منظمات المجتمع المدني .. المهام والغاية – ج2 والأخير


 

ثم ان هناك نوع من ترتيب الأولويات بالنسبة لمعظم هذه المنظمات لجهة تبني قضايا دون أخرى، وهو في الغالب يخضع لمصالح وأهواء وعقائد القائمين على هذه المنظمات، فإن كان الموضوع على سبيل المثال لا الحصر يتعلق ” بالمثلية الجنسية ” تجد كل هذه المنظمات تتسابق في الدفاع عن هؤلاء الاشخاص وتجعل من قضيتهم شغلها الشاغل، وتطلق أشنع التوصيفات على تلك الدول التي يوجد فيها مثليين مضطهدين، وتبدأ حملات المناصرة والتضامن معهم تنتشر في أرجاء الأرض، بينما نفس هذه المنظمات لا تحرك ساكناً اتجاه قضايا إنسانية أخرى .

كما تقوم بنشر ثقافتها وفهمها للحقوق التي تنادي بها، إن المفهوم الأمريكي والغربي لواحد من أهم الحقوق البشرية التي تستميت في الدفاع عنه، وهو حق حرية التعبير، وهو فهم يحمل الكثير من النفاق والازدواجية، فبعض هذه المنظمات، الأمريكية منها خاصة لا تتبنى قضية عشرات آلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا حتى قضية عدد من سجناء الرأي الذين تعتقلهم بعض الأنظمة العربية إن لم يكن هناك حاجة لتوظيف قضيتهم في موضوع سياسي، أو إن كانوا معتقلين في تهم دعم نضال الشعب الفلسطيني، حينها لا نسمع لهذه المنظمات صوت .

ويظهر الوجه البشع لهذه المنظمات حين تعتبر أن العرق الأبيض أهم من بقية الأعراق الأدنى مرتبة، لذلك حين يتم لسبب أو لآخر اعتقال أمريكي أو اوروبي تقوم قيامة هذه المنظمات ولا تقعد، وتصبح قضية إطلاق سراح الإنسان الغربي أولوية تتقدم على غيرها من الأولويات مهما علا شأن القضايا الأخرى، هنا يصبح التضامن مع الرجل الأبيض أهم كثيراً من مناصرة معتقل آخر من عرق آخر .

جزء من هذه المنظمات يعمل على إعادة تعريف مفاهيم كثيرة في حياة الشعوب التي تعمل وسطها، وتحاول فرض المفاهيم والأجندة الغربية التي لا تخدم سوى مصالح الآخر، وهكذا مثلا نجد بعض هذه المنظمات غير الحكومية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية، تحاول أن تفرض نوع من المقاومة السلمية على الفلسطينيين في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، والنتيجة يصبح رمي الحجارة من قبل الشبان الفلسطينيين على آليات الجيش الإسرائيلي التي تقتل الفلسطينيين وتدمر بيوتهم وحقولهم، تدمر حياتهم ، يصبح هذا جريمة حرب ! .

كل هذا يتم باسم الإنسانية والتعاون، الإنسانية نفسها التي تحاول عبرها الدول الغربية السيطرة على أماكن متفرقة من هذا العالم، هي نفسها الإنسانية التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية في مقاربتها للعديد من قضايا العالم، وأدت هذه المقاربة إلى قتل وتشريد ملايين من الناس في بقاع مختلفة من العالم .

لكن هل جميع هذه المنظمات الغير حكومية شر خالص؟

بظني أن الجواب بالطبع لا، إن منظمة السلام الأخضر “GREENPEACE ” التي نشأت العام 1971 عندما آمنت مجموعة صغيرة من المتطوعين الكنديين أن التغيير ممكن، فقاموا بالإبحار برفقة عدد من الصحفيين ومن الناشطين من كندا إلى ألاسكا ، ليكونوا شهوداً عيان على التجارب النووية التي كانت تجريها الولايات المتحدة الأمريكية هناك، واليوم أصبح لهذه المنظمة الفاعلة أكثر من 40 مكتب في 40 دولة حول العالم، بجانب ثلاث سفن تجوب محيطات العالم لحماية البيئة، بدعم من ملايين المهتمين بحماية البيئة حول العالم.

وكذلك الأمر بالنسبة لمنظمة أخرى تأسست العام 1863 هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر” ICRC ” التي كان هدفها ومازال هو حماية ضحايا النزاعات المسلحة ومساعدتهم عن طريق نشاط مباشر في جميع أنحاء المعمورة، وتعمل على تشجيع

تطوير القانون الدولي الإنساني وتعميق احترامه من قبل الحكومات وجميع الأطراف المتنازعة واحترام اتفاقيات جنيف .

