الطلاق مشكلة اجتماعية أسبابها وحلولها

 

يعتبر الطلاق من الأحداث الصعبة في الحياة ويعتبر نقطة تحول تؤثر في كثير من الأحيان على حياة الأطفال وعلى نموهم النفسي والمعرفي والسلوكي. إن معظم الأطفال لا يقبلون طلاق الوالدين، حتى وإن كان الوالدان في صراع دائم أمام أعينهم، إلا في حالات العنف الشديد فإنهم يميلون إلى انفصال الوالدين.

إن نظرة الطفل لوالده الذي اختار الطلاق تكون سلبية، فهو ينظر إليه على أنه تنازل عنه ولا يريده ويضحي به من أجل مصلحته، وأحياناً يعتبر الأولاد هذا الوالد أو الوالدة كمن يرفضهم ولا يتقبلهم. هؤلاء الأولاد يعيشون حياة نفسية مليئة بالغضب والإحباط مع عدم القدرة على فعل شيء مع الشعور بالحزن والآلام.

حالات الطلاق حيث أصبحت أمراً مؤرقاً وبحاجة لعلاج من المختصين والمهتمين بهذه المشكلة المؤرقة، وما ينتج عنها من تفكك أسري واختلال النسيج الاجتماعي.

أن معظم حالات طلاق الشباب تحدث بسبب ضعف تأهيل الشاب والشابة إلى مرحلة الزواج وهذا الضعف تعود أسبابه إلى عدم إدراك الطرفين أو أحدهما بمرحلة الزواج وأهميتها وطبيعة المرحلة الزوجية فإن حالة الزواج في السنوات الأولى تكون معرضة للفشل بنسبة كبيرة لأدنى ولأتفه الأسباب ويعود ذلك لقلة خبرة الزوجين أو أحدهما بهذه المرحلة وعدم قدرة فهم الزوجين أو أحدهما أن مرحلة الزواج تختلف عما قبلها اختلافاً كلياً وخاصة فئة الشباب الذين كثير منهم لا يستطيع التخلص من مرحلة العزوبية وعدم قدرته على التأقلم مع الحالة الزوجية وبالتالي فمنهم من لا يقاوم فراق الأصدقاء والزملاء الذين ظل ملازماً لهم سنوات طويلة !! في نفس الوقت الذي تكون فيه الفتاة غير قادرة على التأقلم مع عدم قدرة الزوج على التخلص من هذه الحالة..

يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية.. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة والطلاق هو ” أبغض الحلال ” لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك.

ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد. ونجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها. ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها

وقد ارتفعت حالات الطلاق في مجتمعاتنا نسبة مرتفعة في معدلات الطلاق برغم الجهود التي تبذلها الدولة للحد من هذه المشكلة. وبطبيعة الحال شكلت ظاهرة الطلاق في المجتمعات العربية المعاصرة أمرا مزعجا لكثير من الأسر العربية نظرا لارتفاع معدلات الطلاق لأسباب مختلفة واستفحلت في هذه المجتمعات حتى وصلت إلى نسبة تتجاوز 30% الأمر الذي جعل الكثير من المهتمين والمتخصصين دراسة هذه الظاهرة الخطيرة على بناء وكيان الأسرة المسلمة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للحد منها.

أن معدلات الطلاق مرتفعة جدا، أن ضعف التدين وقلة الحوار والتفاهم أبرز أسباب حدوث الانفصال بين الزوجين. أن ظاهرة الطلاق في أي مجتمع تمثل خطراً واضحاً يهدد حياة الأسرة ويعرضها للتفكك والانهيار.

لقد أحل الله الطلاق للتوسيع على الناس، ولم يشرع الطلاق إلا لحكمة منه سبحانه وتعالى، ولكن من الناس من استغل هذه النعمة بأن جعلها سلاحاً يسلطه على زوجته عند حدوث أي خلاف حتى لو كان بسيطاً. ولو نظرنا إلى أغلب حالات الطلاق لوجدنا أسباباً عديدة منها:– ضعف شخصية الرجل وعدم المبالاة.– انعدام الحوار بين الزوجين فبمجرد مشكلة صغيرة ربما تم الطلاق، ولو تم الحوار لما وقع المحظور

.– تدخل الأهل في الأمور الزوجية وهي نقطة هامة.– عدم التوافق الفكري بين الزوجين.– فارق العمر بين الزوجين.– ضعف الوازع الديني. أما العلاج فهو عكس الأسباب ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
– محاولة حل المشكلات الزوجية بين الزوجين، وتقصير مدتها الزمنية ما أمكن حتى يتم علاجها.– استخدام أسلوب الاعتذار من قبل الزوجين حتى ولو كان مظلوماً أو مظلومة.
– استشارة أهل الرأي لمنع حالات الطلاق.– تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة في حال أغلقت أبواب المصالحة وذلك للتوفيق بين الزوجين لمنع الطلاق وليس لإشعال فتيله.
– جهل حقوق الزوجية من كلا الطرفين. وطرق العلاج كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.

لا ننسى مدى تأثير الطلاق على الأولاد لاسيما في حالة زواج الأب أو الأم حيث يكونوا عرضة للتشرد والانحراف، عسى أن يبعدنا الله سبحانه وتعالى عن أبغض الحلال إليه. أن عدد السيدات اللاتي يمتلكن حق تفويض طلاقهن إليهن قارب 400 ألف سيدة، حتى نهاية عام 2014. أن هناك ثقافة ذكورية غير صحيحة، تتعرض بسببها السيدات اللاتي يطلبن حق العصمة إلى أبشع الاتهامات، نتيجة ثقافة ذكورية خاطئة وغير عادلة، ومخالفة لسماحة الأديان السماوية والأعراف السوية،

غير أن العقل والمنطق يفرضان النظر إلي القضية بحيادية من كل جوانبها، حتى لا يختلط الأمر على البعض في مدى شرعية هذه المسألة من عدمها، مضيفا أن طلاق المرأة نفسها من الرجل، دون اعتراض من الأخير، أمرا مقبولا ولا غبار عليه، لأن عقد الزواج عقد بين الطرفين، ولهما حق التراضي فيما بينهما، وهو أمر يكفله الإسلام للمرأة المسلمة.

