عندما أكون رئيسة لجمهورية مصر العربية – القرار السادس والعشرين

 

القروض البنكية وأمان الغارمين
أمان المواطن ضد استغلال البنوك وقوانينها . اصبح من المخاطر التي تهدد اقتصاد الدولة وأمانها الإقتصاد المبني علي القروض . فنحن لا نستطيع منع البنوك الدولية من فتح أفرع في بلدنا والتي تسهل لعملائها أخذ القروض دون البحث في الحد الأدنى لنوع المخاطر التي يمكن ان يقع فيها العميل .

كل هدف موظف البنك كيف يغريك لأخذ قرض ولا يقدم لك المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها فكان لقاءي الأول مع صديق وقع في فخ هذا العهر حين أخذ قرض بضمان مرتبة بنسبة ضئيلة من الفوائد مقابل نسبة كبيرة علي عدد من السنين ولم يقرأ عبارة تطبق الشروط والأحكام فما تلك الأحكام التي يمكن أن تتطبق في أي لحظة غير التي وقعت عليها في نفس اللحظة . قال يمكن أن نغير اللوائح والأنظمة وبالتالي يمكن ان نغير نسبة الفائدة وعدد السنين وكانت النتيجة لجنة تنفيذ الأحكام والسجن بعامين . كيف ومتى ولم يخبرني أحد فأنا أسدد القرض في ميعاده .

وهكذا الألاف من القضايا والألاف الغارمين . بل والأشد قسوة علي الاقتصاد من هؤلاء وهؤلاء الغارمين بأموال البنوك بعد تقديم مستندات مزورة كضمانة للحصول علي قروض بالمليارات والهروب بها خارج الدولة واقتصاد الدولة من انهيار إلي انهيار . والعملة تضعف قيمتها مقابل العملات الأخرى . أعرف جيدا السؤال التالي وهل وجدتم يا سيادة رئيس الجمهورية حل . نعم لقد صدقنا علي جهات تكفل تأمين سداد الديون المستحقة على العميل في حالة العجز أو غيرة وليس فقط مخوله قضائيا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التهرب من السداد إي بها ملحق مختص بالمحكمة مباشرة لسرعة التقاضي وتنفيذ الأحكام ولذا ستكون شركات خاصة وليست حكومية للمرونة وتسمي شركات التأمين علي القروض .

وبالتالي ولأنها ليس مالا عاما فإن التحري والدقة في الضمانات سيكون أدق .و لذا سيكون أكثر تدقيقا مع وضع شروط . وتتعاقد تلك الشركات مع البنوك . وإنها فكرة ليست جديدة ولكن تنفيذها في مصر وخروج التأمين علي القروض من تقويض البنك هو الشيء الجديد في الامر . تحياتي من الصدي نت وقراء الصدى نت وحلم يجسد عبقرية إصلاح في جسد هلكه سوء التخطيط . كل الحب وكل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان الكريم أعادة الله عليكم بالعطاء والحب ورضا الرحمن

لا تعليقات

اترك رد