الانتحار الجسدي والمعنوي

 

الانتحار هو قتل الإنسان نفسه، أو إتلاف عضو من أعضائه، أو إفساده أو إضعافه بأي شكل من الأشكال؛ مثل: الشنق، أو الحرق، أو تناوُل السموم، أو تناول جُرعة كبيرة من المخدرات، أو إلقاء نفسه في النهر، أو قتْل نفسه بمأكول أو مشروب؛ وذلك لأسباب يعتقد صاحبها معها بأن مماته أصبح أفضل من حياته.

حوالي 35% من حالات الانتحار ترجع إلى أمراض نفسية وعقلية؛ كالاكتئاب، والفصام، والإدمان، و65% يرجع إلى عوامل متعددة؛ مثل: التربية، وثقافة المجتمع، والمشاكل الأُسرية أو العاطفية، والفشل الدراسي، والآلام والأمراض الجسمية، أو تجنُّب العار، أو الإيمان بفكرة أو مبدأ مثل القيام بالانتحار.

قد تؤدي الصراعات الأسرية المتكررة أو الشديدة بين أفراد الأسرة وبالأخص الوالدين، وكذلك عيش الطفل أو المراهق مع زوجة أبٍ قاسية، أو زوج أُمٍّ قاسٍ، أو تعرُّض الطفل للضرب والإيذاء، أو الحرمان العاطفي بشكل متكرر، أو الإهمال للطفل وحاجته النفسية والجسدية، أو تعرُّض المراهق للنقد المستمر، أو الاستهزاء وعدم احترام ذاته ومشاعره، وتعليم الوالدين المتدني، وحالات الاغتصاب للنساء -قد تؤدي جميعها إلى الوصول إلى حالة اكتئاب شديدة، ومِن ثَمَّ التفكير في الانتحار والتخلُّص من الحياة.

يُعد الفشل المالي -كالفشل في سداد الالتزامات المالية، أو التعرض للخسائر، أو الفشل العاطفي، أو الفشل الدراسي، أو الفشل الاجتماعي، أو الفشل المهني؛ كتأمين وظيفة كريمة، والمحافظة عليها -أحد الأسباب الرئيسية المؤدية للانتحار، وقد أظهرت الدراسات الدولية أن 60 % من حالات الانتحار كانت بسبب الفشل.

فالحالة الصحية لها علاقة مباشرة بالاكتئاب والانتحار، فالمرضى المصابون بأمراض مستعصية الشفاء -كالإيدز والسرطان -أكثر إقبالاً على الانتحار، وتتراوح نسبتهم بين 15-18% من بين المنتحرين، أما المدمنون على الكحول والمخدرات، فتصل نسبة انتحارهم إلى 15% وَفق إحصاءات في المجتمع المصري.

لانتحار المعنوي هو سلوكٌ هروبيٌّ وردُّ فعلِ الإنسانِ في مواجهة الواقع بعد عدم تقبُّله للوضع الجديد الذي وجد نفسه فيه. ويحدث ذلك بعد تعرُّضه لحادثٍ أدَّى به إلى إعاقة جسدية أو نفسية، أو تعرُّضه لصدمة نفسية حادَّة رافقها حزن خانق لا يطاق. فبعدما عجز عن إنهاء حياته بانتحار فعليّ، لجأ إلى هذا السلوك بغية الانتقام من الذات أو تخليصها من العذاب على هيئة “انتحار مسرحي” إذا صحَّ التعبير.

وثمَّة ثلاثة نماذج واضحة للانتحار المعنوي، أو “الموت الوجداني” كما يُسمّيه البعض: يأتي النموذج الأوَّل على هيئة استسلام تامّ للواقع المفجع الحزين، وغالباً ما تأتي هذه الاستجابة بعد فقدان شخص عزيز؛ موتاً أو فراقاً. حيث يفقد الشخص الرغبة بتناول الطعام، ويتجنَّب زيارة الأماكن التي تحمل الذكريات المشتركة. ولا يبالي بالأحداث الجديدة والمثيرات الخارجية مستسلماً لحزنه.

وبكلمة أُخرى، فهذا الشخص يتحوَّل إلى “شبح” شخصيته السابقة. لكنَّ هذا السلوك الطارئ يزول بعد انقضاء فترةٍ من الزمن يعود بعدها الشخص إلى حياته الطبيعية. ولكنْ في حالات أخرى يذهب به الأمر إلى الكآبة والسودادية، ليفقد بعدها الحافز

تجاه الحياة، فيلجأ إلى الانتحار الفعلي. ويأتي النموذج الثاني على شكل استنزاف للذات وإرهاقها في العمل أو في الخضوع للأوامر والطاعة الزائدة، كالمبالغة في الرضوخ الـمَرَضيّ لسلطة في الأسرة: زوجة، أمّ، خالة… إلخ. أو في العمل القهري، كالزوجة التي لا تحبُّ زوجها وتهرب منه بحجَّة العمل المنزلي، فتستهلك نفسها ويومها وحياتها في العمل، أياً كان هذا العمل، فالمهم أن تهرب من واقعٍ ما بممارسة اللاشيء.

