رؤية في الانتخابات العراقية وما اكتنف الطريق إليها من تحالفات

 

مقتبس:”لا تقوى أية ذريعة أن تبرر تحالفاً بين ضدين أحدهما يؤمن ببناء دولة الفقيه والآخر ببناء الدولة العلمانية الديموقراطية، ولا تفسير لهذا التحالف سوى فخ آخر لتضليل يوقع الشعب بكارثة جديدة”.

انطلقت إجراءات التحضير للانتخابات من بوابة إعادة صياغة التشريعات والقوانين التي تتطلبها. وطبعاً في إطار (مجلس نواب) أحزاب الطائفية السياسية ومن يديرها، لم يكن الأمر أكثر من جدل في تفصيل الأمور على مقاسات تعيد إنتاج نظامهم بإعادة ذات الشخوص والأحزاب بتدويرها بمسميات وبراقع جديدة. وما أسهل أن ترتدي تلك القوى براقع وأعمّة التخفي والتضليل الأمر الذي لم يختفِ عن نواظر أبناء الشعب الذين سرعان ما رفعوا شعار رفض إعادة إنتاج الطائفية وتدوير شخوصها وأحزابها على حساب تطلعات شعبية مشروعة…

فلم يكن هناك من اهتمام من طرف تلك القوى، باستكمال الهيأة التشريعية؛ ولم يكن من استجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية الشعبية في تعديل القوانين. وكل الذي جرى كان إمعانا في توجهات تكرّس وجود ذات الشخوص وذات النظام الذي تميز بنهج طائفي من جهة وبآليات إفساد وما يُرتكب في إطارهما…

واستكمالاً للعبة تواصل تلك القوى مشوار سجالاتها وصراعاتها التي تفرض توازنات بعينها لاقتسام ما يسمونه الغنيمة… وبوقت تجري خلف الأبواب المغلقة ترتيبات تفصيل القوانين وما تفرضه من إجراءات؛ احتدم الصراع في مستويات أخرى لإعادة ترتيب الأمور والعلاقات الداخلية في كل حزب وحركة وبينها وبين أجنحتها المتعددة المتشظية بصراع اقتسام الحصص وأخرى المنقسمة بقصدية في اتجاه والملتحمة بائتلافات وتحالفات ترتدي تمظهرات بغاية مخادعة جديدة أخرى تلوح في الأفق…

على سبيل المثال ينقسم الدعوة أو لا ينقسم، يدخل موحداً أو لا يدخل نهائياً؛ وقد رأينا ما جرى فعليا، وبجميع الأحوال فإن الرؤية التي تقف خلف هذا تتمثل في محاولة استقطاب أقسام الناخبين بحسب الطبخات التي مرت سواء القسم المضلَّل وراء لعبة الميليشيات (المقدسة) وما يوهم بكونها خط الدفاع عن طرف أو آخر يُبعد أي تساؤل موضوعي ويلغيه ويضع الأمور بموضع مختلف يعطل أية فرصة للتفكير الموضوعي، أم استقطاب القسم المتأثر بموجة اختيار الشعب للدولة المدنية وهذا يعطونه تشكيلات وشعارات وطنية، مدنية، وحتى علمانية وكل ما يشتهي فتجارة الكلام وبيع الشعارات سوق رائجة زمن الانتخابات وشراء أصوات الناس…

وبقدر تعلق الأمر بالدعوة ومحاولات إعادة إنتاجه بثياب مختلفة، فإنهم يصطنعون قائمتين تحاولان الصيد وسط متلاطم الأوضاع.. وبمستوى أوسع من الحزبية تلعب التحالفات الطائفية بجناحيها لعبة فك ارتباط بين أطرافها وإعادة تشكيل علاقات تحسب أنها عبرها يمكنها أن تزعم تشكيل تحالفات جديدة نوعيا فيما الذي يجري يتمثل (حصرا) في إعادة تدوير ذات الشخوص الذين كانوا على رأس نظامٍ استغل المواطن بل استعبده وأذلَّه وأفقره ووضعه بمطحنة آلته الجهنمية طوال السنوات العجاف لسلطة الطائفية السياسية..