معنى أن تكون العصمة بيد الزوجة، أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة هو: تفويض طلاقها إليها، أو إلى الشخص الآخر حسب الاتفاق، بالرغم من اختلاف فقهاء السنة، حول هذه النقطة،

فمنهم من يرى أن الطلاق حق من حقوق الزوج، وله أن يطلق زوجته بنفسه، أو أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، بينما يرى آخرون لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها.

أن أبناء المطلقين والمطلقات يعانون من مشاكل نفسية وجسمية أكثر من الأبناء الذين يعيشون مع والديهم في بيت واحد، أي أن أبناء المطلقات أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية وجسمية على صعيد الأسرة أما على صعيد المجتمع

فإن انتشار الطلاق وانحلال الزواج يكون مصدرا للكراهية والخصام والتنافر والبغضاء بين أفراد المجتمع لاسيما من أقارب طرفي النزاع إذا تصّعد الأمر إلى المحاكم. وفي تشرد الأولاد وعدم الرعاية الكاملة من قبل الأبوين تكثر الجرائم وانحراف الأحداث وبالتالي يتهلهل كيان المجتمع ويضعف، علاوة على تمزق الروابط الاجتماعية،

وربما يفقد استقراره هذا فضلا عن اتجاه بعض المطلقات إلى التسول وقد يقعن في المنزلقات الأخلاقية التي لا يعصم منها إلا صاحب دين قوي, وأخيرا وليس آخراً قد تصاب المطلقة أو المطلق بالاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط

وتسيطر على عقولهم أوهام وأفكار وأشياء أخرى قد تقودهم إلى ارتكاب جرائم الانتحار بسبب الأمراض النفسية حمانا الله منها. يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية تؤثر على الطرفين وتتشعب آلي أطراف أخرى كالأبناء والأهل .

وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا وإن كانت النسب تتهاوى صعودا وهبوطا لكن يبقى الطلاق هو ” أبغض الحلال ” لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية المترتبة عليه ، بل إنها عملية مؤلمة نفسيًّا، وتوافق الفرد مع الطلاق يرتبط بمدى استعداده لمناقشة هذا الموضوع، والمقصود بالسلوك التوافقي: هو السلوك الموجه من الفرد عن وعي وإدراك للتغلب على العقبات والمشكلات التي تحول بينه وبين تحقيق أهدافه وإشباع حاجاته، ويتم ذلك عن طريق تعديل الفرد لذاته وبيئته؛ ليتحقق له الانسجام مع بيئته بشكل يحقق له الرضا الذاتي والقبول الاجتماعي ويخفض توتراته وقلقه وإحباطاته.

وتحتاج المرأة في الفترة التالية لأزمة الطلاق إلى فترة تعيد فيها ثقتها بنفسها، وإعادة حساباتها، والتخلص من أخطائها وتعديل وجهة نظرها نحو الحياة بصفة عامة والرجال بصفة خاصة، وتعويض الحرمان وشغل الفراغ الذي خلفه ترك زوجها لها وحيدة خاصة إذا كانت لا تعمل، فالتغلب على ما تعانيه من صراعات نفسية تولدت عن تجربة الفشل التي عاشتها نتيجة لتغير النظرة إليها، وانخفاض مفهوم الذات لديها، وكذلك لما مرَّ بها من حرمان ومآسي طوال حياتها الزوجية الفاشلة أمر غاية في الصعوبة. كما أن المرأة التي ما زالت تحت زوجها وليست مستعدة للطلاق تحتاج وقت أطول كي تستعيد توافقها.

السؤال :- هل يصاب الزوج المطلق بأمراض نفسية وجسدية من عملية الطلاق ؟
إن القول الشائع لدي كثير من الناس أن الرجل لا يتأثر بل ولا يهتز لخبر الطلاق ، لكن الواقع يقول عكس ذلك إذ إن الدراسات العربية والغربية تخبرنا أن المرأة تتمتع بمناعة أكثر ضد الصدمات العاطفية بعكس الرجل ، لكن الرجل يتغلب علي تلك الصدمة بالزواج مرة أخرى ، بعكس المرأة التي تشير الدراسات إلي أن عملية زواجها مرة أخرى تأخذ وقتاً أطول مقارنة بالرجل . إذن فالزوج يتأثر عاطفياً أكثر بل وقد يصاب بأعراض وأمراض نفسية

السؤال :- يقال أن المطلق يكتئب ويشعر بالتعاسة .
فوفقا للدراسات التي أجراها العلماء في إحدى الجامعات البريطانية وجدوا آن الانفصال له آثار سلبية على الرجال أكثر من النساء، لأن الآثار النفسية تمتد لفترة أطول عند الرجال. كذلك تبين أن الصعوبة في بدء علاقة جديدة تكون أصعب عند الرجال مقارنة مع النساء اللواتي يتكيفن مع الواقع الجديد بعد فترة من مضي الطلاق .