أمَّا النموذج الثالث فيأتي كردِّ فعلٍ معاكسٍ يُصوَّب نحو الذات، يطلق فيه الإنسانُ النارَ على نفسه وجدانياً. لماذا؟ لأنَّ هذه الذات هي المسؤولة عمَّا حصل له!

يُعد الانتحار، وهو إنهاء حياتك بنفسك، رد فعل مأساوي لمواقف الحياة المسببة للضغوط، وهو الأمر الأكثر مأساوية، إذ يمكن الحول دون ارتكاب الانتحار.

سواء أكنت تفكر بالانتحار، أو تعرف شخصًا تراوده أفكار انتحارية، تعرّف على العلامات المنذرة بالتفكير في الانتحار، وكيفية طلب المساعدة الفورية والعلاج المتخصص. يمكنك إنقاذ حياة، سواء أكانت حياتك أو حياة شخص آخر.

قد يبدو وكأنه لا توجد وسيلة لحل مشكلاتك، وأن الانتحار هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الألم. ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للبقاء آمنًا، والبدء في الاستمتاع بحياتك مرة أخرى.

أن الانتحار يعد جريمها في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الاخر لا يعاقب عليه ولذلك فان جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة.

انه لا عقاب في حالة تمام الجريمة لان الجاني والمجني عليه يكون شخصاً واحداً ولكن بعض التشريعات نظمت عقوبات على الروع في الانتحار مثل القانون الهندي والسويسري والإنجليزي والجزائري والبعض منها يعدها جناية والبعض الاخر يعدها جنحه لأنها تتعرض لأسمى شيء وهو جسد وروح الانسان فإزهاق الروح بقتل الجسد سواء بالانتحار او غيره من السوك الاجرامي وهو ما جرمته كل الشرائع السماوية.

ان القانون المصري لا يجرم الانتحار او الشروع فيه وهو يحتاج لتعديل تشريعي لوضع من يحاول الانتحار تحت الملاحظة والعلاج النفسي ومعاقبة من يرفض العلاج بعقوبات بسيطة لمجرد الردع عن تكرار هذه الظاهرة.

أن القانون جرم جريمة التحريض على الانتحار لأنها تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين كما انها تحسن وتبسط فكرة الانتحار او الموت وكأنها امر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة ان يفكر في الموت او الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات لقيام المحرض بتحسين امر يعد جناية في القانون وهو التحريض على الانتحار،

كما يجب محاسبة كل من يبث اخبار او اشاعات من شأنها بث روح الاحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.

يبدو أن الحساسية المفرطة هي العامل المشترك بين انتحار الشباب المعلَن على مواقع التواصل الاجتماعي وانتحار المثقفين، طبقًا لعبد الله، إذ يعتقد المبدع أن المجتمع لا يفهمه ولا يقدِّر تفكيره وإبداعه، فيصبح عرضة للاكتئاب، ذلك الاكتئاب يدفعه أحيانًا إلى الانتحار، وهو نفس ما يعانيه جيل الشباب اليوم، فأحلامهم تتحطم أمام أعينهم، ويرون أن هناك ثمنًا كبيًرا دُفع مقدمًا في مقابل لا شيء، فليس هناك تقدير مجتمعي لهم، وهو ما يدفعهم إلى الانتحار.

أن هناك شكلًا آخر من الانتحار غير الانتحار المعلن (قتل النفس)، هو الانتحار معنويًّا، بمعنى أن يتحول الشخص، وهو على قيد الحياة، إلى كائن ميت، فاقد لإنسانيته: «هذا النموذج موجود اليوم بكثرة، لأن المجتمع غير قادر على إشباع الحاجات الإنسانية الرئيسية من مأكل وملبس ومشرب، وأظن أن ذلك الانتحار أكثر قسوة”.