أيضاً الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

الذي تأسس العام 1919 ويضم 190 منظمة عضواَ من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهو بذلك يعتبر أكبر منظمة إنسانية غير حكومية في العالم، ويوفر العون والمساعدة والإيواء والحماية لضحايا الحروب والكوارث الطبيعية بدون تمييز بسبب الجنسية، أو العرق، أو المعتقدات الدينية، أو الآراء السياسية، هذا ويُستخدم الهلال الأحمر بدلاً من الصليب الأحمر في العديد من الدول الإسلامية .

وهناك الكثير من المنظمات الغير ربحية والتي تحظى بالمصداقية والاحترام وهي أكثر من أن يتم تعدادها هنا وإن رغبنا في ذكر بعضها للتدليل على الفكرة، ومنها منظمة الإغاثة الإسلامية التي تأسست العام 1984 ” Islamic Relief Organization” وكذلك منظمة أطباء بلا حدود” Doctors without Borders Organization” التي تأسست العام 1971 , المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” World Organization against Torture ” وتأسست العام 1986 ،ومنظمة قرى الأطفال العالمية التي ـاسست العام 1949 ” “SOS Children s Village

وكذلك المنظمات التي تساعد اللاجئين في العديد من دول الاتحاد الاوروبي ولا يتسع المجال هنا لذكرها، وكذلك المنظمات التي تهتم بإزالة الألغام الأرضية التي تخلفها الحروب وتتسبب في مقتل وتشويه الآلاف كل عام ، وبالطبع لن ننسى الدور الهام والطليعي التي تلعبه منظمات التضامن الدولي على اختلاف جنسياتها، وفي المقدمة تأتي لجان التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني الوطنية في نضاله لاستعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

أخيراً، بالرغم من إيماننا العميق إننا أصبحنا نعيش في عالم سريع التغير، تقاربت فيه ثقافات الأمم وتداخلت فيما بينها، ولم يعد من الممكن أن نعيش منفردين، كما أصبحت الشعوب والأفراد والهيئات والدول تتأثر بشكل مباشر بجميع الصراعات السياسية

وكذلك بكافة التحولات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحصل في هذا العالم، إلا أننا نؤكد أيضاً بالمقابل على عدم فتح الأبواب على مصراعيها دون رقيب أو حسيب.

في هذا السياق يمكن لبعض المنظمات غير الحكومية والتي لا تتبنى استراتيجية تخدم مصالح بعض القوى، من أن تلعب دوراً مهماً في مد يد العون والمساهمة في تطوير قطاعات ومفاصل متعددة في المجتمع، ونشر ثقافة التطوع، وحث الأفراد على المشاركة في التنمية المجتمعية، ذلك عبر توعية المجتمع لأهمية العمل الخيري الذي يعمل على سد العجز الناتج عن عمل القطاعين الخاص والعام، على أن لا يكون همها الأساسي هو البحث عن مصادر تمويل بعيداً عن الحاجة الحقيقية للمتطلبات المجتمعية، وكلما حافظت هذه المنظمات على استقلاليتها كلما كانت أكثر فاعلية وحظيت بالاحترام والمصداقية، خاصة في ظل العولمة الغير متوازنة، يمكن أن يكون هنا دور هذه المنظمات مؤثراً بما لها من مبادئ أخلاقية وإنسانية لوضع الضوابط الأخلاقية للعولمة، ونعتقد أن هذا الدور سوف يتسع في ظل العجز والشلل الذي تعيشه منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها بسبب البيروقراطية وهيمنة بعض القوى الكبرى بما لها من نفوذ على هذه الهيئات التي تستعملها لخدمة مصالها على حساب بقية الدول، وليس أدل على ذلك ما يدور في مجلس الأمن على الصعيد السياسي، وسياسات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة الدولية على الصعيد الاقتصادي .

شهدت الثلاثة عقود الأخيرة انتعاش مصطلح المجتمع المدني كتعبير عن عدة تنظيمات للعمل الطوعي في المجتمعات المعاصرة، نتيجة أزمة دولة الرفاهية في الدول الغربية، وجاءت الأحداث الصاخبة في دول أوروبا الشرقية في نهاية ثمانينات القرن الماضي لتسليط الأضواء على الدور الهام الذي لعبه المجتمع المدني في إحداث تغييرات مجتمعية جوهرية على طريق التحول الديمقراطي، فكيف سوف تكون علاقة الأنظمة الحاكمة في الدول العربية مع منظمات المجتمع المدني، وهل ستختار العلاقة القائمة على الثقة والشفافية والمصداقية والتكامل، أم سوف تترك لها فقط أن تقوم بملء الفراغ في القطاعات التي لا تهتم لها الدولة، أم أنها سوف تعتمد سياسة عقد شراكة مؤقتة مع هذه المنظمات نتيجة للأزمات المتعددة التي تعاني منها معظم الدول العربية، وكذلك نتيجة للضغوط التي تمارسها المؤسسات الدولية من أجل التسليم بدور المنظمات الغير حكومية واحترام استقلاليتها .

لا تعليقات

اترك رد