مظاهر التطرف


 
مظاهر التطرف

يعتبر التطرف ظاهرة هامة في البلدان المتعددة الطوائف والديانات وتنتج عن الرفض وعدم قبول الآخر بإختلافاته والتعصب للرأي والدين. وأصبح المشهد التونسي حاملا لسماته وخاصة أنّ هذا التطرف تتحكم به أطراف وتوجهه حسب حاجياتها الخاصة.
فأصبح الدين سند سياسي لبعض التيارات الإسلامية تسعى به لفرض شرعيتها، وتحول الاسلام بدوره الى مشروع سياسي حامل شعارات ورموز تحص قوى معينة دون غيرها ” فتنشط تبعا لذلك التصور النزعة التبشيرية لمنظومة سياسية وقيمة طهرانية تستشعر واجب انقاذ البشرية من الظالمات وانقاذ أوامر آلية وشرائعه الجلية في الأرض والنقدي لنوازع الكفر والبدع التي تمثلت لها الاطروحات الخارجة عن دائرة ما يعتقد انه الفرقة الناجية “.

و الفضاء السياسي غني بالإختلافات والتنوع وهو ما دعم ظهور التوظيف الديني في الشأن العام واختصت به أطراف وقوى وحركات سياسية دون أخرى. وتكون به رأسمالها السياسي الخاص بها ويترك أثرا هاما على مستوى الممارسات فأنتج العدوانية ضد الخصوم من خلال الخطاب ورفض الأفكار المختلفة. وهو سبيل العديد من الفاعلين اللذّين يرغبون في تحصيل المراكز والسلطة ويغلبون الوازع العدواني لإقصاء غيرهم و” هناك ما يمكن التعبير عنه إجتماعية الإنسان. فالإنسان مدني بالطبع لايصح وجوده, ولا تستقيم أحواله إلا بعيش مع غيره بني جنسه. إنّ إجتماعية الإنسان تفرضها ضرورة التعاون من أجل تحصيل الغذاء الديانة قوام وجوده، وهناك من جهة ثانية للطابع العدواني الذي في البشر” وهو آثار القوى العدوانية” فيهم ضمن أخلاق البشر فيهم الظلم و العدوان بعض على بعض امتدت عينه الى متاع اخيه ، امتدت يده اخذ هالا ان يصده وازع “.

و لم تنحصر المنافسة السياسية في تونس بين الفاعليين على مجرد صنادي الإقتراع و إعتلاء مراكز السلطة فبلغ التطرف أقصاه لتوجيه الإتهامات و يعاد إنتاج آليات إحتكار الدين و التشكيك في إيمان الآخارين و نعتهم بالإلحاد و التعدي على الذات الإلهية .و تسعى بعض التيارات الدينية الى هدم المجتمع و إعادة تأسيسه و إعادة إنتاج إيمانه و قوانينه و دساتيره ، ” و يرى المتطرف أنّ هدم المجتمع ومؤسساته هو نوع من التقرب من الله، و جهاد في سبيله ،و ذلك بحجة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، أو لتحقيق المبادئ التي يؤمن بها الفرد أو جماعتة الدينية أو السياسية أو الفئوية فإنّه يخرج من حدود الفكر الى نطاق و يتحول الى و يتحول الى ارهابي ” .