كذلك تبين من خلال الدراسة التي شملت آلاف الرجال والنساء ، أن النساء اللاتي كن قد انفصلن في السابق أو تعرضن لتجربة الانفصال أكثر من مرة يكن أكثر الأشخاص تأثرا. وتكون آثار الانفصال النفسية أكثر ظهورا وأطول امتدادا مقارنة مع النساء اللائي يخضن تجربة الانفصال لأول مرة. أما الأمر الطريف فهو أن نتائج هذه الدراسة جاءت عكسية بالنسبة للرجال. فالرجال الذين تعرضوا للانفصال لمرة واحدة تخلصوا من الآثار السلبية بعد خمس سنوات والسبب الرئيس هو سرعة الاقتران بزوجة أخرى

السؤال :- كيف تستعيد الزوج المطلق توازنه النفسي بعد عملية الطلاق ما هي المراحل التي تساعد الزوج المطلق على التكيف مع واقعه

أن الطلاق في كثير من الأحيان يسبب حالة نكوس حاد لدى الزوج لإحساسه بعدم تمكنه من المحافظة على العلاقة الزوجية وانه هو السبب في فشلها وان شريكته كانت تعيش أتعس أيام حياتها تحت سمائه، وإنها لم تلجأ إلى الطلاق إلا بعد أن وصلت لذروة اليأس والفشل والألم، فينتقل هذا الأم آلي نفسية الزوج وينعكس على صلامته النفسية والعاطفية فيدخل مرحلة انغلاق الداخلي واحتباس المشاعر ويحتاج إلى فترة تطول أو تقصر ليعود آلي مرحلة التوافق النفسي؛ فحتى يستطيع الزوج المطلق الرجوع لمرحلة الاستقرار انصحه بإتباع طريقة التوافق النفسي والتي تمر بثلاث مراحل وهي :

1. مرحلة الصدمة: حيث يعاني المطلقون من الاضطراب الوجداني والقلق بدرجة عالية خاصة في الأشهر الأولى من عملية الطلاق .
2. مرحلة التوتر: يغلب عليها القلق والاكتئاب وتتضح آثارها في الأساس بالاضطهاد والظلم والوحدة والاغتراب والانطواء والتشاؤم وضعف الثقة بالنفس، وعدم الرضا عن الحياة.
3. مرحلة إعادة التوافق: وفيها ينخفض مستوى الاضطراب الوجداني، ويبدأ المطلقون إعادة النظر في مواقفهم في الحياة بصفة عامة، والزواج بصفة خاصة.

أسباب الطلاق
1. تنافر الطباع بين الزوجين. 2. إهانة الزوج للزوجة . 3. تسلط الزوج وهيمنته داخل الآسرة. 4. عدم مراعاة الزوج لمشاعر الزوجة وعواطفها . 5. لجوء الزوج للضرب كوسيلة للتفاهم وحل الخلافات. 6. الغيرة المرضية بما يصل إلى الشك والتأويلات المتعسفة. 7. سوء الاختيار. 8. تدخل الأقارب . 9. عدم الرضا عن الزواج . 10. عدم توفر الثقة بين الزوجين. 11. السفر المتكرر بصفة مستمرة. 12. مشاركة أقارب الطرفين13. الاختلاف في الميول والمستوى التعليمي. 14. الإدمان. 15. فارق في العمر بين الزوجين. 16. البغض الشديد بين الزوجين وقد تكون الكراهية بسبب الخيانة الزوجية أو بسبب العنف أو الأنانية. 17. الوقوع في الحب. 18. عدم الالتزام بالقيم الدينية. 19. الكراهية المتبادلة بيت أهل الزوج أو الزوجة وعدم التكافؤ بينهم.

“عدم التوافق بين الزوجين”، ويشمل ذلك التوافق الفكري، وتوافق الشخصية والطباع، والانسجام الروحي والعاطفي. وبالطبع فإن هذه العموميات صعبة التحديد، ويصعب أن نجد رجلاً وامرأة يتقاربان في بعض هذه الأمور، وهنا تختلف المقاييس فيما تعنيه كلمات “التوافق”، وإلى أي مدًى يجب أن يكون ذلك، ولا بد لنا من تعديل أفكارنا وتوقعاتنا حول موضوع التوافق؛ لأن ذلك يفيد كثيرًا تقبل الأزواج لزوجاتهم وبالعكس.

والأفكار المثالية تؤدي إلى عدم الرضا، وإلى مرض العلاقة وتدهورها، وبشكل عملي نجد أنه لا بد من حد أدنى من التشابه في حالة استمرار العلاقة الزوجية نجاحها، فالتشابه يولد التقارب والتعاون، والاختلاف يولد النفور والكراهية والمشاعر السلبية، ولا يعني التشابه أن يكون أحد الطرفين نسخة طبق الأصل عن الآخر، ويمكن للاختلافات بين الزوجين أن تكون مفيدة إذا كانت في إطار التكامل والاختلاف البنَّاء الذي يضفي على العلاقة تنوعًا وإثارة وحيوية. وإذا كان الاختلاف كبيرًا، أو كان عدائيًّا تنافسيًّا، فإنه يبعد الزوجين كلاًّ منهما عن الآخر، ويغذي الكره والنفور وعدم التحمل؛ مما يؤدي إلى الطلاق.

اثر الطلاق علي المجتمع
أن التكاليف غير المباشرة بعد الحصول على الطلاق، تكلف مصر نحو 4 مليارات جنيه يتكبدها كل طرف من الطرفين بعد الطلاق لفتح منزل جديد بمفرده، وتشمل مقدم الإيجار والإيجار الشهري، ومصروفات النفقة والأولاد، وتشمل التكاليف غير المباشرة للمطلقين خسائر الدولة من التدهور الوظيفي وانهيار كفاءة العامل بعد انفصاله عن زوجته، أو بعد تفكُّك أسرته، و خسائر الموظف العام في عمله شهريًّا بعد الانفصال بنحو 1040 جنيهًا شهريًّا، بينما خسائر الزوجة المطلقة في عملها بنحو 572 جنيهًا شهريًّا، وأن كل طرف يعمل بأقل من 50% من طاقته العملية وكفاءته الإنتاجية.

ارتفاع نسب الطلاق في مصر
معدلات الطلاق المرتفعة كظاهرة لم يعد من الممكن السكوت عنها، ووصول هذه المعدلات إلى حد الذروة في المجتمع المصري الذي عرف قديماً بترابطه وقوته إن المال بدأ يتفوق على قيمة الإنسان في المجتمعات الحديثة،

فلم يعد أحد يسمع كلمات كان يُعمل بها في مجتمعنا مثل “بدأنا حياتا من الصفر.. بنينا بيتنا معًا.. زوجي أغلى من المال”، لكن بات الأهل والفتيات يبحثن عن الزوج “الجاهز” الذي يملك الإمكانيات المادية الكافية من وجهة نظر الأهل.