“الملفت أن هذا النوع من الانتحار، الذي انتشر بصورة مرعبة في الآونة الأخيرة، إن بعض من ينتحرون قد يكون لديهم منذ الصغر مشاعر تحقير للذات فيؤدي بهم الأمر في النهاية إلى التخلص من هذه الذات الضعيفة، والبعض الآخر قد يكون لديه قدرات رائعة وحبيسة داخله فيفجرها بالتمرد على الحياة كلها، فيما قد يمر آخرون بأزمات لم يتدربوا على كيفية التعامل معها ضغطت بشدة عليهم فقرروا التخلص منها بالتخلص من الحياة نفسها. ولا خلاف حول تجريم فعل القتل والشروع والمساهمة فيه في كافة القوانين الجنائية دون استثناء، أما الانتحار فعلى الرغم من أنه يمثل اعتداء على حق الإنسان في الحياة، إلا أن القوانين قد اختلفت حول مدى اعتباره جريمة في حد ذاته من عدمه، كما طال هذا الخلاف الشروع في الانتحار والمساهمة فيه، فبعضها تبيح كل هذه الأفعال وبالتالي فلا عقاب، وبعضها تجرم هذه الأفعال وتفرض لها جزاءات جنائية متباينة. تتجه بعض التشريعات الجنائية إلى عدم التجريم والعقاب على أفعال الانتحار التام والشروع فيه، ومن بين هذه التشريعات نذكر فرنسا، ومصر، وليبيا، وسلطنة عمان، والأردن، وسوريا، ولبنان، والكويت، وسائر الدول العربية باستثناء السودان، حيث اعتبرت هذه الظاهرة مستهجنة من حيث الدين والأخلاق فقط، وإن كان هناك جزاء يفرض على المنتحر فهو عند الله سبحانه القادر على معاقبة الميت بعد وفاته.

أما من حيث القانون فلم يتم تجريم هذه الأفعال والعقاب عليها، وهذا ما أكد عليه فقهاء القانون؛ الشروع في الانتحار هو البدء في تنفيذ فعل يؤدي حسب المجرى العادي للأمور إلى إزهاق الإنسان لروحه وإنهاء حياته بشكل عمدي، غير أن النتيجة المقصودة لا تتحقق لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، كأن يقرر الشخص التخلص من حياته بتناوله كمية كبيرة من الأدوية، أو أن يتناول مادة سامة، ثم يتم إنقاذه من قبل أفراد أسرته بأخذه إلى المستشفى في الوقت المناسب، وعلاجه، ومن تم الحيلولة دون وفاته ، أو أن يلقي بنفسه من مكان مرتفع، غير أنه لا يموت.

فعلى الرغم من اعتبار فعل الشروع في الانتحار فعلا يهدد حق الإنسان في الحياة، وتصور المعاقبة عليه من الناحية القانونية، إلا إن أغلب التشريعات العربية والغربية لم تجرم هذه الأفعال. ويؤيد بعض الفقه مسلك هذه التشريعات، ويبررون

إباحة هذه الأفعال بالآتي: –

1 -عدم تجريم فعل الانتحار التام، فإذا كان فعل الانتحار التام في ذاته لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون، فلا يمكن بعد ذلك العقاب على الشروع في فعل لا يعد جريمة أصلا.

2–إن تجريم الشروع في الانتحار سيؤدي إلى نتائج سلبية، فالشخص لم يسلك سبيل الانتحار إلا لأنه يعاني من ظروف قاسية إلى درجة تجعله يفضل إنهاء حياته، ولا مهرب أمامه لحل المشاكل والأزمات التي يعانيها إلا بالانتحار،

وبالتالي إذا ما أخفق هذا الشخص في تحقيق النتيجة التي كان يرمي إليها، وهي التخلص من حياته بكل مساوئها، ثم يتبين له أن المشرع يجرم هذا الفعل، وأنه سيعاقب على شروعه في الانتحار، فلا شك أن ذلك سوف يؤدي إلى تزايد الهموم والآلام لديه إضافة إلى ما يعانيه،

وهذا ربما قد يدفعه إلى التفكير في الانتحار مرة أخرى، مع الإصرار على عدم الفشل في تحقيق غايته. بهذا فقد يفسر التجريم والعقاب على الشروع في الانتحار على أنه تشجيع غير مباشر على إنجاح الانتحار في مرات لاحقة للتخلص من العقاب. أما إذا أباح المشرع الشروع في الانتحار،

فلربما تتبدل هذه الظروف لدى الشارع، وتنجلي المشاكل والأزمات التي كان يعاني منها، وتصبح أمامه فرصة جديدة للحياة. وبالفعل نجد أن السياسة الجنائية الحالية لم تجرم الشروع في الانتحار، تقديرا منها للبعد الاجتماعي والنفسي لمن شرع فيه

3 -يرى الفقه أن التجريم والعقاب على الشروع في الانتحار غير ذي جدوى، باعتبار أن من هانت عليه نفسه يهون عليه أي عقاب، ومن لم تحل غريزة البقاء دون إقدامه على الانتحار فلن يحول دون ذلك تهديده بالعقاب وإذا ما أمعنا النظر في طبيعة الفعل المرتكب سنجده -وبدون شك – اعتداء على حق في الحياة، الأمر الذي يستوجب الحكم بالإعدام في كثير من الأحيان، وبالتالي إذا ما عوقب الشارع في الانتحار بالإعدام فهنا تكون السلطة العامة قد لبت المبتغى الذي كان يرمي الوصول إليه وهو إنهاء حياته.

