آفاق سباق التسلّح النووي في منطقة الخليج العربي !


 

من اجل تمرير الاتفاق النووي الذي توصلت اليه ايران مع المجموعة الدولية ( ٥+١ ) وكرسه قرار مجلس الامن ٢٢٣١ (٢٠١٥) مع خطة العمل الشامل المشتركة JCPOA ، عمدت الادارة الامريكية برئاسة اوباما الى تقديمه الى الجمهور الامريكي والى العالم باعتباره وضع حداً لأمرين في منتهى الأهمية على المستوى الستراتيجي : منع ايران من امتلاك سلاح نووي ومنع قيام سباق تسلح على المستوى الاقليمي ؛ يعتقد الخبراء ان الامرين لم يتحققا وان العكس هو الصحيح .
فيما يتعلق بالهدف الاول فان أفضل مايمكن قوله ، وفق من يعارضه ، ان الاتفاق قد اجل مساعي ايران لتصنيع وحيازة سلاح نووي لفترة محدودة هي ١٠-١٥ سنة وربما الى ٢٥ سنة في أفضل الأحوال ، وان الوضع الحالي للمشروع النووي العسكري الايراني يسمى ، وفقاً لهؤلاء الخبراء ، Hedging او التمويه من خلال تخفيض درجة نشاط المشروع في حلقاته الاساسية دون الغائها ، وان إعادته الى وضعه قبل الاتفاق قد لايستغرق اكثر من ستة اشهر او سنة على ابعد حال . يستمر هؤلاء الخبراء في مناقشتهم بالقول ان ما يعزز الشبهات بشان مستقبل ايران النووي هو استمرارها في التجارب الصاروخية وتحديدً على انواع محددة منها تحتوي على مايسمى عربات او حاويات العودة التي تحمل الراس النووي ، وقد اجرت ايران تجارب فعلية على هذا النوع من الصواريخ وتم الكشف عنها عرضاً عندما نشر باحث إيراني من العاملين في مشروع الصواريخ دراسة عنها في احدى الدوريات العلمية الأسترالية ، كما اجرت ايران في بداية العام تجربة على صاروخ من هذا النوع مما اثار ردود فعل أمريكية وغربية شديدة باعتباره مخالفاً للاتفاق النووي الذي يحظر تطوير وسائل نقل أسلحة نووية .
اما على صعيد وضع حد نهائي لسباق تسلح نووي في المنطقة فيبدو هو الاخر وكانه لايحظى بالمصداقية ؛ يرتبط ذلك بالفقرة الاولى بشكل وثيق ، اذ طالما تظل احتمالات حصول ايران على سلاح نووي في المستقبل قائمة ، مهما طال امد هذا المستقبل ، فان بقية دول المنطقة ستسعى لبذل الجهود للحصول على أسلحة مكافئة سواء بإنتاجها محلياً من خلال تطوير برامج نووية وطنية او من خلال شرائها ، ولو بأثمان خيالية ، لتكون وسيلة ردع بوجه السلاح النووي الايراني المفترض .
لو أخضعنا الفرضيتين الى مناقشة موضوعية فانه من المؤكد انهما تحتويان على قدر من الصحة وقدر لايقل عن ذلك من الخطا ايضاً .
ان مراجعة متأنية لنصوص ومضمون قرار مجلس الامن والخطة المرفقة به يمكن للمرء ان يستنتج بان مشروع ايران النووي لم يخضع لعملية تمويه بل لعملية اعاقة مزمنة . لقد تم نزع اهم حلقاته التي تشكل خطوات حتمية لتحويله الى وجهة عسكرية . تم تعطيل مفاعل اراك وجرى صب الإسمنت في قلبه مما أحاله الى مجرد هيكل يصلح لزيارة السواح والتقاط الصور بالقرب منه وتم تحويل ماتبقى من ملحقاته الى مختبر للابحاث يعمل بمساعدة توليفة من خبرات اجنبية بينها أمريكية ؛ من دون هذا المفاعل لايمكن تحويل اليورانيوم الى بلوتونيوم صالح للاستخدام في القنبلة النووية .