ومن منطلق المادة تحوّلت قداسة الزواج في مجتمعنا إلى مجرد “عقد”، يتفق طرفيه على الطلاق وماذا سيحدث بعده، بدلًا من التوافق حول أسلوب الحياة والتفاهم، الكل بات يخطط كيف سينتهي الأمر.

وسيطرت المادة على مسار الحياة الزوجية في مجتمعنا، ليس في بداية الزواج ونهايته فقط، حيث بات الزوج والزوجة أيضًا يبحثان عن المال، تتلخص السعادة عندهم في الحياة الناعمة أكثر من التقارب الإنساني للزوجين والأبناء.

أن تزايد حالات الطلاق في مصر حتى بلغت 172 ألف حالة في العام الماضي وحده، منها 14 في المائة لم يستمر زواجها أكثر من عام، و36 في المائة من الحالات استمرت حياتهم الزوجية فترة تتراوح بين عام والى عامين، و18 في المائة استمرت حياتهم الزوجية قبل الطلاق لمدة تتراوح من 4 إلى 6 سنوات و19 في المائة لمدة من 7 إلى 10 سنوات و14 في المائة فقط من حالات الطلاق استمرت حياتهم الزوجية أكثر من 10 سنوات.

لان التفكير في الانفصال والطلاق يكون موجودا لدى الزوجين أو احدهما، وان كان لدى الزوج بنسبة اكبر نظرا لميل الزوجات إلى الحفاظ على بقاء الأسرة واستمرار للحياة الزوجية، خشية الإدانة من المجتمع إذا كانت الزوجة هي الساعية للطلاق. كما تبين إن هناك عناصر أخرى تساعد على ميلاد فكرة الطلاق في رأس الزوج أو الزوجة، للأهل والأسرة دور كبير في ما وصل إليه الحال إذا تحدثنا عن طلاق السنة الأولى،

لم تعد الأم تجلس بجانب ابنتها لتعلمها كيف تتعامل مع حياتها، بل أصبح الأهل في معظم الحالات سبباً رئيسياً في إفساد الحياة الزوجية لأبنائهم، ولم تعد التربية كما تعودنا في الماضي نظراً لتدخل عناصر أخرى في تربية الأبناء، وانهيار قيم اجتماعية تربينا عليها خرجت بأجيال لا تعرف قيمة البيت والأسرة،

كما اتجه معظمهم إلى تحدى المجتمع الذي لم يعد يفرض عليهم القيود ذاتها، فقديماً كانت الفتاة تتوق للزواج لأنه سيخرجها من قيود العائلة وسيسمح لها بحياة أكثر حرية، ولكن اليوم أعطاها المجتمع الحق في الحرية دون الحاجة للزواج، فأصبح من حقها الخروج للعمل والسكن بمفردها دون خوف، على عكس وضعها السابق الذي كان يفيد بأن “البنت مكانها بيت جوزها”.

ومن هذه العناصر: أهل الزوج أو أهل الزوجة حيث أكدت 6.5 في المائة من الزوجات المطلقات إن أهل الزوج هم الذين فكروا في عملية الانفصال، بينما أكد 5.2 في المائة منهن إن أهل الزوجة هم الذين فكروا في الانفصال بالطلاق. لان أهل الزوج أكثر ميلا إلى التفكير في عملية الانفصال من أهل الزوجة، يرجع إلى الثقافة المصرية التي تؤكد اتجاه أهل البنت للحفاظ على حياتها الأسرية وعدم هدم بيتها والخوف عليها من الانفصال،

أما عن أسلوب التطليق إن 25.6 في المائة من حالات الطلاق تمت عن طريق المحكمة و 5.9 في المائة عن طريق الخلع. لان الزواج السريع احد الأسباب الرئيسية وراء سهولة الطلاق في السنة الأولى من الزواج، والتي تعتبر من أصعب السنوات في عملية فهم كل طرف للآخر. هذا بالإضافة إلى إن عدم الإنجاب يعتبر احد الأسباب المباشرة للطلاق حيث تنظر الأسرة المصرية والعربية عموما إلى الإنجاب على انه وظيفة حيوية للأسرة،

وبالتالي فان الإنجاب، يكون من عوامل استمرار البناء الأسري، وبالعكس يكون عدم الإنجاب مؤديا إلى تفكك الأسرة وتحللها بالطلاق، أو على الأقل استمرار الخلافات والتوترات الأسرية حيث كانت 80 في المائة من المطلقات بلا أبناء.

أسباب الطلاق

إن التردد في الاختيار للزواج يعد عاملا مؤثرا في احتمالات حدوث الطلاق وتفكك الأسرة، وكشفت عن وجود عدة مبررات تلعب الدور الفاعل في اختيار الشاب المصري لشريكة حياته التي يرتبط بها، ومنها المركز والتكافؤ الاجتماعي والثروة وتقارب العمر، والانسجام والتفاهم إضافة إلى عامل الحب كأساس للعلاقة الزوجية والواقع الآن. كذلك أن الاختيار اصحب يرتكز بشكل أساسي على الغنى والثروة والمركز الاجتماعي أكثر من العوامل الأخرى وهذا السبب كان وراء اكتشاف أن 52 في المائة من المطلقات تغيرت وجهة نظرهن تجاه من طلقهن وعدم قناعتهن بمن ارتبطن به.

إن الغالبية العظمى من حالات الطلاق شهدت صراعات وخلافات بين أسرتي العروسين واستمرت في ذهن الزوج والزوجة وأثرت على العلاقة الزوجية، ومهدت لحدوث النزعات الأسرية ومن ثم الطلاق، يضاف إلى هذه الصراعات التدخلات من الأقارب والجيران. إن فترة ما قبل الزواج من أهم الفترات في تحقيق التوافق والانسجام وتقريب وجهات النظر، إلا أنه نتيجة الانفتاح الثقافي على المجتمعات الأخرى

أصبحت العلاقات بين العروسين في فترة ما قبل الزواج أكثر تحررا ما يؤدي إلى نشوب الخلافات في الرأي والصراعات بين الأهل واحد العروسين ما يؤدي الي إن تصبح هذه الخلافات عاملا فاعلا في النزاعات الزوجية بعد الزواج.

