إعادة تصميم العملية السلمية في السودان

 

*مازالت أنظار أهل السودان في الداخل والخارج ومن خلفهم كل الحادبين على تحقيق السلام والحياة الحرة الكريمة للمواطنين يتابعون تطورات الأحداث وتداعياتها عقب قرار الولايات المتحدة الامريكية برفع الحصار الإقتصادي عن السودان.
*في الخرطوم تابعنا ورشة العمل التي عقدت بمركز دراسات المستقبل قبل يومين حول الخطاب الإعلامي بعد رفع الحصار الاقتصادي، تحدث فيها الدكتور ابراهيم غندور وزير الخارجية رئيس لجنة الحوار السوداني الامريكي.

*كشف الدكتور غندور عن خمسة شروط لابد من تنفيذها لرفع الحصار الاقتصادي وهي مكافحة الإرهاب ومكافحة جيش الرب اليوغندي والقبض على قائده جوزيف كوني ووقف الحرب في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق وإيصال المساعدات الانسانية للمتضررين في مناطق النزاع وعدم طرد المنظمات.

*هذه المطلوبات ظلت مطروحة من قوى المعارضة السودانية بمختلف أحزابها وتكويناتها عدا الطلب الخاص بمكافحة جيش الرب اليوغندي والقبض على قائده.

*هذا مؤشر إيجابي في التعامل مع متطلبات تحقيق السلام الشامل ودفع إستحقاقات التسوية السياسيىة في السودان يستحق الدعم من أجل تنزيلها على أرض الواقع لصالح السودان وأهله.

*في ذات الوقت تابعنا في باريس الإجتماعات التي عقدتها قوى نداء السودان بترقب مشوب بالحذرمن الإختراقات القديمة المتجددة ومحاولات إضعافها وشق صفوفها بلا طائل.

*لن أستعرض هنا تفاصيل البيان الختامي الذي صدر في العشرين من الشهر الحالي، لكن لابد من التوقف عند بعض المؤشرات المهمة المتعلقة بتداعيات العملية السلمية على ضوء قرار رفع الحظر الاقتصادي وفق الشروط التي كشف عنها عراب الحراك الدبلواسي رئيس لجنة الحوار السوداني الأمريكي الدكتور ابراهيم غندور.

*في هذا الصدد أكدت قوى نداء السودان إلتزامها بالحل السياسي الشامل إلى جانب خيار الإنتفاضة السلمية، وأن الطريق لذلك يتطلب إحياء خارطة الطريق التي طرحتها لجنة الوساطة الافريقية وإعادة تصميم كامل العملية السلمية في السودان.
*جددت قوى نداء السودان مطالب المعارضة التي لاتختلف مع شروط رفع الحصار الاقتصادي مثل إنفاذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء التثقة ووقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع وإطلاق سراح الأسري والمعتقلين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، إضافة لمطلب مشروع بجعل متابعة ومراقبة تنفيذ مطلوبات رفع الحصار شأناً قوميا.

*هذه مؤشرات إيجابية من الحكومة والمعارضة نرى أنها ضرورية لدفع مستحقات رفع الحصار الاقتصادي وإعادة تصميم كامل للعملية السلمية في السودان.

لا تعليقات

اترك رد