مزدوجي الجنسيه، مفوضية الانتخابات، مسك الدرج من الوسط !


 

يشير الباب الثاني المادة 18 رابعا ” يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبه……” .

اختار البرلمان القائمة ب لرئاسة مفوضية الانتخابات على اساس ترشيحات من قبل القوى البرلمانية الاكبر عددا بحيث جائت القائمة

” لجنة تسييرsteering committee” للانتخابات القادمة 2018 بحيث ان نتائج هذه الانتخابات لاتخرج عن تطلعات تلك القوى البرلمانية .

التيار الصدري-الاحرار تسميتا في البرلمان يشتم في الشارع ويدين عدم استقلالية المفوضيه وفي الغرف المكيفة يدفع بممثله فيها.

لماذا منع الدستور مزدوجي الجنسيه من تولي منصبا سياديا ما لم يتخلى عن الجنسية الاخرى غير العراقيه ؟ لن اضيف شيئا ان قلت ان ذلك نابع من الخشية من ازدواجيه المعايير وتعدد الولاءت . وبالتالي تضيع النزاهة اثناء اداء الوظيفه.

ان كان ذلك المبدء فهو صحيح ايضا في اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات . ولماذا يفترض هنا ان الاعضاء المكونين للمفوضية يمتلكون من النزاهة تتخطى حدود النزاهة الوظيفية في حالة مزدوجي الجنسيه المشكوك فيها.لماذا يفترض ان عضو الفوضيه المنتمي الى احدى الاحزاب سيكون من النزاهة التي لا تتوفر لغيره. ثم اذا كان الانتماء الحزبي لا يمثل شيئا امام تادية الوظيفة الحكوميه، بمعنى ان للوظيفة العلو على الانتماء الحزبي فما اهمية وجود قانون اجتثاث البعث من الوظائف الحكوميه .

يتبقى اخيرا موقف تيار الاحرار- الصدري. انه يشبه المثل السوري ” من يمسك السلم من الوسط ” . فهو مع الجماهير المطالبة بتشكيل لجان و مفوضيات نزيهة وفي نفس الوقت مشارك في تلك الهيئات المشكوك في نزاهتها. مما يدل، بقناعتي، عن انفصال القيادة عن قاعدة التيار. فهذه القيادة تحتاج الوسط هذا، القاعدة الشعبوية، فقط ليكون لها قاعدة انتخابيه مريحه، وهي لا تمثله. الا انني لا اعتقد بامكانية تيار الاحرار من الاستمرار بهذه الازدواجيه في العمل الا لامد متوسط . واعتقد ان الانتخابات القادمة ستفرز مرشجين جدد لتيار الاحرار، ولهذا يصير القادة الحاليين للتيار على وجود من يمثلهم في مفوضية الانتخابات.

لا تعليقات

اترك رد