حيث تبين إن العلاقات التحررية قبل الزواج كانت عاملا من عوامل النزاع ومن ثم الطلاق نتيجة معايرة الزوجة بهذه التصرفات التحررية، والشك في سلوكها من قبل الزواج وبعد الزواج. إن مدى استمرارية الحب بعد الزواج يلعب دورا كبيرا كعنصر وجداني قوي في دوام الأسرة والتقليل من حدوث العنف والتفكك الأسري. إن 22.5 في المائة من المطلقين والمطلقات أكدوا على عدم استمرار الحب بينهما أكثر من سنة فقط، وان 14.8 في المائة أكدوا إن الحب استمر ثلاثة شهور فقط، وان المشاجرات جرت وان الخلافات كانت دائمة وأكد 7 في المائة منهم أن الحب لم يستمر أكثر من عامين وأكد 6.5 منهم انه لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات. إن المشاجرات والخلافات الزوجية تتوقف على مدى التفاهم والتوافق بين الزوجين، والتي تؤثر سلبا أو إيجابا،

فقد يقع الطلاق بسبب الغيرة والشك والانفصال العاطفي وعدم الإنجاب أو تأخره أو تدخل الآخرين، نتيجة غياب التفاهم أصلا بين الزوجين.

أن 50 في المائة من المطلقين والمطلقات انتشار الخلافات والمشاجرات الدائمة حول كل صغيرة وكبيرة بينهما ما يمهد لاحتمالات وقوع الطلاق وتفكك الأسرة، ويلي ذلك انتشار الغيرة والشك بين الزوجين بنسبة 47 في المائة ما يدعم استمرارية الخلافات والشجار بين الزوجين داخل الأسرة المصرية ومن ثم حدوث الطلاق والتفكك.

إن هناك 10.5 في المائة من المطلقين والمطلقات وقعت بينهم حالات انفصال قبل ذلك بالإضافة إلى عدم الإنجاب كعامل مساعد على زيادة التوتر والقلق وخلق الشجار بين الزوجين ومن ثم حدوث الطلاق. إن ما يقرب من نصف المطلقات أكدن إن تدخل الأهل في الحياة الزوجية كان سببا من أسباب الانفصال والطلاق بنسبة 44.6 في المائة ثم يأتي عامل الخلافات الدائمة والخصام بين أسرتي الزوجين بنسبة 21.9 في المائة ما يؤدي إلى زيادة باضطراد التوتر في العلاقة الزوجية.

أهمية عودة دور الأهل في احتضان الأسرة الجديدة ودعمها ماديًّا ومعنويًّا، خاصةً في سنوات الزواج الأولى، حتى تتخطى عقبات بداية الحياة الجديدة وترسخ حياتها على أساس سليم من البداية، ويجب أن تكون الأسرة الكبرى من البداية نموذجًا طيبًا وصالحًا للزوجين؛ حتى تنتقل الصورة الإيجابية للحياة إلى الأسرة الجديدة، ولو كان نموذج الأسرة الأولى سلبيًّا، لاستمر هذا النموذج بالتالي إلى الأسرة الصغيرة الجديدة.

كما تلعب عملية إفشاء الإسرار الزوجية للأهل والأصدقاء دورا فاعلا في تفاقم الخلافات والشجار داخل الأسرة بنسبة 10.7 في المائة ومن ثم الطلاق.

إن هناك أسبابا أخرى ترتبط بالزوج وتكون وراء الطلاق وأهمها إهمال الزوج لحقوق الزوجة وهجرها بنسبة 24 في المائة وتأتي بعدها عوامل أخرى هي: عدم تحمل الزوج للمسؤولية والتقليل من شأن الزوجة والسخرية منها وعدم احترام أراءها وإحراجها إمام الآخرين بالإضافة إلى العنف والضرب والاهانة

ثم تأتي بعد ذلك العوامل الاقتصادية وبالتحديد الوضع الاقتصادي للزوج ثم علاقات الزوج المشبوهة وتعدد الزوجات وزواجه عرفيا من أخريات.

تتحمل الزوجة مسؤولية الطلاق في بعض الحالات لوجود عدة عوامل ترتبط بالزوجة وراء الطلاق وهي:
عصبية الزوجة وضعف قدرتها على تحمل الزوج وتصرفاته وهذا يمثل 42.3 في المائة من أسباب الطلاق ويأتي بعد ذلك عدم طاعة الزوجة لأوامر زوجها وعدم احترامها له والاعتراض على توجيهاته باستمرار، ثم الإهمال وعدم تحمل المسؤولية ثم ضعف مشاركتها في تحمل أعباء الأسرة والشؤون الأسرية مع التشاجر مع أهل الزوج وعدم التجاوب العاطفي. قوط الطبقة الوسطى التي كان يقوم عليها المجتمع المصري قديمًا في السبعينات وما قبلها، سببًا أساسيًا في ارتفاع حالات الطلاق، قائلة “إن تلك الطبقة هي التي تربي المجتمع وكانت تفرض قيمها عليه لأنها كانت القاعدة العريضة التي يتشكل منها مجتمعنا، وكان من ثقافتها أنّ المسلمين يعملون على أنّ “الزواج كاثوليكي”، و”مفيش طلاق إلّا بالخناق”، فكانت حالات الطلاق مسألة استثنائية مقرونة بكونها أبغض الحلال، لكن التحولات الاجتماعية التي هدمت الطبقة الوسطى كسرت معها قيم تلك الطبقة وثقافتها الحميدة.