إن الادعاء بأن بديلا سيأتي اليوم سواء بتصدير قوائم باسماء (تكنوقراط) مزعوم أم بتغيير بضع وجوه وتناقل مواقعها وأماكن عملها بين الحركات والأحزاب نفسها ولكن المتمظهرة بأسماء وعباءات تخفي وتضليل أخرى غير السابقة، إنما هو جزئية ربما بسيطة من اللعبة العبثية وعمق ما يختفي وراءها من تعقيدات ومخاطر..

فهناك أمور وتمظهرات لا تنحصر بارتداء ثياب المدنية وتبديل الأسماء تصل إلى حد أن أحد أجنحة الطائفية، بالاستناد إلى إجراءات سابقة وسلوك سياسي بعينه يتقاسم المهام في المشاغلة واللعب، نزل إلى الشارع على أنه قوة مضادة للطائفية أو للثغرات ولما اُرْتُكِب في ظلال سلطتها.. وفي الحقيقة فإن ذاك التيار أقصد (الصدري) لم نجده خارج التصويت على ما يصوت عليه حلفاؤه من الطائفيين ولم نجده يحاسب اسماً واحداً من فاسديه من بهاء إلى أي اسم من أعضائه وتحديداً قياداته وممثليه في الحكومة وفي مجلس نواب الطائفيين.. أولئك الأعضاء إن لم نقل كلهم [من قياداتهم] شاركوا بالتصويت مع الحكومة ومع مجلس نوابهم على نهج الطائفية وفساده، أما لعبة النزول للشارع فكانت مجرد محاولة امتصاص غضب جمهور الفقراء المضلل المأسور ومنع انتقاله إلى حيث الحركة الاحتجاجية المتصاعدة…

فذاك الجمهور ليس ملكاً للصدري إلا ربما من بوابة الاعتقاد والدين وهي قضية لا تحكم الجمهور بتوجهاته نحو كسب رزقه وحقوقه وحرياته وهو ذاته الجمهور الذي تحرك باستقلالية وحمل شعارات المدنية الديموقراطية، ولهذا كان لابد للطائفيين من تلك اللعبة السياسية التي انطلت ليس على بعض الجمهور بل على عناصر وشخصيات في قيادات ميدانية وحزبية تدعي انتسابها أو حتى تمثيلها لقوى تنويرية!!! وأقصد باللعبة نزول قيادة النيار وادعاء أنها تحمل رسالة احتجاج ومطالب.. مجددا أقول بقصد إدامة أسر الجمهور مذكِّرا هنا بأن ذاك التيار ينتمي لمسمى الحوزة الناطقة بمعنى دجل دمج الديني بالسياسي وفرض التوجه نحو دولة دينية لاحقا من طراز ولاية الفقيه…

إنَّ أجنحة الطائفية السياسية الحاكمة تتمثل بأجنحة تدعي شيعيتها ولها السلطة المطلقة ومعها أجنحة تدعي سنيتها بما لها من حصة مقابل تمرير الأمور بتمثيلية شرعنة التحكم بالبلاد والعباد بوصفهما غنيمة المتحاصصين… وفي مثلث الأجنحة المتحكمة بالأمور نجد جماعة المالكي والحكيم فالصدريين.. وفروع تلك التركيبة أو الخلطة المنسجمة بنهجها المتفقة في توجهها لنهب ما يمكن نهبه وتكريس سطوتهم وسلطتهم أو بلطجتهم… ودوما يصوتون معاً على التوجهات الاستراتيجية وأغلب الأمور التكتيكية ولا يختلفون إلا في حجم الحصص التي عندما يصلون إليها يقتتلون عليها…