جرى ايضاً منع ايران من الاحتفاظ بالماء الثقيل وألزمت بتصدير ماانتجته وما تنتجه منه الى الخارج مما يجعل امكانية اعادة انشاء مفاعل جديد بديلاً عن مفاعل اراك أمراً يستلزم وقتاً ونشاطاً يمكن رصده والتحقق منه وانه لو تم إنجاز إنشائه فسيكون بحاجة الى الماء الثقيل الذي لاتحتفظ ايران بكميات كافية منه لتشغيل المفاعل .
تم الزام ايران ايضاً بتفكيك اجهزة الطرد المركزي والاحتفاظ بإعداد محدودة قيد التشغيل وهي لاتكفي بسبب حجم إنتاجها ودرجة تطورها التقني حالياً لإنتاج مايلزم من اليورانيوم المخصب الى درجة عالية لصناعة سلاح نووي الا بعد سنوات عديدة من اتخاذ قرار بذلك مع وبعد استكمال بقية حلقات المشروع ، رغم ان البعض يجادل بان هذه الأجهزة قد حددت من حيث الصنف العام والعدد ولم يشمل التحديد درجة تطورها التقني وان تطورات التكنولوجيا قد تتيح للعدد المسموح به تقديم انتاج يساوي اضعاف المستخدم منها حالياً ، وهذا ايضاً له مايرد به عليه ؛ ان الوصول الى هذه الدرجات من التقنية تستلزم زمناً وموارد ليست متاحة لايران ، كذلك جرى تحديد مستوى التخصيب المسموح به داخل البلاد . بعد كل ذلك فان ايران ملزمة باتفاقية منع الانتشار النووي كما انها وقعت الپروتوكول الاضافي الخاص بالتفتيش المفاجئ غير المشروط .
بشكل عام يتفق الخبراء على ان المشروع النووي الايراني قد وضع في حالة تجعل من إعادته الى وضع يجعله قادراً على خدمة أغراض عسكرية ( تخطي العتبة النووية ) أمراً يستغرق وقتاً وبجهود لايمكن إخفاؤها مما يجعل متابعتها وإحباطها من قبل المجتمع الدولي قضية ممكنة ومؤكدة ، وهذا بحد ذاته سيكون كافياً لردع ايران عن التفكير باستئناف اي نشاط نووي محظور او المجازفة بمواجهة ردود المجتمع الدولي والقوى العظمى التي ترى في ذلك تهديداً جدياً لمصالحها الحيوية وأمنها او آمن حلفائها .
من الناحية الاخرى فان مايشغل البعض من المراقبين ، وخاصة منهم المهتمين بآمن اسرائيل ، هي بعض الثغرات التي يعتقدون ان الاتفاق النووي الايراني قد فتحها وجعلها قانونية وبشكل سابقة في التعامل مع النشاط النووي للدول رغم إقرارهم بالسياق العام للمناقشة التي قدمتها آنفاً .
مؤلف المقالة التي اقدمها من هؤلاء الخبراء الذين يعتقدون ان الاتفاق النووي قد أسس بالفعل لسباق نووي في منطقة الخليج العربي يرتكز أساساً على إشاعة ممارسة حق تخصيب اليورانيوم وطنياً ، على غرار الصيغة التي اتيحت لايران ؛ هذا الحق أقرته معاهدة حظر الانتشار النووي ولكنه من الناحية العملية منح لعدد محدود من الدول التي تعارفت القوى الكبرى على وصفها بانها دول مسؤولة مثل استراليا والسويد والبرازيل ، لكن بعضاً منها قد أفلت من الطوق وتمكن من صناعة سلاح نووي مثل الهند والپاكستان واللتان استفدنا من ظروف دولية محددة فقاما بتطوير مشاريع نووية عسكرية .