الطلاق للضرر والخلع قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية
قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التي تكدست بها المحاكم فالأولى وهى الطلاق للضرر وتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه في دعوى مستقلة امام المحكمة رغبتها في الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الأسرية او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطى شيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحي العلمية الثقافية آو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التي تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبها او رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفة كافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة

النفقة الزوجية
من القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحها النفقة الزوجية تكون للزوجة في حالة رفع دعوى او ترك لمنزل الزوجية لخلافات اسري ولم يحدث طلاق فالزوجة في هذه الحالة

ما زالت فى عصمة الزوج ومسئولة منه في معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوى وقيدها قلم كتاب المحكمة ونفقة الصغار هي زات المثل بان تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحري عن قيمة دخل الاب او الزوج وبذات الهيئة نفقة المتعة ولكن ذلك تحسب في حالة الطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحة

وتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها في كل قضية وفى هذه الانواع الثلاثة للنفقة يمكن في حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما الدفع او الحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة بدفع النفقة

الطلاق للضرر والخلع

قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التي تكدست بها المحاكم فالأولى وهى الطلاق للضرر وتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه في دعوى مستقلة امام المحكمة رغبتها في الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الأسرية او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطى شيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحي العلمية الثقافية آو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التي تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبها او رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفقة كافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة

حكم يقضى بأحقية الحاضنة في الحصول على بدل فرش و غطاء للصغير بجانب النفقة الشهرية أصدرت محكمه المنتزه لشئون الأسرة بالإسكندرية حكما قضائيا بمقتضاه يكون للحاضنة الحق في الحصول على بدل فرش و غطاء لمرقد الصغير المحضون بواقع مبلغ ثابت مرتين سنويا صيفا و شتاءا

و جدير بالذكر أن بدل الفرش و الغطاء يتم تقديره كما ذهب اليه جمهور الأحناف وفقا لظروف و حاله المنفق و الصغير و يجوز للقاضي أن يحكم بمبلغ ثابت سنويا لبدل الفرش و الغطاء كما يجوز له أن يوزع هذا المبلغ على أقساط سنويا كقسطين لفرش و غطاء الصيف و الشتاء كما أكد الحكم على أن هذا البدل ينطبق عليه جميع أحكام النفقة الخاصة بالصغير و أن كان لا يعد داخلا في مفهومها

فالنفقة أذا أطلقت تعنى شرعا المأكل و الملبس و السكن و بالتالي يجوز للحاضنة التي حصلت على حكم بالنفقة شهريا لصغيرها أن تطالب بهذان البدلان ( بدل الفرش و بدل الغطاء) في دعوى مستقله عن دعوى النفقة العادية.

للحصول على صوره من الحكم أتصل بالإدارة

دعوى مصاريف المدارس
أ ـ الأساس القانوني للدعوى :
ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.

ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

دعوى مصاريف العلاج للصغير
ـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن : “تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع”.

ـ دفاع الزوجة:

إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحري عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ .

ـ دفاع الزوج :
ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته.

ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟

أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية.

دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير

أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير .

راجع حكم النقض

[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض

حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ،

ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط:
أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً.
ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.
ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.

هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.

[الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية].
رضاء الزوجة ابتداء بإقامة والدة زوجها في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض عليه

إن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالة ، لقوله تعالى ” اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ” وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب ، ولقوله تعالى ” لا يكلف الله نفساً إلا وسعها “. بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها ، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية ، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ، وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها …. ولو ارتضت بذلك ابتداء ، عدا ولده الصغير غير المميز.

المقرر قانوناً أن رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل . إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير ، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكنى والدة المطعون ضده ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم 135 لسنة 68 ق جلسة 25/ 12 /2007
مفهوم صورة سورة الطلاق في حالاتها التطبيقية

مقدمة :

**في اثني عشر آية عرضت سورة الطلاق ( أو النساء الصغرى )

(1) لوقت وقوع الطلاق ..
فبينت أنه يكون في طهر لم يمسها فيه الزوج ، وأمرت ألا تخرج المرأة
(2) ثم عرضت للكبيرة التي لا تحيض والصغيرة كذلك وصاحب الحمل …
(3) ثم عرضت لحقوق المطلقة في السكنى والنفقة .
(4) ثم خوفت من العتوّ عن أمر الله ، بما وقع من قبل
(5) وضمنت بقدرة الله في خلق السموات والأرض ، وما يتنزل بينهم

** تؤكد على التقوى من خلال أمر يبدأ في الآية الأولى ( فاتقوا الله ربكم ) وفي الآية ال(7) “: فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا “) ويتخللها ثلاث مرات بيان قيمة التقوى وجزائها (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ )، ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) ، (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ) ، فضلا عما يمكن أن يلحق بها (وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ..)

ومع الآيات

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً (1) .

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (3).

تضمنت هذه الآيات :

أ- بيان عده المطلق
فلابد للطلاق أن يكون في طهر لم يمسها فيه ( فذلك الطلاق السني فإن طلقها حيض ( فذلك الطلاق البدعي ) وكذلك إن طلقها في طهر كافيه وهو مقتض قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) أي مستقبلات عدتهن كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري – ( مرة فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم أن شاء طلق …)

ب- وجوب إحصاء العدة أي حفظها بمعرفة بدايتها لتعرف نهايتها فهي ثلاثة أقراء ، والخطاب (وَأَحْصُوا العِدَّةَ) للأزواج ، وقيل للزوجات ، وقيل للمسلمين

جـ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ – وَلاَ يَخْرُجْنَ
إلا أي يأتين بفاحشة مبينة ،وهي استثناء من الأول وفيها حكمة بالغة أشارت إليها نهاية الآية (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً )
ويأتي التعقيب على تقدم (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ )

ليقف المسلمون عندها ، ويأتي الوعيد (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) إذ وضعها موضع المؤاخذة والعقاب وبعدها (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ) ، والأمر الرغبة في الرجعة (1)

د- فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ :
أي قاربن انتهاء مدة العدة ، فالخيار بين :

• فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، وهي المراجعة ..
• أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وهو إمضاء الطلاق ..

-وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ، قيل على الرجعة ، وهو الأرجح وقيل على الطلاق ، وقيل على الاثنين
والأمر للندب (2)

وعند الشافعي وأحمد : الوجوب عند الرجعة ، والندب عند الفرقة – وأقيموا الشهادة لله .. تأكيد .. وتوجيه لتصويب النية

هـ- تعقيب رباني
*” وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ ”
والتقوى هنا التزام حدود الله
والمخرج في الطلاق أو الرجعة أو أشمل من ذلك قريبا من قوله ( وإن يترفقا يغني الله كلا من سعته )

*” وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ”
في هذا المجال أو في غيره
أو الأمرين معا ..
*” وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

من يعتمد على الله فهو كافيه ، ومن لم يكفه الله ملن يكفيه غيره !

*” إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ … ما هن حكمة منفذ قضاؤه

*” قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً .. حدا ومقدارار ولكن أكثر الناس لا يعلمون

(2) أ- وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (5) .

أ- فالكبيرة ( التي يئست من المحيض )

والصغيرة التي لم تر بعد المحيض .
عدتهن ثلاثة أشهر

ب- والحامل .. عدتها وضع الحمل
وذلك استثناء من قوله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )

جـ-والتعقيب على ذلك :
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً )
وأميل : في النطاق وفي غيره .. يكون اليسر إن شاء الله حزاء التزام حدود الله
– (ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ )
وتعظيم أمره من تعظيمه سبحانه وتعالى
وهو مظهر التقوى – تعظيم شعائر الله وكذا تعظيم شرائعه
(وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ )
وجاءها هنا بعدها – ( أي بعد ذلك أمر الله …
– ” وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ”
وتكفير السيئات .. محوها والعفو عنها
وعظم الأجر يكون في الآخرة ، ولا مانع منه في الدنيا كذلك والله أعلم .

(3) ” أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7) ”

وتضمن الآيات
أ- السكنى والنفقة
السكنى للمطلقة
والنفقة لها .. على خلاف وتفصيل *

ب- وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ
في السكن أو النفقة – على خلاف
وقيل – وهو عندنا الأرجح – بمراجعتها عند اقتراب أجل عرسها ثم تطليقها .. وهكذا !**

جـ- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فإن تعاسرتم – في أجر رضاع – فسترضع له أخرى

د- ويأتي التوجيه والتعقيب (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً )

(4) ” وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (10)

رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً (11)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً (12)

أ- وعيد …
كم من قرية عتت عن أمر ربها :
– ( فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً ) .. حساب شديد
– ( وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً ) عذاب منكر لا يستطيعه ولا يطيقه أحد
– ( فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ) ذاقت ( الوبال )
– ( وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً ) والاقة خسران ؟؟؟
– ( أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً) العذاب أعده الله فيمكن أن يكون لكم مثله وقتها !

ب- وعد .. أوحش للقلوب

_ (فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ) اخشوا الله وراقبوه يا أصحاب القلوب والعقول – الذين آمنوا

(قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ، رسولا …

والذكر عندنا هو الشرف .. فالرسول شرف من قوله ( وإنه لك ولقومك وسوف تسألون )

هذا الرسول : يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ.. وتلاوة آيات الله الواضحات النيرات .. شرف آخر .. وإكرام ثان وهذه التلاوة تعض بي : (لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ) ويستمر والوعد .. والكرم .

(وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً ) .. وهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

جـ- ختام بقدرة الله وعلمة

(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً )

– خلق سبع سماوات
ومن الأرض مثلهن .. قدرة … وقدرة عظمى
– يتنزل الأمر بينهن

قدرة ، وعلم وتدبير !
( لتعلموا ) :
(اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ) فلنعلم قدرته على تنفيذ وعده . وابرام وعيده ونعلم أنه يحيط بنا ، وبما في نفوسنا ، فيعلم السر وأخفى

الطلاق ومهددات الأمن الاجتماعي
يمثل الطلاق أحد القضايا التي فرضت نفسها على الباحثين في العلوم الإنسانية التي يتطلب تحليلها بشكل منهجي وعلمي فالطلاق مشكلة يترتب عليها مشكلات اجتماعية ونفسية أكثر تعقيداً، وتختلف حدتها بدرجة المعاناة منها وباختلاف المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة كما تختلف الآثار والمعاناة باختلاف أعضاء الأسرة الزوج، الزوجة أو الأطفال (الأبناء).

الزواج عاملاً بنائياً من حيث حفظ النوع وشبكة العلاقات الاجتماعية وزيادة التماسك الاجتماعي فهو الأساس في تكوين البنية الأولى في المجتمع والصلبة في المجتمع من حيث التكوينات الأسرية والطلاق يعمل على تفكيك الأسرة وانحلال العلاقات الاجتماعية مما يضعف أداء الأسر ويهدد الحفاظ على نظامها والذي ينعكس بشكل مباشر على المجتمع وترابطه.

يعتبر الطلاق أحد مهددات الأمن الاجتماعي للأسرة وانعكاساته الأمنية على المجتمع لكونها ذات علاقة بمؤسسات المجتمع المختلفة. التداعيات السلبية لتلك الظاهرة لما يؤدي للتفكك الأسري والانحرافات الإجرامية والأخلاقية.

أن معدل الطلاق بمصر البالغ 2.1 حالة لكل ألف من السكان هو من المعدلات العادية بين دول العالم، حيث جاءت الدول الأعلى في معدلات الطلاق كالآتي: دولة غوام بمعدل طلاق 4.2 لكل ألف، تليها بيلاروسيا بمعدل 3.4، تليها دولة لاتفيا بمعدل 3.1 تليها دولة كازاخستان ودولة ليتوانيا بمعدل 3 تليها دولة كوبا بمعدل 2.9 تليها دولة جورجيا بمعدل 2.7 تليها دول الدنمارك وسان مارينو وكوستاريكا بمعدل 2.6.