بالأمس، كان السؤال من الإعلاميين ومن الجمهور المدني ومن المفكرين وقادة المجتمع لقيادات حزبية تقدمية ما هذا الذي يجري بينكم وبين الصدريين؟ ألا ترون أنهم جزء من النظام الطائفي؟ وانهم أداة هذا النظام لتضليل قطاع من الجمهور وللعبث بالمشهد السياسي وتجييره لمآربهم، باللعب مع عناصر في أحزاب تنويرية!؟ ألا ترون أنهم حزب يسعى إلى دولة دينية هي دولة ولاية الفقيه بلا تردد ولا يخفون ذلك؟

فكانت الإجابة المعلنة إن ذلك ليس سوى تنسيقاً ميدانيا آنيا عابراً؛ فهل كان أولئك التنويريون، يستحون من إعلان حقيقة وجود الحوار من أجل الائتلاف الذي تمخض مؤخرا عما يقولون إنه لم يأتِ بين ليلة وضحاها! أقول هل كانوا يستحون بإجابتهم أم يخشون احتمال رفض طلب التحالف و ردهم من طرفٍ يريد إخضاعهم أو إلحاقهم بحراكه، ويريد وضعهم موضعا يزكي به لعبته في التضليل ويؤكد ادعاءه ارتداء جلابيب المدنية؟؟؟

اليوم وضعت تلك الشخصيات المدنية، جمهورَ المتسائلين أمام قرار عبثي مرروا به أخطر جريمة بتحالف لا نقول إنه مشبوه بل مؤكد إنه تحالف لا يخدم قطعا ونهائيا سوى لعبة الطائفيين؛ لقد نجحوا في فرض رؤيتهم ولـيكابر من يكابر ويتحدث عن وجود قواسم (وطنية) وبرامج (وطنية) ومحددات (انتخابية)…

وعندها نجدد التاسؤل كيف لإسلاموي هدفه بناء الدولة الدينية (أيديولوجيا ويعتمد الطائفية السياسية في اشتغالاته وتخندقاته، كيف له أن يحمل رسالة (وطنية) ومبادئ مدنية \ علمانية؟ كيف لعقل علمي أن يقرر أن الطائفي يمكن أن يكون حليفا وأن يتشارك العلماني والإسلاموي الطائفي في أهداف حتى لو كانت لمسافة انتخابية بمحددات مكتوبة؟

إن الجوهر في مثل هذا التحالف سيكون لصالح تزكية الطائفي وتجيير المدني لمصلحة المشروع الإسلاموي.. أما ادعاء (العلماني) الذي قبل التحالف أنه فرض شروطا ومحددات تحقق مطالب الشعب فهو ادعاء لا يستقيم والواقع بدليل اتفاق أجنحة الطائفية جميعها على التصويت والتحاصص منذ 2003 حتى يومنا ومازالوا وسيبقون ربما يتغير الفرد لكن الجماعات لا تتغير هكذا سبهللة لمجرد وعود ورفع شعارات..

فطوال الدورات الانتخابية السابقة رفعت كل قوى الطائفية شعارات البناء وتلبية الخدمات والاستجابة لمبدأ الوطنية ومازال اسم تحالفهم الوطنية وهو ليس سوى طائفي الجوهر والاشتغال وهو غطاء كل الجرائم المرتكبة من إفقار ملايين وترميل ملايين وتيتيم ملايين أخرى إلى تسليم الأرض للإرهابيين إلى تمثيليات عرفها الشعب وملَّها …

لنقرأ تلك الادعاءات المتهافتة واحدة فأخرى وليُجِب من يصر على التبرير والتذرع عن كل مفردة مما نطرح:

مثلا الحديث عن أن التحالف هو تحالف انتخابي لا أيديولوجي يجدها من يجيب بها فلتة فكر سياسي ويجدها المواطن العادي فقراً سياسياً وربما يصفها بالمهزلة.. أي تحالف يجب أن تتوافر فيه البرامج وأدواته فإن توافرت البرامج فيجب أن تتوافر الأدوات أي القوى ذات الأرضية المشتركة غير المتناقضة بمشروعها ((السياسي)) وفرق كبير بين المشروع السياسي للقوى ((العلمانية الديموقراطية)) و ((القوى – الثيوقراطية \ الإسلاموية الطائفية))..