و كانت العديد من الحركات و التيارات الدينية رافضة للحوار و المشاركة في الشأن السياسي و تعتبر أنّ الديمقراطية كلها مشاريع لاتمت للإسلام بصلة مستوردة فيقع رفضها . و تنص على ضرورة إعتماد الشريعة كأساس سياسي لإدارة شؤن العباد . و يعتبر المشهد في تونس عامة متأرجح بين مشروع إسلامي و آخر حداثي و هو ما أجج الصراع بين الفاعليين بل دفع بعض القوى السياسية إلى مواجهات عدوانية على مستوى الخطاب و التبادلات في فضاء الفعل أنّ الأعوان القائمين على بعض التيارات الإسلامية يعبرون عن اقصائهم لآخر ” حق الاختلاف في حدود الشرعية …..لا اقبل الديمقراطية اصلا .” و تعتبر تصريحات القيادات و الأعوان في بعض الحركات الدينية على غاية الفاعلية فهي تقدم بوضوح عدم قبولها لبنية القوى الفاعلة بإعتبار هذه الاخيرة حاملة لمشاريع مخالفة تماما لما تدعو له هي ” و قد يكون الغلو و التطرف في المجال السياسي ، فقد يكون رجل السياسة متسلطا لا يقبل الحوار او الراي الاخر ، او ترفض جماعة سياسية الحوار مع مخاليفيها ، او تتمسك بفكره او مجموعة افكار صماء او جامدة . و يرتبط التطرف هنا بمحاولة اقلية جامدة فكريا ان ترفض رؤيتها و اسلوبها في التفكير على الاغلبية ، و مثل هذا الغلو و التطرف يولد مشاعر متزايدة من الاحباط ، و الكبت السياسي و فقدان الثقة بين المشتغلين في المجال “.

و تعتبر التيارات الاسلامية الساعية لانتلاك السلطة في تونس قادرة على انتاج نموذج ثقافي خاص بها لكن لم تخفي النزعة العدوانية في الفرض الرمزي الذي تمارسه على الاطراف المعارضة لها في الراي كما ان هذه التيارات اتسمت بالانفعال مما قدها الى اعتماد اسلوب متطرف لتدافع عن مرجعياتها و التي تعتبر اساس الاستحواذ على الشرعية و هذا ما يجعل هذه التيارات في حقل تنافس و صراع مع باقي الحركات السياسية التي تعزز علاقات تحدد موقع كل طرف من مازين القوة القائمة في حقل الفعل ” تخضع علاقات التنافس بين المرجعيات للمنطق الخاص بحقل الشرعية موضوع المعاينة ( مثل حقل سياسي ،ديني او ثقافي ) دون ان تمنع استقلالية الحقل النسبية خضوع هذه العلاقات لموازين القوى ،فالشكل المخصوص بالتنازعات بين المرجعيات الطامحة الى الشرعية ،ضمن حل معين ،ياتي دائما كتعبير رمزي مجمل الى حد ما ، عن موازين القوى السائدة خارجه ( الديني او السياسي )”.

و عبؤت العديد من الحركات الاسلامية عن توجسها من بعض الفاعلين و انها لاترغب في المشاركة و الفعل فتصريح ابو ايوب :” اليسار ركز على ضرب الاسلاميين ،لانه يعاني من فراغا و لن يقدم شيء للشعب العلمانية .ماهي مشاريعهم عري و فسق و فجور ” ، و هكذا اصبح التطرف جوهر الممارسة السياسية في تونس و خاصة الاطراف التي تسعى لتقديم مشاريع مجتمعية تقوم على الشرع و الخلافة و تغلب الشان الديني على السياسي و بذلك يقع توليد العدوان في السلوكات بين الاعوان ” و على المستوى اللا نفعالي يتسم المتطرف بشدة الانفعال و التطرف فالكراهية مطلقة و عنيفة للمخالف او للمعارض في الراي . و الحب الذي يصل الى حد التقديس و الطاعة العمياء لرموز هذا الراي . و الغضب ينفجر عاينا عند اي اشارة . و على المستوى السلوكي تتسم الشخصية الاندفاعية و العدوانية و الميل الى العنف “.

