عندما أكون رئيسة لجمهورية مصر العربية – القرار الحادي والثلاثون

 

رسالة من محامي شاب أدخلتني في دوامة البحث في صمت وكان نصها الدولة ترفض المظاهرات والبرلمان مجموعة من الجهلاء يصوتوا بسعودية تيرات وصنافير والمحاكم تتضارب فلمن نذهب . والصوت الشعبي من ينادي بسعودية الجزيرتين تيران وصنافير ومن ينادي بمصرية الجزيرتين والكل مجرد نداء تنامي للمظاهرات تحقيق لمبدأ التفريط في الأرض تفريط في العرض وتوالت الأحداث من تصويت البرلمان بسعودية الجزيرتين يسبقه حكم المستعجلة بسعودية الجزيرتين بعد حكم الإدارية وهي محكمة الأعلى مرتبة بمصرية الجزيتين حقيقية الأمر أعرف جيدا أن هذا يحدث من أجل أن يوضع الخلاف بكاملة في أيدي المحكمة الدستورية العليا ولديها القدرة في الفصل وقول كلمتها النهائية وأنا لا أشكك في نزاهة القضاء ولكن الدول القوية هي دول ذات مؤسسات قانونية متماسكة تعمل سويا في اتجاه تحقيق شيئين اساسيان

١_ التأكد من صحة البنود القانونية دستوريا هذا الميثاق الذي ينظم العلاقة بين الدولة وغيرها من المؤسسات
٢_التأكد من تنفيذ بنود القانون سواء الصادر من المحكمة بكافة فئاتها بداية من الدستورية العليا وحتى الابتدائية لضمان تنفيذ الأحكام.

فكثير من القضايا تنظر ويتم الحكم فيها وتذهب برمتها وتنظر في جهة أخري وقد يصدر رئيس الدولة قرار دستوري يتنافى مع الدستور تحت بند تمرير قانون . فلست هنا بصدد قضية تيران وصنافير ولكني اليوم هنا بصدد حماية الدولة خارجيا وداخليا من العدوان علي الدستور أو الإهمال في اي من مقدرات الدولة بالرغم من وجود هيئه قضايا الدولة . ولذا أطالبكم بصفتي رئيس الجمهورية إنشاء جهة محايدة تماما مستقلة كل عملها مراقبة تنفيذ القانون الصادر من المحاكم كافة والصادر في حق مؤسسات الدولة ومنها وليس فقط من حقها توجيهه التهم وإيقاف تنفيذ أحكام تتنافى وصالح مؤسسات الدولة .

هل تقصدين جهة تعمل ضد الدولة ومؤسساتها نعم استقلاليتها عن وزرارة العدل والسياسية تعد هيئة عليا توازي دولة مستقلة قانونيا للرقابة علي الدولة وتنفيذها لبنود القانون الصادر من تنفيذ احكام او دستورية الأحكام . ومن هنا وهذا الترابط القوي فهي عين القانون والعدل لضمان بقاء العدل سواء ذهب رئيس دولة أو تولى رئيس جديد هي قوة شفافة ليس للساسة عليها قانون وهي من تقف في وجهة رئيس الجمهورية تحمي الدولة من الرئاسة ذاتها .

ومن رئيس الجمهورية خاصة لأنه في العادة ليس له صفة قانونية بقدر اعتبارية مما قد يعمل ضد الدستور . وكما تحدثنا سابقا في قرارات سابقة عن ماهية القاضي في جمهوريتنا أن يكون متخصصا ليس في القانون فقط ولكن في جهة الفصل والاختصاص لو تحدثنا عن قضية تيران وصنافير فمن يدير القضية المفروض ان يكون قاضيا ومتخصصا في الترسيم أيضا . أذكركم مهم ان يكون القاضي حاصلا علي درجة القانون مع الدرجة العلمية . راجعوا القوانين الرئاسية السابقة بشأن التعليم . أنني وبهذا صدد إنشاء مؤسسة قضائية ضد الحكومة (هيئة الرقابة الدستورية) هيئة تعمل وفي صمت علي مدار الساعة لها مقر في كل مؤسسات الدولة للرقابة علي تنفيذ وإصدار القوانين ودستوريتها من عدمها بعيدا أيضا عن الشئون القانونية في كل مؤسسة فهي الرقيب الأعلى علي الشؤون القانونية ولا تتدخل في احكامها إلا لو خالفت الدستور . ومن اللحظة أصبحنا قوى عظمى فعظمة الدول من عظمة قوانينها والاهم تنفيذ بنودة والأشراف علي تنفيذه والتأكد من خضوع كافة المؤسسات بتنفيذ القانون. . دمتم بعدل ولاتنسوا العدل ظل الله في الارض أقيموه تظلكم الرحمة

لا تعليقات

اترك رد