها الحقيقي من العنف إلى الرمز، لا بد من سجال قوي وحقيقي بين كل الأطراف كيفما كانت انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية. ولا يجب أن يظل أي طرف خارج اللعبة وإلا سيظل يشكل خطرا ويشكل أيضا إقصاء غير مبرر ولا يخدم العملية السياسية وتطويرها. فالكثير من الأنظمة تتقن فن اختيار التابعين وإقصاء الآخر من اللعبة السياسية، وهو ما يسيء للديمقراطية كهدف أساس.

فاللعبة السياسية في عالمنا العربي عرفت على أنها كالمباريات الرياضية المعروفة النتيجة مسبقا، فالانتخابات هي مجرد معركة اتفق على نتائجها مند البداية. فالمسلسل الديمقراطي بحاجة لأناس لديهم خيارات وقناعات عميقة، وتفصلهم جزيئات نظرية وتوجهات سياسية.

العملية السياسية بحاجة لتفسير التناقض الموجود بين : ضرورة الدفاع عن النفس وضرورة الوفاء للمهمة الديمقراطية، وعلى جميع الفرقاء القبول بقواعد اللعبة لنجاح مسلسل البناء الديمقراطي وهي : الحق في الرأي المخالف ، وفي التنظيم الحزبي ، والتجدد السلمي للسلطة ، واستقلال القضاء.

لكن هناك من يعترض على هذا التصور لوجود حركات إيديولوجية راديكالية لم تتقبل بعد التغيير الحاصل، أو لأنها لا تثق بفاعلية هذا الانتقال وهي تفضل دوما المعارضة من أجل المعارضة فقط.

وداخل العملية السياسية الاعتراف بالآخر لا يمكن أن يتوقف على الخيارات الإيديولوجية أو المرجعية الفكرية لهذا الحزب أو ذاك، ولا على مقدار قربه وولائه للسلطة، وإنما يتوقف على مبدأ قبول أو عدم قبول اللعبة الديمقراطية وتقبل العمل وفق أهداف الديمقراطية وآلياتها من أجل مصلحة الوطن والشعب.

1 تعليقك

  1. عزيزي عبدالله العبادي
    اتفق معك في ضرورة الالتزام بقواعد ومباديء ومستحقات الديمقراطية لانجاز الاصلاح السياسي الذي يتطلب استرداد الديمقراطية وقبول الاخر والتراضي المجتمعي على عملية التداول السلمي للسلطة

اترك رد