الدواعش وجرائم الاغتصاب

 

“الاغتصاب” جريمة تعاقب عليها القوانين العراقية وتحكم على الجاني بالإعدام، اذ تعد هذه الجريمة من الجرائم الشنيعة، فلا تتوانى او تتسامح فيها ابداً.
هذا اذا كان الجاني- المجرم- ارتكب جريمة واحدة بحق امرأة، فما بالك اذا كان الجاني ارتكب العديد من جرائم الاغتصاب، وقد اعترف هو بذلك؟.
حكم جريمة الاغتصاب
ففي المادة 393 الباب التاسع : الجرائم المخلة بالأخلاقوالآداب العامة – الفصل الاول: الاغتصاب واللواط وهتكالعرض.
“تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من امر سلطة الائتلافتعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية،رقم 31 تاريخ 10/09/2003، كما تعدلت الفقرة (1) بموجبالمادة (1) من قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة1969، رقمه 91 صادر بتاريخ 01/01/1985:
1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغيررضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.
2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالاتالتالية:
ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنةكاملة.
ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثةاو كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه اوكان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او منرجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.
ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا فيالتغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ – اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكابالفعل.
و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبةالسجن المؤبد.
4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لهابتعويض مناسب.
(صدر قرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11/4/1978 عاقب بالإعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثةبدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر،وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قدعلقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. وعندالعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداءالجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاةالمجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلافالمؤقتة. ثم صدر امر برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقيةالمؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004).
داعشي يعترف بجرائم اغتصاب وهذا داعشي اسمه عمار حسين، المعتقل لدى القوات العراقيةالكردية، وقد اعترف باغتصابه أكثر من 200 امرأة من الأقلياتالعراقية، دون أن يبدي ندما على ما فعل. وأكد أن أمراءه أوالقادة العسكريين “الشرعيين” للتنظيم الارهابي أعطوه، هووآخرين، الضوء الأخضر لاغتصاب ما يرغبون به من النساءالإيزيديات وغيرهن من نساء تلعفر الشيعيات. وأضاف أنهانتقل من منزل إلى منزل في العديد من المدن العراقية مغتصباالنساء من الطائفة الإيزيدية و شيعيات من تلعفر في وقتكانت تنتزع فيه “داعش” السيطرة على مزيد من الأراضيالعراقية.
و إذا كان حكم الجاني بجريمة الاغتصاب هي الاعدام، فهذا الرجل وباعترافه قد ارتكب مائتي جريمة اغتصاب، واعتقد ان عقوبة الاعدام لا تكفي بحق هذا الرجل، ولو كانت هناك اشد من هذه العقوبة فهو يستحقها بجداره.
ان الدواعش ارتكبوا من الجرائم الانسانية ما يعجز القلم عن شرحها وتفاصيل بيانها، فهي جرائم يندى لها الجبين، وما جرائم هذا الداعشي الا غيض من فيض.

لا تعليقات

اترك رد