مجلس القضاء:التحقيق مع 37 شركة تحويل مالي متهمة بتمويل الارهاب

 
الصدى - القضاء العراقي

اقر مجلس القضاء الاعلى بحسم 611 قضية نزاهة تخص ابرام العقود الوزارية في هذا العام،وفيما تجري تحقيقاً مع 37 شركة تحويل مالي متهمة بتمويل الارهاب،اكدت الافراج عن 1245 شخصاً كانوا متهمين في قضايا ارهاب.

وقال قاضي اول محكمة تحقيق النزاهة محمد سلمان في مؤتمر صحفي عقدته رئاسة استئناف محكمة بغداد الرصافة الاتحادية،ان 611 قضية حسمت هذا العام بجرائم ابرام العقود الوزارية من اصل 1986 قضية،في حين حسمت 3298 قضية خلال العام الماضي من اصل 4095 قضية في ذات الموضوع.

من جانبه اقر قاضي محكمة جنح النزاهة وغسيل الاموال راضي علي الفرطوسي باتخاذ اجراءات قانونية بحق 28 مصرفاً اهلياً،بعد ان شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات بنافذة بيع العملة في مزاد البنك المركزي العراقي،اذ حركت الدعاوى من قبل الاخير واتخذت الاجراءات القانونية من قبل القضاء بحقها والزمتها بتسديد مابذمتها من فوائد وغرامات تاخيرية تصل الى 191 مليار اعتباراً من حزيران من العام الماضي وتستمر لبداية عام 2017،مشيراً الى ان مصارفاً اهلية سدد نحو 46 مليار دينار فوائد وغرامات تاخيرية خلال عام 2012.

اما قاضي محكمة تحقيق غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية اياد محسن ضمد فقد اعلن ان التحقيق يجري حالياً مع مجموعة تمثل 37 شركة تحويل مالي متهمة بمويل الارهاب من خلال تحويلاتها المالية لمناطق ساخنة وبانتظار القاء القبض على مجموعة اخرى متهمة بذات الفعل،مؤكداً الحكم على احد الاشخاص بالحبس لمدة 3 سنوات في جريمة تبييض اموال بعد ان كان يستخدم كواجهة لمافيات غسيل اموال واجرى تعاملات مالية لاتتلائم مع وضعه الاقتصادي والتجاري،شاكياً من التلكؤ الحاصل في التعاون مع المؤسسات الرسمية كالهيئة العامة للضرائب التي ترفض تقديم اي اجابات او مستندات للمحكمة،موضحاً ان منفذ كمارك ابراهم الخليل وفرع البنك المركزي في اربيل زودوا الكثير من مافيات غسيل اموال بتصاريح كمركية بادعاء انهم قاموا بادخال بضاعة في حين لم يقوموا هؤلاء الاشخاص بذلك.

والمح رئيس محكمة جنايات النزاهة القاضي جمعة عبد داوود الساعدي الى حسم 103 قضية جنائية من اصل 170 قضية عرضت خلال هذا العام،في حين حسمت 642 من اصل 645 قضية جنائية خلال العام الماضي.

وعللت المستشارة في رئاسة الادعاء العام فاتن محسن المعوقات والسلبيات التي تعترض طريق حسم الدعاوى التي تتعلق بالنزاهة والمال العام التي تمس الوزارات او الدوائر غير مرتبطة بوزارة وباقي القطاعات الى عدم انجاز التحقيق الاداري المطلوب من قبل القاضي المختص والذي تقوم به اما الدائرة القانونية في الوزارة او مكاتب المفتشين العموميين،وتعمد عدم مجئ الممثل القانوني الذي وينتظر مايسفر عنه التحقيق الاداري الذي يجريه المفتش العام،فضلاً عن تاخر اجابة الوزارات فيما يتعلق بتحديد قيمة الضرر بالمال العام وعلى اثرها يتوقف حسم الدعوى عند القاضي المختص بالنزاهة والمال العام،وتاخر اجابة ديوان الرقابة المالية على القرار الذي يصدر من القاضي المختص،مؤكدةً انه بناءا على طلب من لجنة النزاهة البرلمانية تقررعقد اجتماع قريب موسع يضم رئيس اللجنة ومحكمة النزاهة في بغداد ودائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ورئاسة الادعاء العام ومكاتب منسقين المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية لوضع اليات جديدة والتقيد بنصوص القانون فيما يتعلق بقضايا النزاهة او المال العام منعا للارباك.

الى ذلك اوضح المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار ان شهر شباط الماضي شهد الافراج عن 9783 موقوفا من جميع المحاكم وفي مختلف القضايا، والافراج عن 1245 شخصاً كانوا متهمين في قضايا الارهاب،في حين احيل الى المحاكم 2329 متهم،واصدار احكام بحق 459 متهم بقضايا الارهاب،مبيناً ان السلطة القضائية ارسلت منذ عام 2004 ولحد الان 762 امر قبض الى الشرطة الدولية لمطلوبين خارج العراق لم ينفذ اي منها لحد الان،مستدركاً الى ان هنالك 163 دولة تعلم بأماكن تواجد هؤلاء المطلوبين دون ان تحرك ساكن.

لا تعليقات

اترك رد