إن الحديث عن كسب جمهور قوة سياسية هو إقرار بمفهوم ومبدأ التحاصص الطائفي الذي لا يكتفي بنهب الثروات والوطن بل ينتقل عندما يطمئن ويكرس سلطته إلى اقتسام الشعب يحسبهم مجرد ((رؤوس)) يستعبدها فهذا جمهور صدري وذاك جمهور كيت وكذا والصحيح أن القوى العلمانية الديموقراطية لا تقسم الجمهور حصصا أسيرة لدى هذه القوة أو تلك بل كل الشعب مسؤوليتها وبرامجها هي بديلها لتحرير الشعب من تلك المحاصصة واقتسامه غنائم بين مافيات الجريمة المسماة أحزابا طائفية، وطبعا تلبي القوى العلمانية وبرامجها مطالب الشعب حقوقه وحرياته، بخلاف قوى الطائفية فهي تتلاعب بالشعارات وتطلق البرامج ولكنها لم ولن تكون أداة في التغيير ولا حتى في لو سلمنا جدلا بالترقيعات بمسمى الإصلاح…

إنّ على القوى العلمانية الديموقراطية اليوم قبل الغد أن تجد أسبابها للخروج من هذا الفخ الذي نصبته لها قوى الطائفية وليتذكروا أن القوى الطائفية تمتلك أوراقها في مكاثرة تسجيل الأحزاب بمسميات (مدنية) لتشتيت اصوات القوى العلمانية كما تتوزع هي بين ائتلافات وتحالفات بتبرقعات وتمظهرات شكليا جديدة للتضليل لتكسب أكثر ما يمكن وتعاود وتتحد في قبة مجلس نواب مفصل على مقاسها عبر قوانين نعرف كيف صاغوها..

على القوى العلمانية أن تحتفظ باستقلاليتها وليس من الاستقلال أن تدخل في ظل جناح طائفي أو آخر.. فهي بهذا تحرق ورقة علمانيتها واستقلاليتها وتجير الصوت المدني لمصلحة نظام يتطلع الشعب للانعتاق والتحرر منه.. فكيف يتحرر والتضليل يتم تغذيته بوجود قمة العلمانيين بتحالف مع الإسلامويين…

إن شعار “دولة علمانية ديموقراطية اتحادية تحقق العدالة الاجتماعية” هو ما يجمع قوى علمانية ديموقراطية ويوحدها باستقلالية وجودها ومن دون أن يضموا قوة طائفية تشوش وتشوه وتضلل وفوق ذلك تستلب هوية العلمانيين بوجودهم بخيمة مشروع الإسلام السياسي الذي هو بالضرورة مشروع طائفي كليبتوقراطي مفسد، ويكفي الشعب عقد ونصف العقد من سنوات الألم والفواجع والاستعباد والإذلال…

إن أي تحالف يسعى لبناء الدولة العلمانية ويمنع مشروع الإسلام السياسي لا يمكنه أن يمر عبر تحالف مع اي جناح من أجنحة هذا التيار لأن الغدر في الأفق سيكون قاسيا بل اقسى من الثمن الباهض الذي دفعه الشعب يوم مر بتجربة الجبهة الوطنية في السبعينات…

وأي تحالف يريد تقديم نفسه بديلا علمانيا ديموقراطيا يجب أن يكون صريحا في الوقوف ضد الطائفية، ضد الفساد، ضد العنف الفكري النفسي وهذه ليست من أجندات قوى الطائفية وإن كررت الإعلان خلاف ذلك ألا تكفي تجاريب الدورات السابقة يوم قالوا نحن دولة قانون ونحن أكاديميون ونحن مدنيون ونحن وطنيون إلى آخر ما رفعوا من مسميات تضليلا…!؟

