عندما أكون رئيسة لجمهورية مصر العربية – القرار الثاني عشر

 

وضع قيود صارمة علي الإعلام

بالرغم من هذا تحية طيبة #للصدى_نت ومشرقة لصحافة حيادية ليس لنقل الخبر وإنما للنقاش الحر عن المشكلة وحلها بجميع وجهات النظر والحلول المختلفة . حقيقة أنا اعتبرها قمة الحرية والمصداقية في نقل وطرح المشكلات المختلفة ولكن اليوم وقرار الحد والتجريم لحرية الصحافة . معناه.

كل وزارة لديها بالفعل مكتب إعلامي ولكنه غير مفعل لا يناقش ولا يقترب من قضايا مسكوت عنها في كل وزارة ولا يظهر عنه سوي قرارات الوزير. لذا لابد ومن التوجيه الصحفي ستكون لكل وزارة صحيفة مفعلة ليكن لكل موظف علي دراية كاملة بمستجدات القوانين الوزارية وتتفاعل مع المستجدات الخارجية وهم المواطنين ويسرد فيها القضايا الخاصة بالزوار الذين لديهم مشاكل والعمل علي حلها بشفافية وكذلك مشاكل الموظفين والردود علي شكواهم من المختصين توفيرا لهدر الوقت وضمان لراحة الموظف . ولا تنسوا أن تلك الصحف سواء ورقيه أو إلكترونية تعد دخل مادي للوزرات ولذا ستكون لديها الحرية بوضع الإعلانات . وكفانا نشر ما يخص الوزارات علي صفحات الجرائد العامة مما يؤثر سلبيا وبطريقة غير مباشرة بالاقتصاد الخارجي اما الصحف العامة . فهي المعني بالدرجة الأولي لا نريد أخبار تخص الوزارات عليها لأنه سيكون من اختصاص الصحف الداخلية . إن مفهوم الصحافة لابد وأن يتناسب مع حقبتنا يتفاعل مع رفع الاقتصاد .الخارجي والداخلي ولأن النمو وجلب المحفظة الإستثمارية يقاس بمقدار الأمن . إن صغائر الحوادث عندما تفرد لها الصفحات وخصوصا الجنسية منها هذا يعني التدمير الواضح للبنية الاقتصادية ولذا لديكم الآن قانون واضح عن دور الصحافة العامة وانا هنا شخصيا أناديكم من موقعي هذا لا أريد تجريم أحد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. مصر امانة بين أيديكم أنتم تحتفظون علي صفاحتكم اجمل ذكرياتكم وتنتقون بكفاءة ما يجعل صفاحتكم مثيرة للاهتمام هل نظرتم إلي الوطن بهذا المفهوم .

أظهروا انقلوا إلي العالم براعتكم في استقبال السياح لنقول للعالم أننا بلد الأمن والأمان لنترك وراءنا حقبة الوجع وأن سمحتم لأحد الصحف الإلكترونية بأن تدمركم اقتصاديا أو معنويا فالعيب منكم . “أنتم الوطن والوطن أنتم” كونوا كما يجب أن يكون الوطن وصوره كما يجب ان تكون صوركم . لمن يري لقراري الصارم بغلق أي صحيفة ورقية أو إلكترونية عامة أو خاصة تسيء للوطن بعدما فردت لكم معني الإساءة وخطرها والأهم أي خبر يؤثر علي السياسية العامة يضر بمصالحنا سواء منقولة عنا أو عن دول بهدف توتر العلاقات السياسية فهي تعد أمن دولة عام ولن أسرد لها عقاب هنا لأنها ستظل تحت مظلة التجريم العام والقانون أولي مني بها فالقانون الأن سيادة القانون لا تفرق بين وزير وغفير كلنا تحت القانون سواء فلا أحد فوقه وهذا سر العدالة . صباحكم بروعة حب الوطن ودعوني انا وأنتم نأخذ أروع صورة للوطن سلفي

لا تعليقات

اترك رد