4-لا فائدة تجنى من عقاب الإنسان الذي اختار الموت لنفسه وقرر إنهاء حياته بيده؛ فهذا الشخص يحتاج في مثل هذه الظروف إلى العطف والحنان والتوجيه والإرشاد، ومساعدته على تخطي المشاكل والأزمات، والتغلب على الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الانتحار

فالانتحار يشكل -وبدون أدنى شك-فرصة وهمية للكثير من ضعاف النفوس والإيمان؛ لغرض الهروب من متاعب الحياة، ظنا منهم أنه بالانتحار يخلصون أنفسهم مما يعانونه في حياتهم من مشاكل ومصاعب. لا أحد ينكر أن الانتحار فعل مستهجن،

حتى وإن كان لا يجرمه القانون ولا يقرر له جزاء جنائيا؛ لأنه يؤدي بالنفس للأذى والهلاك، ولكن، وبالنظر لاعتبار أن من يقدم على هذا الفعل أو يفكر فيه هو شخص غير طبيعي أو غير سوي؛ بسبب ما يعانيه من مشاكل نفسية أو مرضية، أو أنه قد تعرض للظلم بدرجة كبيرة عاقت قدرته على التمييز، فمن الأجدر من وجهة نظرنا التأكيد على عدم تجريم فعل الانتحار التام والعقاب عليه،

بالنظر لعدم إمكانية رفع الدعوى؛ بسبب الوفاة، أما فعل الشروع في الانتحار فحري بالمشرع الجنائي تجريمه بنص قانوني خاص وصريح، وإحاطته بتدابير وقائية مناسبة يتم من خلالها السيطرة على الخطورة الإجرامية الكامنة في نفس الجاني متى توافرت هذه الخطورة لدى الشارع،

أما من يقدم على التخلص من حياته بسبب ما يعانيه من أمراض عقلية أو نفسية، فالأولى فرض تدابير وقائية لغرض حمايته من نفسه أولا، ومن ثَم تم إصلاحه وتأهيله وتهيئة سبل العلاج الملائم لحالته، لعله يستفيد من هذه الفرصة، ويصبح إنسانا سويا وسليما، بعيدا عن التفكير في الانتحار مجددا.

وجديرا بالذكر
في العالم، يموت نحو 800 ألف شخص منتحراً كلّ عام، أي بمعدّل شخص كل 40 ثانية هذا ما تأكده أرقام منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدّة، التي تعتبر الانتحار أحد أهم الأسباب المؤدية إلى الوفاة في فئة الشباب بين 15 و29 سنة ورغم أن معدلات الانتحار بشكل عام منخفضة عربياً، تأتي بعض الدول العربية في مراكز متقدّمة من الدول المسجلة لأعلى حالات الانتحار في العالم، كالسودان التي تقارب نسبة الانتحار فيها نسبة قارّة آسيا كاملةً.

أسباب الانتحار متعددة، وقد يفسّر بعضها هذا الارتفاع في نسب الانتحار في بعض الدول العربية، كالتشرّد وعدم الاستقرار والمشاكل المالية، والتمييز الطبقي أو العنصري الذي يطبّق على المهمّشين والمهاجرين واللاجئين ويأتي الاكتئاب كأحد أهم أسبابه في العالم ويفسّر تقرير لمنظمة الصحة العالمية تحت عنوان “الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية” ارتفاع نسبة الانتحار في السودان بعدم الاستقرار، والحرب، والفقر، والتشريد، إذ يعاني الكثير من الشباب السوداني من شعور “عدم الجدوى”، ويقرر وضع حدّ لحياته بنفسه.

لا بد من الإشارة إلى أنّ هذه الأرقام لا تعدّ دقيقة، لأنّ الكثير من حالات الانتحار في العالم العربي هي حالات غير مبلّغ عنها، بسبب الدين والمجتمع اللذين يعتبران الانتحار من المحرّمات وتتعامل المجتمعات العربية المختلفة مع بعض حالات الانتحار على أنّها فضيحة، فتختلق غالباً أسباباً أخرى للوفاة حفاظاً على سمعة الشخص المنتحر وعائلته.

لا تعليقات

اترك رد