مفهوم التكافل الاجتماعي والمشروعات الصغيرة في مصر


 
مفهوم التكافل الاجتماعي والمشروعات الصغيرة في مصر

التكافل الاجتماعي هو الوجه الآخر للعدالة الاجتماعية فالاثنان يكملان دورا واحدا يتعلق بالمحافظة على اتزان المجتمع واستقراره، فالأخذ من الأغنياء لإعطاء الفقراء يزيل الحقد والغل من النفوس، ويدفع الفقراء للإحساس بأهمية وجود عنصر الأثرياء في المجتمع، كما أنه يشعر الأغنياء بأن لهم دور مهم في جعل حياة الآخرين أكثر سعادة ويسر. ويعني التكافل الاجتماعي أن يتكفل المُجتمع بشؤون كل فرد فيه من كل ناحية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية. يعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من احد المفاهيم الحديثة،

لذلك تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم يعاني هيكل النشاط الإنتاجي في معظم الدول العربية، من خلل في جسم الاقتصاد الوطني بسبب غياب قاعدة قوية يستند عليها من مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وحيث يتمثل الهيكل الصناعي في عدد من الصناعات أو المشروعات المتوسطة الخاصة المحدودة التنوع، وإن كانت كثيرة العدد نسبيا، فتبقى القاعدة من المشروعات الصغيرة والتي بإمكانها إحداث التنويع والترويج للأنشطة الكبرى أو المتوسطة محدودة ، إذ تسيطر المشروعات الحرفية والصغيرة جدا، على معظم القطاع الخاص. التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول. وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني وتكتسي المشروعات الصغيرة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط. ويمكن إيجاز أهم الظواهر الإيجابية التي تقترن بقطاع الأعمال الصغيرة فيما يلي:

1. تتميّز هذه المشروعات بالانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدمة الأسواق المحدودة التي لا تغرى المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها.

2. توفر هذه المشروعات سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية (وإن كان الأمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات الجودة).

3. تحافظ على الأعمال التراثية (حرفية / يدوية) التي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصري وتنمية هذه المشروعات الحرفية التقليدية الصغيرة يفتح الأبواب لتشغيل الشباب خاصة المرأة وأيضا يفتح أبوابا للتصدير بكميات كبيرة تدر دخلا للاقتصاد القومي‏,‏ ولذا يجب الحفاظ علي هذه الصناعات التقليدية من الاندثار‏.

‏ والمطلوب من رجال الأعمال والدولة إقامة جمعيات أهلية متخصصة لمساندة الحرفيين وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب والتعليم طبقا لأحدث التقنيات مع الحفاظ علي الهوية المصرية الأصيلة، مع التأكيد على أهمية رعاية الدولة لهم نفسيا وماديا واجتماعيا حتى يستطيعوا الخروج بمنتجات تتميز بالإبداع والأصالة‏.‏
4. تساعد المشروعات الكبيرة في بعض الأنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة وصناعة قطع الغيار الأمر الذي يمكن المشروعات الكبيرة من التركيز على الأنشطة الرئيسية وذلك يؤدي إلى تخفيض تكلفة التسويق.

5. يمكن أن تكون مصدراً للتجديد والابتكار وتسهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المشروعات الكبيرة.

6. إنها وعاء للتكوين الرأسمالي من حيث امتصاصها للمدخرات الفائضة والعاطلة فضلاً عن إنها توفر فرصاً استثمارية لأصحاب المدخرات الصغيرة.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم بتوظيف أقل من 50 عاملاً حوالي 99% من إجمالي عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي،كما يساهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة،ويعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 76% من العمالة: حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل، وحوالي ثلاثة أرباع قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي.
إلا أن نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية لا يكاد يتجاوز 4% فقط مقارنة 60% في الصين، 56% في تايوان، 70% في هونج كونج و43% في كوريا. فهذه المشروعات تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كـما تسهم هذه المشروعـات بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي، كما أنها توفر ما بين 40% – 80% من إجمالي فرص العمل،

وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 85%، 51% من إجمالي الناتج المحلي في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب. ويحتلّ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية

فهي تعتبر النمط الغالب للمشروعات في الدول العربية، فهذه المشروعات تشكل حوالي 99% من جملة المؤسسات الاقتصادية الخاصة غير الزراعية في مصر،ويساهم بحوالي 80% من اجمالى القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص ويعمل به حوالي ثلثي القوة العاملة وثلاثة أرباع العاملين في الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعي،أما في الكويت فيشكل هذا القطاع ما يقرب من 90% من المؤسسات الخاصة العاملة،ويضم عمالة وافدة تقدر بنحو 45% من قوة العمل،وعمالة وطنية بنسبة تقل عن 1%،وفى لبنان تشكل هذه المؤسسات أكثر من 95% من اجمالى المؤسسات،وتساهم بنحو 90% من الوظائف.

وفى دولة الإمارات شكلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 94.3% من المشاريع الاقتصادية في الدولة،وتوظف نحو 62% من القوة العاملة،وتساهم بحوالي 75% من الناتج الاجمالى للدولة. ويتوقع لهذه المشروعات أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي في هذه الدول خلال العقود القادمة، وأن تساهم في توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة، حيث يتنامى دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق الوظائف ومكافحة البطالة في الدول العربية على جبهتين،
الأولى: لمكافحة البطالة المرتفعة.

والجبهة الثانية: مقابلة احتياجات الدول العربية باستحداث 100 مليون فرصة عمل فيها خلال العشرين سنة القادمة.

تضع دول عديدة خطط للتنمية المكانية أو الحضرية وذلك بهدف توزيع السكان على أكبر مساحة ممكنة وتخفيف الضغط على بعض الأماكن المأهولة والمدن الكبيرة.
ولتحقيق هذا، يتوجب تأمين الشروط التالية: فرص عمل جديدة، سلع وخدمات وأماكن للسكن.

ومن الواضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا الصناعية منها تمثل آلية ضرورية لهذه الأنشطة وتساهم في تأسيس واستمرارية هذه الأماكن العمرانية.

لان التكافل الاجتماعي يعالج أهم قضايا الإنسانية التي عرفتها في تاريخها وهي القضاء على الفقر والتخفيف من معاناة الضعفاء من أجل ضمان مستوى معيشي لائق يحافظ على كرامتهم وشرفهم ، ويساعدهم على دمجهم داخل المجتمع بشكل يحفظ لهم ماء الوجه.

وقد اعتبر الإسلام التكافل الاجتماعي فريضة على كل مسلم في حدود طاقته يلتزم بأدائها كسائر الفرائض، ذلك أن التكافل يقوم في الإسلام على مبدأ الأخوة و الترابط بين المسلمين، فهي في حدود الحاجات الملحة، فلا يجوز لهم أن يتركوا إخوانهم في حاجة أو نقص.

فالتكافل الاجتماعي في نظر الإسلام إذن هو نظام متكامل يربط بين الحاجات المادية والرغبات النفسية، وهو أساس لبناء المجتمع، إذ يقوم على تربية روح الفرد والاهتمام بشخصيته وعلاقاته الاجتماعية.

لا تعليقات

اترك رد