استغلال ثغرات القانون في مواجهة المظلومين في مصر


 
استغلال ثغرات القانون في مواجهة المظلومين في مصر

إن القانون الحالي يعرّف كثيرًا من جرائم العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الأخلاق، أو ضد الحياء، بدلاً من أن تصنف باعتبارها جرائم ضد أشخاص الضحايا أنفسهم. وقد تكون المصطلحات المستخدمة غير دقيقة. لذلك يقترح هذا المشروع استخدام المصطلحات المناسبة، وهي: “الاغتصاب” و”الاعتداء الجنسي” و”التحرش الجنسي” مع إعادة صياغة التعريفات، كي يصبح الفارق بين الجرائم وبعضها البعض واضحًا ومحددًا.

كما أن الغرض من هذا التعديل في المصطلحات بما تنطوي عليه من مفاهيم واضحة، هو أن يصبح تعريف “الاغتصاب” كل إيلاج جنسي يتم دون رضا، ضد رجل كان أو امرأة. ويكون المقصود بـ”الاعتداء الجنسي” كل اعتداء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ولم يصل إلى حد الاغتصاب، على أن يكون عدم الرضا ركنًا من أركان الجريمة، بدلاً من استخدام القوة أو التهديد؛ لأن عدم الرضا مفهوم أوسع ويشمل ظروفًا قد لا تقترن باستخدام القوة أو التهديد، مثل الإجبار أو المفاجأة أو غيرهما.

وفيما يخص “التحرش الجنسي”، فهو يشمل الأفعال والأقوال الخادشة للحياء، وإن لم تصل إلى حد الاعتداء الجنسي. انتشرت جرائم “العنف الجنسي” في المجتمع المصري، وهي جرائم تترك أثارًاً نفسية وجسدية سيئة في المجني عليه، وفي المجتمع. ومع ذلك لا يكفل قانون العقوبات، بنصوصه الحالية، الحماية الكاملة من العنف الجنسي بجميع أنواعه، بل لا يكفل الحماية الكافية لكل من يقع ضحية لهذا العنف.

فالمواد الخاصة بجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات، بها العديد من الثغرات فيما يتعلق بالحماية، كما أن تلك القوانين لا تزال تستند على مفاهيم غير ملائمة، وتنطوي على تمييز غير مبرر ما بين الرجال والنساء.
ثغرات جرائم القتل
أن ثغرات قانون العقوبات الجنائي الخاص بجرائم القتل عقيم حيث أنه لم يتطرق إلى مواجهة الكثير من ثغرات جرائم القتل،كما يوجد به بعض النقص والقصور، حيث أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا في حالات بسيطة مستثناة وبالتالي يجب أن تطبق هذه العقوبة على جميع القواضى إذا توافرت فيها جميع الأدلة والبراهين وخاصة الاعترافات فهنا لا يجب للقاضي أن تأخذه أي رحمة أو رأفة بمن قام بالقتل مهما كان سنه
ويأتي في مقدمة تلك الثغرات” قانون العقوبات لجرائم القتل والتعدي على النفس”والذي يكثر به الحيل والتلاعب من قبل المحامون ،وعندما نتحدث عن عقوبات جرائم القتل يجب أن نذكر أركان جريمة القتل والتي تنقسم إلى الجانب المادي ،والجانب المعنوي ،ويقصد هنا (بالجانب المادي ) الأداة المستخدمة في الجريمة، أما بالنسبة (للجانب المعنوي) فيقصد به القصد الجنائي أي “النية” .
الحياة وصف ينصرف إلى جسم الإنسان ويراد به مباشرته لمجموعة من الوظائف العضوية (سوا، وخصوصاًداخلية أم خارجية) والذهنية بحيث يكون قادرا على الحركة والنمو بصورة طبيعية. يمد قانون العقوبات حمايته على الكائن الإنساني ليس فقط بعد ميلاده ولكن أيضا يسبغ حمايته للجنين في جميع مراحل نموه.

إلا أن الحياة الإنسانية داخل الرحم تختلف عن الحياة عموما بعد الميلاد حيث يكتسب الإنسان عند تحققها الشخصية القانونية. ما تحدثه هذه الجريمة للرأي العام من صدمة و قلق وشك في الأخلاقيات العامة و الفردية،وخصوصاً إذا علمنا أن علماء الجريمة يتوقعون ارتفاعاً في الأعمال الإجرامية نظراً لتنامي عدد المراهقين وفسادهم الخلقي وانتشار الفاحشة بينهم وصعوبة زواجهم وسهولة حصولهم على الأسلحة النارية.
كما وتعد جريمة الاغتصاب من أجسم أشكال التصرف المجرم المتضمن عدوانا على العرض سواء من حيث عدم مشروعيته أو من حيث عدم رضائيته.
وقد استقر الفقه إلى أنه ببداية عملية الولادة يصبح الجنين إنساناً متمتعا بالحياة، لأن هذه المرحلة تعتبر إيذانا باكتمال المولود ويكون المولود قادرا على التكيف في الحياة الخارجية، ويتأثر مباشرة بالمؤثرات الخارجية ويمكن أن يكون محلا للاعتداء مثل غيره من الناس. ولا عبرة بعد ذلك بالعيوب أو التشوهات أو الأمراض التي قد يحملها المولود.

