التوصيف القانوني لوجود حكومة الوفاق في ليبيا مخالف لمبدأ المشروعيه ولأحكام القانون الدستوري الدولي

 

الإشكالية الليبيه وتداعياتها السياسيه والعسكرية تشكل هاجسآ اقليميآ ودوليا متصاعدا ومتسارعآ.. خاصه وليبيا هي موقع استراتيجي هام وخزان نفطي وغازي كبير.. ولهذا تحظى باطماع أستعماريه وتوسعيه ابتداءآ من حلف الناتو وأنتهاءآ بالغزو التركي وتصدير المرتزقه والإرهابيين والأسلحة المدمرة بشكل علني ورسمي وبصمت وتواطىء من المجتمع الدولي و امريكا وتخاذل أوروبا.. على الرغم من وجود قرارات رسميه للأمم المتحده بمنع تصدير السلاح إلى ليبيا.. لابل أن هناك أسماء كبيره من الإرهابيين والموضوع أسمائهم بالقائمة السوداء يقاتلون مع حكومة السراج حاليآ..؟
كل ذلك دعاني لإجراء قراءه قانونيه وسياسيه للواقع الليبي من خلال معايشتي والعمل بالجامعات الليبيه بحدود ربع قرن اعتبارا من سنة1994ولغايه2018.. ووفرت لي المعطيات القانونيه والتأريخيه لهذه الدراسه.. وسأحاول وبشكل مختصر تقسيمها إلى ثلاثة محاور:
المحور الأول..أتفاق الصخيرات افاقه وتداعياته القانونيه والسياسيه.
المحور الثاني.. التأصيل القانوني لتركيبة المجلس الرئاسي وتشكيلة حكومه الوفاق.
المحور الثالث.. مدى تطابق الاتفاقيات التركيه-الليبيه مع مبدأ المشروعيه الدوليه وقانون البحار الجديد لعام 1982
القسم الأول…
المحور الاول:أتفاق الصخيرات أفاقه وتداعياته القانونية والسياسيه.
أن اتفاق الصخيرات الذي عقد في مدينة الصخيرات المغربيه وتحت إشراف ممثل الأمم المتحده (مارتن كوبلر) حيث تم التوقيع على مسودة مشروع الاتفاق في17 ديسمبر2015 وأصبح الاتفاق ساري المفعول في16 أبريل 2016.. وكان هذا الاتفاق يتكون من67 ماده قانونيه موزعه على 9 فصول.. وان أبرز بنود اتفاق الصخيرات هو:
1- نزع سلاح المليشيات في طرابلس وعموم ليبيا والتي تجاوز عددها على 196مليشيا مسلحه وحسب أرقام متواضعه. وتهمين هذه المليشيات الإسلاميه الراديكاليه على سلطة اتخاذ القرارات للحكومه وتقع تحت سلطتها المسلحه جميع المفاصل الاقتصاديه والماليه مثل البنك المركزي الليبي والبنوك الحكوميه والاهلية.. وكذا الأحياء السكانية موزعه بين هذه القوى الراديكالية المسلحه والتي يتحكم بمفاصلها الجماعه الليبيه المقاتله والإخوان المسلمين واخرين..؟
2- أكد اتفاق الصخيرات على تشكيل حكومه وحده وطنيه توافقيه ومؤقته تمثل جميع المناطق الليبيه غربا وشرقا وجنوبا.. والتي ساتناولها تفصيلا في المحور الثاني.
3- اعتبار البرلمان الليبي ومقره طبرق هو الجهة التشريعيه الوحيده في ليبيا.. علما بأنه جرى الإبقاء على مشروعية الدائره الزمنيه للبرلمان مفتوحه.. عكس حكومه الوفاق فكانت مؤقته لمدة سنه وقابله للتمديد لمده سنه أخرى فقط.والتي المفترض قانونآ سقطت بالتقادم الزمني منذ سنتان..؟؟؟
3 – تشكيل مجلس دوله استشاري.. وله ولايه استشاريه وليست تشريعيه.؟
4- حدد اتفاق الصخيرات في بنوده القانونيه فتره انتقاليه لحكومة الوفاق لمدة 18 لإنجاز مهامها التي حددها القانون وأبرزها جمع سلاح المليشيات وادماجهم بالجيش أو بالوظائف المدنيه. وحدد لها18 شهرآ لإنجاز هذه المهمه وفي حالة عدم انتهاء الحكومه من إنجاز مهامها تمدد لمدة 6 أشهر فقط. وتناول القانون أن تنال ثقتها من السلطة التشريعيه التي مقرها مؤقتآ مدينة بطبرق..
5-اكد اتفاق الصخيرات على تشكيل مجلس رئاسي يتكون من8أعضاء ويكون رئيسه هو نفسه رئيس حكومة الوفاق بنفس الوقت.. ويضم ممثلين لجميع المناطق الليبيه.. وتتخذ قراراته بالإجماع ..؟ والتحفظ على اتفاق الصخيرات انه جرى بشكل متسرع من قبل ممثل الأمم المتحده مارتن كوبلر. وللاسف جرى إسقاط بعض بنوده وتلغيمها بملاحق أخرى لم يتم الاتفاق عليها وذلك للأسف بعد التوقيع على الاتفاق والتي كانت محط أحتجاج من قبل وفد البرلمان الليبي والتي أحدثت إرباك واضحا في موازين القوى لصالح قوى الإسلام السياسي .. كما أن لجنه الحوار التي شكلها البرلمان لاتفاق الصخيرات هي فقط للحوار مع أطراف الصخيرات وليس للتوقيع على الاتفاق أو اتخاذ قرارات دون الرجوع للبرلمان.. فإن اتخاذ قرار للتوقيع والمصادقة على اتفاق الصخيرات يتم قانونأ تحت قبة البرلمان في طبرق ووفق الاغلبيه البرلمانيه و ذلك احتراما للائحه الداخليه لمجلس النواب التي توجب هذا التصويت باعتبار أن اتفاق الصخيرات أدخل تعديلا على الإعلان الدستوري. ولهذا فإن هذا يعتبر أحد أهم المطبات القانونيه التي أساءت وشوهت نظام المشروعيه القانونيه لاتفاق الصخيرات…؟

وفي القسم الثاني من هذه الدراسه ستكون لاحقآ وتشمل:
المحور الثاني :التأصيل القانوني لتركيبة المجلس الرئاسي وتشكيلة حكومة الوفاق.
والمحور الثالث :مدى تطابق الاتفاقيات التركية-الليبيه مع مبدأ المشروعيه ومع قانون البحار الدولي لسنة 1982

المقال السابقساعة الصفر 3 / 7
المقال التالىسد النهضة بين التعنّت والتسوية
د. جلال الزبيدي التخصص الدقيق - دكتوراه PH. D بالقانون الدستوري والإداري.. من أكاديمية العلوم السوفيتيه سابقا-معهد الدوله والقانون..تاريخ الحصول على الدكتوراه عام 1982 عنوان اطروحة شهاده الدكتوراه(التنظيم القانوني للعلاقات الأداريه والقوميه بالجمهورية العراقيه) دراسه َمقارنه أولا - الأعمال وال....
المزيد عن الكاتب

لا تعليقات

اترك رد