لمن يصر إلى الانغماس في تجيير الأمور لقوة طائفية تحت اية ذريعة عليه أن يقبل موقفنا المعبر عن تطلعات الشعب (السياسية) و(الاجتماعية) ضد تضليل ذاك الانغماس.. إننا نعبر عن نقاء البديل المنتمي لمنطق العقل العلمي لا منطق البحث عن حصة من كراسي مجلس نواب نظام الطائفية، وما نريده أن يصل صوتنا هناك مستقلا لا يلتزم للطائفيين بشراكة وتجيير موقف بل يقف ويقارع بوضوح وبلا تشوهات تفرضها تحالفات مرضية لا تستقيم ومنطق موضوعي بل اقل ما توصف بأنها انتهازية ووصولية تتخلى لا عن المبادئ لا نقول الأيديولوجيا بل مبادئ السياسة وقوانين علم السياسة..

من يتحدث عن جمع النقيضين عليه أن يجب سؤال الجمهور أين مبادئه؟ والإجابة ليست بالكلام بل بالتطبيق الذي أكد بتحالفه مع النقيض تخليه عن تلك المبادئ بل عن النقاء والاستقلالية السياسية ومن السخرية أن يجيبنا لا يتدخل أحد بـ(تنظيمنا) لأنه اصلا صار أكثر فائدة يوم ارتضى ان يكون أداة لتنفيذ برامج الإسلام السياسي وهي برامج تعلن الوطنية والمدنية وحتى العلمانية والديموقراطية فيما تواصل سحق المواطن وطحنه بآلتها الجهنمية..

إننا نضع الثقة وطيدة بأن تصحيح بعض القرارات مازال ممكنا وبأن تعديل المسار مازال متاحا وبأن الانسحاب من تحالفات علمانية ديموقراطية وتخريبها سيجري مراجعته لتعزيزها وتوكيد وحدتها واستقلاليتها وتوسيع وجودها باجتماع كل التحالفات العلمانية الديموقراطية ضد مشروع افسلام السياسي الطائفي الكليبتوقراطي الذي خرب البلاد حتى وصل الخراب أنها قريبا ستكون صحراء تأكل أهلها لا ماء ولا ضرع بعد أن اقترب تجفيف دجلة والفرات وتم تسميم تربة بلد السواد بالملوثات المسرطنة فيما ينهبون آخر ثروات الوطن ويبيدون آخر حيوات أبنائه…

اية انتخابات لا تحترم عقل المواطن لا يحق لها ادعاء الدفاع عن حقوقه وحرياته بل كل تلك المزاعم دجل وتضليل يواصله لا الطائفيون بل يعزف على أوتاره من اتخذ قرار مشاركة جناح طائفي أو آخر بلعبة انتخابية تلغي لا الأيديولوجيا بل المبادئ والقيم السياسية السامية وتلغي كونها البديل لتسليمها الراية بايدي قوى لا مصلحة لها واي قسم من الشعب…

أقدم اعتذاري بهذه المعالجة من كل وطني مخلص ومن كل علماني ديموقراطي من أقسى اليسار حتى أبعد الليبراليين.. وآمل أن تجد التداخلات التي تجيب عن محاورها لتلبي دعم مشروع البديل المستقل غير المشوه والذي لا يقبل الدخول بتحالفات لمجرد كسب بضع مقاعد يمكن أن يكسبها مستقلا وبنزاهة فيما لا يكسب من التحالف غياه سوى الخسران وتسليم الراية لاستراتيجيات قوى التضليل الظلامية…

ومجددا أؤكد اعتذاري من الطيبات والطيبين مؤكدا أن معالجتي لا يمكن شخصنتها ولا تمس امرا بعينه ولا طرفا مجتمعيا ولكنها تتحدث عن الأفكار والرؤى بين صحيحها وصائبها من جهة وبين مخطئها الذي سيوقعنا بكوارث أخرى ولردح آخر من الزمن وأملي ألا يحرقوا آخر أوراق قوى الديموقراطية

وللمعالجة بقية لتوضيح ما قد يلتبس قراءته وفهمه عن غير قصد

لا تعليقات

اترك رد