واقع العنف الرمزي في المجال السياسي:
مثلت الساحة السياسية التونسية بمختلف فاعليها وأفكارهم مجال قابل للتبادل والتفاعل وإنتاج علاقات سليمة وتعددية تكفل اللإنتقال الديمقراطي. وتحقق المطالب والحاجيات الإجتماعية, وتبدو عملية التحول من مرحلة استبدادية الى مرحلة تنعم بالحرية مليئة بالصراعات والإختلافات الصارخة ،فتولد العنف والعدوانية تريد بها أطراف معينة ضمان إستمراريتها في السلطة ،والحصول على مواقع ومراكز القوة في فضاء اشتغالها. ويعتبر التنوع الهام للقائمين على حقل الفعل السياسي لسبب واضح في تغيير الممارسات عامة والسلوكات خاصة ومنها ما انعكس ايجابيا بكتابة الدستور واقامة انتخابات وحماية الحريات وخاصة حرية المعتقد والتفكير ولكن في جانب آخر عكس الأحداث المتتالية من إغتيالات وعنف متجدد وإرهاب إنتشر في أنحاء عديدة من البلاد على غرار الشعانبي, قبلاط, القصرين, سليانة, الكاف, بنزرت والعديد من المناطق الأخرى. ظهور خلافات وخصومات سياسية قائمة بين الفاعلين وأنها عدوانبة ،وعدم قبول الرأي المخالف ورفض التعايش معه في فضاء مشترك.

كما ساهمت في تنامي دور تيارات دينية وسياسية داخلية تزيدان أنّ تثبت فاعليتها وتنتج ممارسات خاصة بمشروع إيديولوجيا وسياسي شعاره الأبرز إقامة شرع الله ويعود بذلك إمتزاج الدين بالسياسة والبحث عن الشرعية والتفويض باسم الشريعة وهو ما تسعى له أطراف سياسية و”معظمهم من التيارات الإسلامية، نظروا بغير قليل من الريبة الى الشعارات المدنية والمطالب العلمانية للقوى الشبابية, وثم لم يلبثوا ان انتقلوا سريعا من الاستخدام الاستهلاكي العام لمقولة “الدولة المدنية” مجاراة للعلمانين وللشباب, وطمانة لهم الى التشيد على مرجعية الشريعة في التشريع “P134 (الثورة في الانتقال الديمقراطي).

فأغلب هذه الحركات تستقي أفكارها ورأسمالها السياسي من الإسلام عامة والشريعة خاصة وذلك مكنها من إعادة إنتاج تطبع يضمن لها الإتصال المباشر بالجماهير وركزت على الجانب الدعوي والخطاب وإستغلال الرموز الدينية كالمسجد والإيمان لتثبت تفوقها برأسمال ديني يميزها عن باقي التيارات الفاعلة في المجال السياسي و”الحقول هي اسواق لرؤوس اموال خاصة”…..وفيها يعقد ويعمل الفاعلون وفقا،بواسطة ولمواردهم الخاصة من مجموعات متنوعة من رأسمال .”P22 (Dictionnaire B
وسعت هذه التيارات جاهدا لتبرز قدرتها على احتكار نوع خاص من السلطة والدين والشريعة ومنه توجيه الجماهير بالتاثير على ادراكاتهم وايمانهم الخاص. وتعمل كذلك على استثمار صفات ربانية وسحرية تخص علمائها وقيادتها وشيوخها واعم من ذلك من هم قادرين على اعادة انتاج نموذجها على المستوى الجتماعي والسياسي والثقافي “مثل نظرية السحر, نظرية العنف الرمزي, تقع على نظرية الايمان. او افضل على نظرية انتاج الايمان, وعمل التنشئة الاجتماعية.” وبين السحر والعنف الرمزي كان لهذه التيارات الطامعة في السلطة فترة على انتاج فاعلين خاصين بافكارها ومشاريعها ويمنحونها حق التفويض لتنوبهم وتمثلهم في مجال الفعل.

التيارات الدينية كان لها دور فعال في بلورة السلطة السياسية والتدخل في الشان العام واصبحت قادرة وفاعلة بانتاجها لنماذج ايديولوجية تمكنها من ارساء احزاب وحركات سياسية تريد بها الوصول الى السلطة.
وفي تونس خاصة ومنذ ثورة 14 جانفي كان ميدان الفعل السياسي مفتوحا امام الحركات الاسلامية لتتسع جميع المجالات ” ووفق هذا المنظور اعتبر ان استشار الجماعات الاسلامية المعاصرة بمثابة نوع من رد الفعل على اخفات البنية السياسية في بناء نظام عام يحظى بالشرعية .”P317(الدولة والقوى الاجتماعية).