ماهي الضمانة بان دولاً اخرى لن تسلك ذات المسلك وماهي الضمانات بان لاتتصرف تحت ظروف دولية تجعل من ذلك أمراً مسكوتاً عنه ؟! ..
ينبغي ونحن نقرا المقال ان ناخذ في الاعتبار ان الخبراء المهتمين بقضية آمن اسرائيل يعتبرون ان تعليم طفل في جنوب السودان يشكل قضية آمن قومي بالنسبة لاسرائيل فما بالك بامتلاك المعرفة النووية .

لنتابع مناقشات الكاتب بهذا الصدد ..

تتبنى الإمارات العربية المتحدة برنامجاً نووياً سيجعلها احدى الدول الأعضاء في النادي النووي المدني ووفقاً لهذا البرنامج فان اول مفاعل نووي اماراتي يفترض ان يبدأ بالعمل منتصف عام ٢٠١٧ مالم يحصل تاخير ما . لقد اجرت الوكالة الدولية للطاقة النووية مراجعاتها للتأكد من ان وقود المفاعل النووي سيتم استخدامه للاغراض السلمية . يمضي المشروع وفق ما مخطط له كما رصدت له الموازنة اللازمة ؛ اما المفاعلات الثلاثة الباقية والتي تقوم كوريا الجنوبية ببنائها ، وهي بقدرة ١٤٠٠ ميغاوات لكل منها ، فسيتم نصبها وربطها بالشبكة الرئيسية حوالى عام ٢٠٢٠ .
هذا التطور غير المألوف يثير قلق البعض من ان الدول العربية سوف تستخدم برامجها النووية المزمع إنشائها لإنتاج أسلحة نووية في وقت ما في المستقبل .في هذا الصدد أشار موشيه يعلون وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بان هنالك مؤشرات تفيد بان العرب يستعدون لامتلاك سلاح نووي لانهم لايرغبون في الجلوس ومراقبة ايران وهي تقف على اعتاب امتلاك مثل هذا السلاح ، وكان وزير الدفاع الامريكي الأسبق روبرت غيتس قد أشار في وقت سابق الى ان الصفقة النووية مع ايران ستطلق سباق تسلح نووي في المنطقو ، وأضاف ان السعودية تعمل على ذلك بشكل مؤكد . كانت الوزيرة هيلاري كلنتون قد اشارت الى امر كهذا في خطاب ألقته في اجتماع امام غولدمان ساكس وسربته ويكيليكس اشارت فيه الى ان السعوديين لن يقفوا مكتوفي الايدي وأنهم سيبذلون المساعي للحصول على سلاح نووي وان الإماراتيين لن يتركوا السعودية تتفرد في ذلك وسيعملون للحصول على سلاحهم النووي الخاص وعندها سينطلق السباق في كل المنطقة .
لقد حاولت الإمارات ، وهي السباقة بين العرب في المجال النووي ، الى تاكيد نواياها النووية السلمية وانها توجه مساعيها في هذا الميدان من اجل توفير مورد غير أحفوري كمصدر للطاقة الامر الذي سيمكنها من تصدير المزيد من النفط . لقد أصدرت الإمارات عام ٢٠٠٨ كتابها الأبيض معلنة فيه التزامها بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم وبادرت الإمارات كذلك بتوقيع ” اتفاقية ١٢٣ النووية مع الولايات المتحدة { اتفاقية ١٢٣ هو رقم مادة في قانون الطاقة الامريكي لعام ١٩٥٤وتعنى بتنظيم التعاون بين امريكا ومن يرغب من الدول في ذلك وقد وقعتها حتى الان ٢٦ دولة } . هذا الإجراء يمنع الإمارات من تخصيب اليورانيوم واعتبار ذلك أمراً اساسياً في منع الانتشار النووي ، وفي ذات الوقت تفتح الباب على مصراعيه للتعاون الدولي في مجال الصناعة النووية . لقد وقعت الإمارات اتفاقيات مع العديد من الدول مثل الأرجنتين وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان وبريطانيا والتي تسمح بنقل التقنيات النووية والخبرات والمواد النووية والاجهزة اللازمة . في عام ٢٠٠٩ فازت شركة كورية بعقد تشييد المفاعلات الاماراتية .