ننتقل لزاوية أخرى من زوايا ثغرات القانون وهى ” ثغرة قانون العقاب الخاص بالطفل الحدث”وكأننا هنا نفتح المجال لمن لا يتعدى سن الـ18 عام ارتكاب كافة الجرائم تحت بند قانون “الطفل” ودون النظر لنوعية الجريمة التي أرتكبها هذا الطفل ،فلو تطرقنا لقضية مثل قضية “الطفلة زينة “والتي تناولتها وسائل الإعلام سنجد هنا أن هؤلاء الطفلين كما يطلق عليهم القانون قد قاموا بالاختطاف ثم محاولة الاغتصاب ثم القتل ،فأي أطفال هؤلاء الذين يقومون بكل هذه الأفعال !!!

وأي أطفال هؤلاء الذين انتزعت من قلوبهم الرحمة والخوف مما يفعلوه!!! على المشرع- بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية- أن يكفل المساواة التامة بين الرجال والنساء عند وضع جميع القوانين الداخلية، وأن يعدل أي مواد تنطوي على تمييز بينهما. وبالرغم من ذلك، نجد أن القانون الجنائي الحالي يميز دون مبرر بين الرجل والمرأة في جريمة الاغتصاب. فالرجل الذي يتعرض لاغتصاب لا يجد حماية بموجب المادة 267 (الخاصة بمواقعه الأنثى) ويعاقب الجاني بموجب المادة 268 (هتك العرض) التي تنص على عقوبة أقل، بالرغم من أن الحالتين على قدم المساواة في الخطورة. كما أن المواد الخاصة بالخطف، والخطف مع الاغتصاب تميز بين الرجل والمرأة

والحال نفسه ينطبق على الأطفال، فعلى المشرع أيضًا بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية، أن يكفل حماية خاصة للأطفال دون الثامنة عشرة، مع الأخذ في الاعتبار تطور قدرات الطفل وفقًا لعمره. ومن هنا فمشروع القانون يتضمن تشديد العقوبة في حال حدوث جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسي أو تحرش جنسي، ضد أي طفل. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للتعليق العام رقم 4 الصادر من لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، ينص المشروع على سِن أدنى للرضا، يعبر عن تطور قدرات الطفل، ونموه في مرحلة المراهقة. بمعنى ألاّ يُعتد برضا المجني عليه؛ إذا كان دون السادسة عشرة.

وتكون هذه السن موحدة لجرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والخطف، فيما يعد تعديلاً للالتباس الحالي في هذه المواد، بأن سن التمييز هي السابعة, ولكن لا توجد في القانون سن معينة لا يعتد فيها برضا الطفل في جريمة المواقعة. وفي جريمة هتك العرض، ينص القانون على سن الثامنة عشرة, و فيما يخص الخطف فسن الرضا هي ستة عشرة سنة.

أما بالنسبة للثغرة الثالثة والخاصة “بثغرات القتل عن طريق الخطأ ” فهنا تكمن ثغرة القانون في التراخي في عدم محاسبة المهملين والمسلوبى الضمير فلو نظرنا سنجد أن حوادث السيارات أو الحوادث الناتجة عن الإهمال تندرج تحت طائلة قانون العقوبات” للقتل عن طريق الخطأ”،وبالتالي سيكون السؤال ،ماذا لو ارتكبت جريمة وأخذت تحت طائلة القتل الخطأ رغم كونها في الأساس قتل عمد ؟

أيضا الحوادث المرعبة كتصادم أكثر من سيارة والتي توضع تحت طائلة القتل عن طريق الخطأ .وهنا هل يأخذ القانون فيها بالأسباب ،فربما قد يكون السائق من متعاطي المخدرات ونتيجة ذلك قتل أكثر من روح ، أو ربما قد أهمل السائق في إصلاح عطل بالسيارة ، وبالتالي فإننا نعطى المساحة للبعض للتمادي في الإهمال الذي في النهاية قد يؤدى إلى كارثة.