ويعتبر صعود الحركات الاسلامية لقضاء الفعل هو تاكيد منها انها قادرة على منافسة باقي الاحزاب والحركات السياسية التي تكون حسب تقديرها غير مؤهلة لانقاذ المجتمع من ازماته أو أن المشاريع المطروحة لا تخدم مختلف الطبقات الاجتماعية وخاصة “المتدينة” فتسعى تارة الى اسلمة المجتمع و ترنو الى فرض الهيمنة الكلية على تدين الجماهير والسلطة.”واصبح الاسلام وحده هو الحل الاصيل لمصالحة هذه المشاكلات .”

وتسعى العديد من الاطراف لاعتماد الدين كاداة فعالة للاستحواذ على الفضاء السياسي المجتمعي والسياسي على حد السواء ومنه امتلاك الحاجات الرمزية الضرورية ورؤوس الاموال الخاصة ومواردهم التي تمكنهم من عولمة مبادئهم واعادة انتاج الاسلام وفق مشروع سياسي يراد بها انتاج تطبوعات لدى فاعليها ومنه تدعم قوتها الرمزية وتثبتها:”ضمن تشكيلة اجتماعية معينة, يكون للمقرارت المادية أوالرمزية الايجابية الايجابية والسلبية المسندة قانونيا او غير التربوي. ويكون لها مزيد من الحظوظ في ان يعترف بشرعيتها اي ان قوتها الرمزي تكون اعظم… بقدر ما تنطبق على جماعات أو طبقات تجد في اطارها فرضا لتثبيتها والتأكيد عليها”. P30 (العنف الرمزي).

كما يشهد الواقع السياسي التونسي بروز حركات دينية أكثر اصرار على تطبيق برامجها ومشاريعها وشعارها الشريعة الاسلامية, واقامة حكومة اسلامية, واقرار “مؤسسة الخلافة ” وهذا بدوره ما انعكس على قضاء الفعل لدى القائمين على الحقل السياسي مما جعل جميع القوى الفاعلة في مواجهة غير معتادة تحمل تقسيم للعديد من الفاعلين “اسلاميين” و”علمانيين” وكل يدافع عن رؤوس امواله الخاصة,أو يدفع بخطاب يعبر به عن نموذجه الذي يراه أصلح للشأن العام, فانتهجت بعض الأطراف العنف واعادة انتاجه, التمكن من احتكار نوع خاص من السلطة والشرعية:”وترى الجماعات المتطرفة ان الصراع من أجل الاطاحة بالحكومات الفاسدة وغير الشرعية” يعتبر واجبا دينيا, ويرى البعض ان العنف هنا أداة مشروعة من وجهة نظر الضعيف والمضطهد “.

العنف باسم الدين :
يعتبر الدين ركيزة اساسية في حياة جميع الشعوب و يلعب دور هام في تحديد السياسات و خاصة ان وقع توظيفه و اعادة انتاجه ضمن استراتيجيات تغذي بها اطراف قوتها و نفوذها و منها تبسط هيمنتها على المجتمع عامة . و مثل الدين راسمال يساعد العديد من الفاعلييين و خاصة السياسين من خدمة مشاريعهم و بلورة افكارهم و تعبئة راسمال اجتماعي يساعدهم بدوره على اقامة الفرض الرمزي الملائم ليتمكنوا من امتلاك الشان العام و استبطان الديني لخدمة المصالح و الغايات الايديولوجية ” ان انسحاب الديني من الثقافة ظاهرة جوهرية لتطور الديني في الحقبة المعاصرة . و هي نتيجة للعولمة ووسيلة لها في ان و تفسر جيدا نجاح الاشكال الوصولية للديني “.
و في تونس يعد الدين مصدر العديد من الحركات السياسية الفاعلة في المجال و تقوم بانتقاء الحاجيات الرمزية لتساعدها في عملية التعبئة و التنشئة “لقد حلت السياسة محل الدين ، و لكنها استعارت منه نفس الخصائص النفسية بمعنى اخر اصبحت السياسة دينا معلمنا و كما في الدين فقد اصبح البشر عبيد ا لتصوراتهم الخاصة بالذات “.
وفي اطار التنافس الذي تعيشه الحركات الدينية و السياسية من اجل امتلاك السلطة و الحول على الشرعية تسعى لتوظيف الوازع الديني و العقائدي للاثر الذي يرسخه بالمتقبلين ” و كلنا نعلم مدى تعصب العقائد الدينية و مدى الهيمنة الاتبدادية التي تمارسها على النفوس”.