تبدو التبريرات التي تقدمها الإمارات بشان اهداف مشروعها النووي مقنعة . ان هذه الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الإحفوري وتعلن تأييدها للخليج كمنطقة خالية من الأنشطة النووية ، لكنها تشعر بالحاجة لتنويع مصادر الطاقة لديها من اجل حماية ثروتها النفطية وتخصيص المزيد منها لاغراض التصدير . تقول التقديرات انه مع اكتمال انشاء مشروعها النووي فانه سيغطي ربع حاجتها من الكهرباء وسيوفر المزيد من فرص العمل كما سيقلل من التلوث حيث تصنف البلاد بانها الثامنة من حيث التلوث حسب عدد السكان عالمياً .
يحظى البرنامج النووي الايراني بتأييد شعبي واسع النطاق حيث اظهر استطلاع للراي اجري عام ٢٠١٢ ان ٨٢٪‏ من الإماراتيين يؤيدون تطوير الطاقة النووية وان ٨٩٪‏ منهم يؤيدون انشاء المفاعلات في البلاد وان نسبة مماثلة اعتبرت الطاقة النووية مهمة او مهمة جداً او على اعلى درجات الأهمية للبلاد .
من البديهي ان الإمارات والأقطار العربية الاخرى تراقب عن كثب التهديد النووي الايراني وعلى ضوء ما رسى عليه الامر بموجب الصفقة النووية الايرانية . لقد اظهر استطلاع للراي ان الإماراتيين اكثر قلقاً حتى من السعوديين بشان هذه الصفقة وماترتب عنها . . أعرب ٩١٪‏ منهم عن عدم تأييدهم للاتفاق ، فيما أعرب ٧١٪‏ منهم ان الاتفاق جيد لايران وحدها وانه سيّء بالنسبة للعرب .
ان احد اهم الأمور التي طرحها الاتفاق هو انه اذا كان تخصيب اليورانيوم بدون حدود للاغراض السلمية متاحاً لايران فان ذلك يشكل مبرراً كافياً لكي تمضي دول المنطقة الاخرى في مشاريع مماثلة .
لقد اعلنت دول الخليج في نهاية الامر تأييدها الحذر والمشروط للصفقة النووية الايرانية الا ان هنالك مؤشرات على ان الإمارات ترغب في اعادة التفاوض حول ” اتفاقية ١٢٣ ” في ضوء تلك الصفقة . في ذَا الصدد أعلن سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة ان بلاده قد تعيد النظر بشان تخصيب اليورانيوم في إشارة الى بلاده لاتشعر بانها ملزمة بعد الان بالاتفاق مع الولايات المتحدة . ووفقا لعضو الكونغرس أيد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بان العتيبة قد ابلغه بان عدو امريكا الاول قد حقق هدفه في الاحتفاظ بحق التخصيب وان الأصدقاء أولى بذلك ، وان الإمارات لن تكون وحدها في هذا الاتجاه .
لقد وضعت الصفقة النووية دولة الإمارات في وضع غير مريح مع القناعة بان الاتفاق الذي ارتبطت به مع واشنطن يقدم لها اقل مما قدمته الصفقة النووية لايران ؛ لقد تعرضت الإمارات الى الكثير من الانتقادات العربية جراء توقيعها الاتفاق ١٢٣ مع الولايات المتحدة ، كما قامت كل من السعودية والأردن بتعليق اتفاقيات للتعاون النووي مع الولايات المتحدة وأصر البلدان على ان تبقى خياراتهما بشان تخصيب اليورانيوم مفتوحة .