يجرّم القانون الجنائي حاليًا عددًا من أفعال العنف الجنسي التي تصنف في ثلاثة أبواب مختلفة من قانون العقوبات، مثل المواقعة وهتك العرض، حيث تم إدراجهما ضمن الباب الرابع باعتبارهما من جرائم “هتك العرض وإفساد الأخلاق”.
كما يضم الباب نفسه جرائم الزنا والفعل الفاضح. وفي الباب الخامس يجرم القانون الاختطاف مع المواقعة، ضمن أشكال أخرى من الخطف، تحت عنوان “القبض على الأفراد وحبسهم دون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات”. أما التعرض لأنثى فمدرج في الباب السابع، الخاص “بالقذف والسب وإفشاء الأسرار”.

ووفقًا لهذه التعريفات والمفاهيم، كان من المنطقي بعد تعديل المادة 269 مكرر التي تجرم “التحرش الجنسي” بجميع صوره، عدم النص على ما كانت تجرمه هذه المادة قبل التعديل، من تجريم تحريض المارة على الفسق في طريق عام أو مكان مطروق؛ لأن هذه الأفعال أصبحت بعد التعديل تكرارًا على الأفعال المجرمة في مواد الفعل الفاضح في طريق عام، والتحرش الجنسي. لذلك لا يحتاج القانون لإفراد نص خاص لها. وإعمالاً لذات المنطق وحرصًا على عدم ازدواجية النصوص

وتجريم ذات الفعل أكثر من مرة، فقد تم حذف نص المادة 306 مكرر التي تجرم التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ذلك لأن الأفعال التي تجرمها هذه المادة تم إدراجها تحت نص المادة 269 مكرر. وكذلك حذف نص المادة 279 التي تعاقب كلاّ من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلاً بالحياء، ولو في غير علانية. فقد قضت محكمة النقض بأن المادة 279 تحتاج إلى ما يثبت أن الفعل الفاضح ارتكب ضد إرادة المرأة، مما تنتفي معه الحاجة إلى الحفاظ على مثل هذا النص حيث إن هذه الأفعال أصبحت مجرمة فعليّاً في النصوص الخاصة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، وتحقيقًا لتماسك ووضوح المنطق، يدعو هذا المشروع إلى إدراج جرائم (الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي) تحت فصل واحد، بعنوان “العنف الجنسي” ويكون هذا الفصل هو الفصل الأول من الباب الرابع (الجرائم الجنسية) الذي يضم أيضًا فصلاً ثانيًا بعنوان (جرائم الزنا والفعل الفاضح).

عقوبات متناسبة وتقييد استخدام المادة 17:
يهدف مشروع القانون أيضًا إلى إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة، دون تزايد أو استهانة، بالإضافة إلى تقييد سلطة القاضي في استخدام المادة 17من قانون العقوبات عند تطبيقه المواد العقابية الخاصة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والخطف، بأن يتاح له النزول بالعقوبة لدرجة واحدة فقط، على أن يكون القاضي ملزمًا بذكر أسباب استخدامه الرأفة في حيثيات الحكم، وأن يخضع هذا التسبيب لرقابة محكمة النقض.

إن قانون الإجراءات اهتم بوضع الضوابط الشكلية والإجرائية المتعلقة بالقبض والتفتيش ورتب البطلان على مخالفتها أو إغفالها وذلك بهدف صيانة الحريات والحفاظ على خصوصية أفراد المجتمع وقد استقرت أحكام المحاكم الجزائية على انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الاعتداء على حريات الناس وذلك على اعتبار إن إتباع الإجراءات الشكلية من أهم الضمانات التي تحقق حماية الأشخاص والحفاظ على حرياتهم حتى لو استفاد من بطلان اتخاذ هذه الإجراءات احد الخارجين على القانون
في اغلب الأحيان يكون بطلان الإجراء ناتجا عن خطأ الشخص المعني باتخاذ أو تنفيذ هذا الإجراء وعليه فان البحث في مدى قدرة وكفاءة رجال الضبط والعمل على تنمية وثقل خبرتهم الإجرائية والقانونية من أهم الأمور التي يجب الاعتناء بها حتى تضحى الثغرات القانونية والإجرائية التي يمكن يستفيد منها في أضيق الحدود فإن القانون أجاز للمتهم استجوابه من قبل جهات التحقيق أن يمتنع عن الإجابة إلى أن يحضر محاميه وعلى المحقق إجابته إلى ذلك لأن حضور المحامي ضمانة مهمة قد أتاحها له القانون
فلا يجوز بأي حال من الأحوال حرمانه منها لكنه إذا اقتضت ضرورة التحقيق أن يستكمل في غيبة محامي المتهم فإنه يتعين على المحقق أن يبين ذلك بقرار مسبب منه حتى تتمكن محكمة الموضوع من الإشراف على مدى توافر وجدية هذه الضرورة
وعليه فإذا رأت المحكمة أن إجراء التحقيق مع المتهم بمعزل عن محاميه أو في غيبته لا تبرره مصلحة الكشف عن الحقيقة فإنها تقضي ببطلان الإجراء الذي قام به المحقق وذلك لهدره ضمانة مهمة من الضمانات التي كفلها الدستور كما أننا نرى بضرورة حضور المحامي مع موكله منذ بداية استجوابه وأخذ أقواله وذلك لمراقبة وضمان عدم إهدار حقوق المتهم أثناء التحقيق وان مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية

