ثقافة السلطة وثقافة الوهم


 

تتعدد الثقافات في مرحلة معينة حتى تبنى عليها بعض الأحلام الوردية وبالتالي تنتشر ثقافة الوهم لدى شرائح وطبقات كثيرة نتيجة المصالح الاقتصادية والتي لها علاقة وثيقة بسبل ووسائل الإنتاج ومما يؤكد ذلك عندما نتطلع لثقافات الشعوب نجد إن هناك مكونات أخطبوطية تجذرت في زوايا متعددة ولمصالح ترتبط بالعامل الاقتصادي تترتب عليها مناهج وأيدلوجيات ولان الخلط بين ثقافة السلطة وتطلعات الشعوب تبدأ بوسائل مختلفة حيث تتعزز مفاصل الانتهازية والوصولية لتخريب ماتبنيه الشعوب ويتسلق بعض المتسلقين على أجنحة السلطة لكم الأفواه وتثبيت مخالبهم وهيمنة مآربهم ولو استرجعنا أسباب فشل عدد كبير من الثورات في العالم هو ارتباط بعض الشخصيات الازدواجية في التفكير والممارسة و الوصوليين إلى الكراسي الفارغة والشاهقة معتمدين على طبول خاوية وتطاردهم أحلام الدكتاتورية وتهميش الطرف الآخر .

وقد تتجسد استبدادية المؤسسة والتي ترتدي أقنعة الهيمنة السلطوية . فقد تكون السياسة التسلطية من خلال المؤسسة كأن تكون مليشيا أو حزب أو نقابة وعليه لابد من تحديد مفاصل كل النظم الاجتماعية والسياسية على أساس قانون الأحزاب وقانون المنظمات لكي تكون هناك أسس واضحة في الساحة الميدانية .

وقد تمارس المؤسسة في الحد من إبداع الفرد الواحد وفي نفس الوقت تسود الغشاوة على عيون البعض لكي لايحرك ساكن . …لذلك لابد من استيعاب حالة تعدد المؤسسات في العمل الميداني . ولايمكن أن تكون هناك مؤسسة واحدة تمثل الجميع وعليه يضمحل دور النقابات كما حدث في بعض البلدان التي شملتها التغيرات الحديثة . واعتبرت مؤسسات المجتمع المدني هي بديل واضح لتعدد الآراء والأهداف على الرغم من ذلك فان هناك مثل واضح لهيمنة أقنعة ثقافية متعددة في عدد كبير من البلدان النامية وهنا تعتمد على أساس الانتماء العرقي والطائفي والديني والقومي كما تشكل أساس في تغذية هذه الثقافات بغض النظر عن الانتماء الوطني .

بينما كانت تشكل الثقافة التنافسية بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي ولسنوات طويلة محورا أساسيا في الحراك الميداني اليومي . واستمرت هذه الصراعات حتى انهيار المعسكر الاشتراكي .. وبالتالي فان طغيان التفكير الرأسمالي على الحراك السياسي أدى إلى خلل كبير في التوازنات السياسية .

بينما تخضع الثقافات الليبرالية الحديثة إلى العمل تحت سقف واحد ضمن البرلمانات الحكومية وغير الحكومية ودخول أساليب حديثة للعمل على التغيير . وقد اخترقت نفوذية الجدران السياسية الحديثة ثقافات تخضع لتعدد الأيدلوجيات ضمن التجمع أو الحزب الواحد ..

فتترتب علاقة الفرد بالمجتمع من خلال النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وبالتالي تؤثر على السلوك الفردي في المجتمع و تبنى ثقافة تعتمد أسلوب خاص بالمؤسسة ولكي تتحرر من هذه القيود المذكورة قد يتجدد معيار هوية المؤسسة أو الحزب الثقافية ضمن هذه المفاهيم .

وللتخلص من التسلل الحاصل يتطلب تحديد نوع المسار لكي لايصبح خلط بين ثقافة السلطة وثقافة الانتماء الوطني والتخلص من النظرة الضيقة وان لاتبنى الثقافة على أساس غير موضوعي ويتحدد مسار التغيير باتجاه ثقافة نابعة من واقع معين.وتشكل ثقافة الأقنعة المتعددة جانب مهم في تدمير الممارسات الحياتية العامة لأنها تحمل مخلفات وتراكمات الأنظمة السابقة وهنا لابد من تحديث مرتكزات وخطوط بيانية حديثة لغرض وضوح الرؤية في مسار الثقافة السائدة والابتعاد عن السطحية في ممارسة هذا الجانب . وقد يتغيب الجانب الأكاديمي في تعزيز وتغذية القاعدة الشعبيه وبالتالي يسودها العقم الثقافي في تطوير وتأهيل الفرد في المشاركة الميدانية في الحياة العامة .ومن هنا تخشى بعض المؤسسات المدنية وبعض الحركات السياسية من الخوض بتجربة جديدة امام شبح ووهم صنعته الماكنة الامبريالية في عولمة المفاهيم والاسس التي تعمل عليها الانظمة الساسية في البلدان النامية .

لا تعليقات

اترك رد