و يرى القائمين بالفعل لدى التيارات الاسلامية ان اعتماد العنف مشروع في ظل ما يتقاطع مع افكارهم و تصوراتهم المستشرفة لادارة المجتمع و السلطة ” عنف عند طائفة عدد مبرر عندي راسمالي ديني وقت يتعدا على ديني …..الدين يسمحلي ان نمارس العنف وقت يقع الاعتداء على المقدسات “.

ووقع تطويع الدين لاعتماد العنف و منه لاحتكار” العنف الرمزي المشروع ” لتدعمه بسند ديني لممارسته و شرعنته بهدف تحصيل راسمال رمزي يجعل من هذه الحركات القادرة على امتلاك التفويض الجماهيري ،فباسم الدين و الشرعية يبرر الاعتداء و الاقصاء من فضاء الفعل السياسي و منه عزل جميع الاطراف المخالفة في الراي و المنهج ” و من هنا نفهم ان نبحث( المرجعيات او مؤسسات) التي تطمع دون ان تستحوذ دفعه دفعه على السلطة التربوية ، اي ممارسة نفوذ يقوم على العنف الرمزي ( مروجون ،اعلانيون …) عن كفالة اجتماعية من خلال التطاول ،على المظاهر الخاصة بالممارسة الشرعية ،على بالكاهن ….”.
و اتجهت الاطراف الساعية لتسيس الدين و استغلاله لغايات سياسية خالصة ليقوم بالتاثير على الجماهير و استمالة مشاعرها و توظيف حماستها لفرض قوة رمزية على الاراء و المواقف و تغذي غريزة العنف لديهم و العدوان لان الفرض الرمزي الموجه للمتقبلين قادر على انتاج تطبعات خاصة به ” ما ان ينضم للجمهور حتى يصبح منفردا بغريزته و بالتالي همجيا …وهو عندئذ يتصف بعضويته الكائنات البدائية و عنفها ….و حماستها و بطولاتها ايضا “.

و ان العامل الديني يدعم الفعل السياسي و يؤسس له مقولات وهو ما يحصل بعض التيارات الاسلامية اكثر نفوذا من غيرها و تعمل على اعادة انتاج الدين لاستثمار راسمالها الخاص منه ” اذ لايمكن تشكيل فكرة عن السياسة و اقوال تداولية تعبر عن المكان العمومي الذي تتفاعل فيه التجارب البشرية “.

و العنف باسم الدين هو موقف وقع انتاجه في المجال السياسي و خاصة على مستوى الممارسة ، و بالتالي يتم توجيه العنف ضد الدولة و السلطات القائمة باعتبارها حكومات غير اسلامية و لا تستعيب مشاريع التيارات الاسلامية الفاعلة ” تصريح الخطيب الادريسي :” …..لكن الاختيار في شرع اللله ليس هناك اختيار في شرع لله ……و الامة كلها تقريبا لاتحكم بشرع اللله و حتى تونس ليس هناك احكام شرعية “.

و بعض الاطراف تعيد انتاج خطابها لتبرر اعتمادها للعنف انه شرعي لقيام افكارها و ارائها في الشان العام و الفعل السياسي خاصة ” ان احتكار الشرعية الثقافية المهيمنة هو دائما موضع تنافس بعض المرجعيات و العملاء “.

لا تعليقات

اترك رد