في الظروف الحالية قد لاتكون الصفقة الايرانية وحدها هي المحرك وراء هذا التوجه في منطقة الخليج . السعوديون لن يقبلوا بان تكون الإمارات اسبق منهم في هذا المجال ولذلك بادروا الى بناء مشروعهم النووي الخاص والذي يتضمن انشاء ١٦ مفاعلاً بحلول عام ٢٠٣٢ وقد وقعت الرياض اتفاقاً للتعاون النووي مع الصين وروسيا وكوريا الجنوبية ودوّل اخرى .
ان دولاً اخرى في المنطقة تبدي طموحات مماثلة مثل مصر والأردن وتركيا التي تخطط للشروع في تنفيذ برامج نووية مماثلة . كما تزمع الإمارات ان تقوم بتبادل المعلومات التقنية في المستقبل مع أقطار الشرق الأوسط الاخرى وحددوا تركيا والأردن لأجل هذا الغرض .
تعتقد دول المنطقة العربية ان الصفقة النووية الايرانية ربما تكون قد حققت مصالح غربية معينة الا انها لم تفعل شيئاً لتحجيم طموحات ايران الاقليمية او نواياها النووية المستقبلية . يصعب في الواقع عزل البرامج النووية العربية عن السياق العام للأحداث في المنطقة . ربما تكون المزية الوحيدة للصفقة النووية الايرانية بالنسبة للعرب انها تؤمن لهم عشر سنوات من اجل اجراء استعدادات أفضل للمضي قدماً في مشاريعهم النووية الخاصة وفي إطار سباقهم مع طهران في هذا المجال .
بالنسبة للامارات واذا ماقررت في اي وقت في المستقبل التوجه نحو التسلّح النووي ، فإن برنامجها النووي السلمي ، بما في ذلك مفاعلاتها والتقنية التي ستمتلكها مع التجهيزات ورأس المال البشري والخبرات المتراكمة ، ستفتح الباب على مصراعيه أمامها لحيازة سلاح نووي بكل يسر .
ان المجتمع الدولي قادر لدى مواجهة مثل هذه الاحتمالات . ان الإمارات تعتمد بشكل كبير على القوة العاملة والخبرات الاساسية الأجنبية وان ٥٧٪‏ من العاملين في نشاطها النووي هم من الإماراتيين ، وتعمل الحكومة الاماراتية على موطنة برنامجه النووي . تبقى الضمانات الاساسية هي مدى الالتزام الايراني والأمريكي بشروط الصفقة النووية بشكل تام ومدى تلبية الولايات المتحدة للمتطلبات الأمنية لحلفائها . اضافة لذلك فانه لن يكون من مصلحة الإمارات الاخلال بالتزاماتها وفقاً لمعاهدات عدم الانتشار النووي التي ارتبطت بها ، وان الاخلال بها سيؤثر على قضية إتمام بناء مشاريعها النووية .
في نهاية الامر فان المشاريع النووية الاماراتية لاتمثل تهديداً في الوقت الحالي ولعله من الأفضل تركها تمضي في سبيلها لإتمام برامجها النووية السلمية ، وهذا الامر سيبقى كذلك للسنوات العشر القادمة على الأقل وهي مدة نفاذ الصفقة النووية الايرانية .

The UAE’s Nuclear Push ,
And the Potential Fallout for the Middle East
By : Yoel Guzansky
Foreign Affairs – Sunday , February 19 , 2017

المقال السابقالحسني وحارس مرمي و”سرديّات عربيّة” !!
المقال التالىالزائرة
فائز ناجي عبدالرحمن السعدون من مواليد بغداد / الأعظمية ١٩٤٦.. درس العلوم السياسية في جامعة بغداد وتخرج فيها عام ١٩٦٧.. انخرط للعمل في السلك الدبلوماسي العراقي منذ منتصف السبعينات وعمل في البعثات الدبلوماسية العراقية في جنيف والاكوادور وجمهورية مالي وطهران وبوخارست ... تخصص في الشؤون الإيرانية منذ عا....
المزيد عن الكاتب

لا تعليقات

اترك رد