الإعلام المغرض ( العربي والعراقي) وتحرير الموصل


 

الإعلام الخليجي الداعم لداعش تقوده قناتي الحدث و العربية السعوديتان و قناة موزة قطر الجزيرة بالإضافة الى بعض القنوات العراقية والتي تدس السم بالعسل
الإعلام المأجور هذا تتصدره و كالة رويترز حيث يملك آل سعود 50% من اسهما و ال بي بي سي.
رويترز تحذر من قتل الحشد الشعبي للسنة في الموصل،و نشرات ال بي بي سي تصف داعش (بالدولة الإسلامية) و مراسلوها كذلك يصفونها (بالمنظمة المتشددة) بدلا من الارهابية.

سؤال منطقي: إذا كانت الحكومة البريطانية هي نفسهل مشاركة بالتحالف الدولي ضد داعش و تصفها بأنها منظمة إرهابية،إذآ فلماذا هذه المفارقة يا بي بي سي؟
الجواب كما هو : بسبب الرشاوى التي تتقضاها هذه القناة من دول الخليج وفي مقدمتهم السعودية .

فهذه القناة ياسادة ياكرام تأتي بالضيوف المتضادين،الضيف الذي يتماشى مع ماتريد تعطيه الوقت الكافي للطعن بالحشد الشعبي وتأجيج الفتنة الطائفية،على العكس من الضيف الاخر الذي يحاول إيضاح الصورة بذات الوقت يكون مدافعا عن الحشد الشعبي فلا تستجيب له ويتم إسكاته ( لضيق الوقت ) على حد زعمهم .

تنبيه الى القائد العام للقوات المسلحة (حيدار العبادي)
أولا: الإمعات من مراسلي القنوات المغرضة يرافقون القوات المسلحة لغرض تلفيق الاخبار ضد الجيش العراقي و الحشد الشعبي و تسريب المعلومات لداعش و يجب منعهم.
ثانيا: لماذا يسمح لمراسلي ال بي بي سي و رويترز بمرافقة القوات المسلحة لنشر الأكاذيب و تسريب المعلومات لداعش؟
ثالثا: لماذا يسمح لدواعش الرئاسات الثلاث من نواب و وزراء و عملائهم في القوات المسلحة بالظهور عبر شاشات التلفاز وإعطاء تصريحات رنانة والتصريح عن نصف خطة المعركة تقريبا،يصرحون وكأنهم هم القائد العام للقوات المسلحة او وزير الدفاع نفسه .

فمن المفترض في أوقات الحرب يجب الإقتصار على نشر المعلومات عن سير المعركة الجارية فقط على لسان القائد العام او من يخوله للحفاظ على خطط المعركة و كيفية تنفيذها.

باختصار شديد : في أثناء المعارك يجب السيطرة على وسائل الإعلام المغرضة و منع الخليجية منها و المأجورة من مرافقة القوات المسلحة بالإضافة الى منع الدواعش الرسميين من تسريب المعلومات.

ملحوظة /منظمات الأمم المتحدة و المنظمات المدنية المأجورة تتصاعد تحذيراتها عن سلامة المدنيين و عدد النازحين و الغرض من ذلك حماية داعش و السماح لها بالمغادرة بسلام و الثمن هي الرشاوى وتحقيق المصالح .

لا تعليقات

اترك رد