لا يبرر ضبط وتفتيش شخص المتهم وسيارته بحسبانه قيداً على حريته الشخصية التي هي حق من حقوق الإنسان ومن ثم يكون ما وقع من إجراءات ضبط وتفتيش باطلة غير مأذون فيها ولا تقتضيها ظروف الواقعة ما يتعلق بمسألة تطبيق الإجراءات القانونية بأمرين مهمين أولهما ضمان شرعية الإجراءات ومدى تطبيق القانون في شأنها من رجال الأمن وضمان الحقوق والحريات العامة التي تكفلها القوانين والدستور أما الأمر الثاني فهو مسألة حق المجتمع في القصاص من المتهم عند ارتكاب جريمة وإخلاله بالأمن الاجتماعي وفي هذا الصدد بالذات تتضح الصورة

حيث إن من حق النيابة العامة كنائبة عن المجتمع أن تطلب معاقبة كل متهم ارتكب فعلا يجرمه القانون وتضع له العقاب ومن سلطة المحكمة من بعد ذلك وأمام وجود الدفاع القانوني الشكلي والموضوعي أن تقرر براءة هذا المتهم لعدم تطبيق القانون التطبيق الصحيح في حقه وبسبب الافتئات بشكل صريح على حقوق مكفولة له بالدستور وقد أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الشهير

المبدأ التالي حيث تقرر خير للعدالة إفلات مجرم من العقاب
من أن يحكم بإدانة شخص بريء فالهدف الأساسي من إجراءات البحث والتحري هو مكافحة الجريمة وليس خلقها أو التحريض عليها وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لمنع فرص إفلات المتهم الحقيقي المرتكب الجرم من العقاب
إن حق الدفاع حق مقدس كفلته التشريعات المصرية والعالمية وحق المتهم في الاستعانة بمحام حق أصيل لا ينفصل على المتهم على اعتبار إن الاتهام في الكثير من الأحيان يقوم على وجود سلطة اتهام مقابل فرد والاتهام يختلف عن الإدانة ومن هنا الاستعانة بمحام تكون إحدى صور الموازنة التي تيسر للمتهم العبور من مرحلة الاتهام

يقع التحريض بالتحاليل على الغير لا قناعه بتنفيذ الجريمة و التحاليل هنا يعيد مباشرة المحرض لأعمال مادية تشجيع الغير باتحاد موقفه و يختلط مفهوم التحايل بالتدليس الإجرامي الذي يقوم على تعزيز الكذب بأفعال مادية و مظاهر خارجية تساهم في إقناع الغير بالانصياع إلى رغبة المحرض .

– قد يتم التحريـض بواحدة من هذه الوسائل أو أكثر و هذه الوسائل التي يعـتد به القانون، ويشترط في التحريض أن يكون مباشر و فوريا وهنا يجب أن نمـيز بين التحريض الفـردي المباشر الذي نحن بصدده و بين جرائم التحريض العام التي نجدها في بعض نصوص القانون الجنائي لقولها “كل تحريض مباشر على التجمهر غـير المسلح سواء بخطب تلقي علنا أو بكتابات أو مطبـوعات تعلق أو تـوزع يعاقـب عليه بالحبس”وهذا إلى مرحلة البراءة وخصوصا عند تحقق أسبابها وأصولها القانونية القائمون على تطبيق القانون ينتهكونه أحياناً أما من حيث إن الجناة يفلتون من العقاب لأسباب شكلية وهل من مصلحة العدالة أن يفلت مجرم من العقاب محتمياً وراء هذه الشكليات

فإن من المستقر عليه فقهاً وقضاء وبإجماع شراح وفقهاء القانون واستقرار أحكام المحاكم على القاعدة القانونية التي تقول انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس وحرياتهم وخير للعدالة أن يفلت ألف مجرم على أن يدان بريء

لا تعليقات

اترك رد