لا شك أن أسباب الطلاق متعددة، وقد يكون السبب من الزوج أو الزوجة، أو منهما، ومن هذه الأسباب، سوء العشرة، بأن يعامل أحد الزوجين الآخر معاملة مسيئة، سواء إساءة لفظية أو فعلية، أو بإهمال وعدم مراعاة الآخر، والاستمرار في هذا النوع من المعاملة، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان الصبر، واللجوء للطلاق، والعلاج في إصلاح النفس وتقويم السلوك، وتصحيح معاملة كل من الزوجين للآخر.

الفتور العاطفي وفقدان المشاعر بين الزوجين، سبب آخر من أسباب الطلاق، وهذا الفتور، يسميه البعض بالطلاق العاطفي، حيث يرتبط الزوجان ارتباطاً لا روح فيه، ما قد يؤدي مع الأيام إلى طلاق حقيقي، ولعلاج هذا الأمر، لا بد من تكريس مبدأ الرحمة والمودة والعطف بين الزوجين، وضخ المشاعر الفياضة في الحياة الأسرية، قال الله تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة}.

من أسباب الطلاق كذلك، تغليب أحد الزوجين مصلحته الفردية، وعدم التشاور والتعاون وتقدير مصلحة الطرف الآخر، فتسود في الأسرة روح الفردية، والتصرفات الأحادية، ويسعى كل من الزوجين ليتحكم في الأسرة دون الآخر، ويفرض آراءه، ويتعصب لها، ويرفض الرأي الآخر، عناداً وانتصاراً لنفسه، والله تعالى قال: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه}، ومتى بُنيت الحياة الزوجية على اتباع أحسن الآراء، سواء كانت صادرة من الزوج أو الزوجة، كانت الأقرب إلى السعادة والاستقرار.

الغضب وسرعة الانفعال كذلك، من أعظم أسباب هدم الحياة الزوجية، لأنه يسد باب الحوار والتفاهم بين الزوجين، ويستولد ردود أفعال سلبية من الطرف الآخر، وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وخاصة إذا أدمن أحد الزوجين على الغضب، وأصبح جزءاً من طبيعته في التعامل مع المواقف اليومية. ولذلك، جاءت الأوامر الشرعية في التحذير من الغضب، وبيان عواقبه، والحث على التخلص منه، ومتى وجد أحد الزوجين نفسه مبتلى بهذا الداء، فعليه أن يعالج نفسه فوراً، ويمرن نفسه على الصبر والتحمل والهدوء وطول البال، وذلك يأتي بالدربة والتمرن، حتى يصبح عادة وسجية.

ومن أسباب الطلاق أيضاً، إفشاء المشكلات الزوجية وعدم احتوائها، وإدخال أطراف خارجية فيها، فالتدخل الخارجي غير الحكيم في المشكلات الزوجية، قد يزيدها ولا يحلها، سواء من قبل أسرة الزوج أو الزوجة أو الأقارب أو الأصدقاء.

وخاصة إذا كان هذا التدخل تدخلاً منحازاً لأحد الطرفين على حساب الآخر، دون تحري العدل والإنصاف، ودون نية صادقة لإيجاد الحلول وترسيخ الأرضية المشتركة لاحتواء الخلاف، فيزيد هذا التدخل، المشكلة تعقيداً، ويكون لها كالوقود للنار، بخلاف التدخل الحكيم العاقل، الذي يوسع أرضية التفاهم، ويسعى لتقريب وجهات النظر،

وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلة، قال الله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما}. المشكلات المادية هي إحدى أسباب الطلاق في المجتمعات، ولا شك أن العنصر المادي جزء أساسي في الحياة الزوجية، وهو يقتضي التعامل السديد في هذا الجانب، ومراعاة الموازنة بين الدخل والإنفاق والادخار، لإدارة رشيدة للإنفاق الأسري، وعدم الإفراط في الكماليات، لأن الإنفاق دون تنظيم ولا تخطيط، له تبعات كبيرة.

كما نشير في هذا الجانب إلى أهمية التكيف مع الظروف المعيشية، وخاصة في أوقات الضيق والشدة، فقد تعصف بالأسرة بعض الأحيان، عواصف مادية لظرف من الظروف، فلا بد أن يكون لدى الأسرة فقه إدارة هذه الأزمات، وتقدير كل من الزوجين لظروف الآخر، لتستطيع سفينة الأسرة تجاوز العاصفة بأمان، كما يأتي هنا، تربية الأبناء على الإنفاق الرشيد، وترسيخ مبدأ القناعة، ليكونوا عوناً لوالديهم في استكمال مسيرتهم، وليكونوا كذلك في مستقبلهم.

ضعف الوازع الديني كذلك، سبب خطير لهدم الأسرة، وهنا، تأتي مراقبة الله تعالى، وصيانة النفس من الوقوع في المتعة المحرمة، ومجاهدة النفس والهوى، والعلاج السريع، إذا وقع شيء من ذلك، والتوبة العاجلة، وضبط ردود الفعل، إذا تم اكتشاف شيء من ذلك من قبل أحد الزوجين، والبحث عن أسباب الخلل لعلاجها.

فالأسر نظام اجتماعي يؤثر في النظم الاجتماعية ويتأثر بها. فهي الوسط الذي اتفق المجتمع على تحقيق غرائز الإنسان ودوافعه الطبيعية والاجتماعية من خلاله كالزواج والإنجاب وممارسة العواطف الإنسانية كالأبوة والأخوة والعلاقات الاجتماعية المشروعة، إلا أن زيادة معدل البطالة وكثرة الأعباء الملقاة على عاتق أفراد الأسرة جعل من حلول تفريغ الطاقة الجنسية من خلال العلاقات المتزايدة خارج الزواج والتي ساعدت في انتشارها مواقع التواصل الاجتماعي وهروباً من تحمل المسئولية.

وتعويضاً عن انشغال المرأة والرجل للوفاء بمتطلبات الحياة، كل ما سبق ساعد في زياد نسبة الطلاق في المجتمع وما استتبعه من جرائم متعددة وكانت من أسبابها انعدام مشاعر الألفة والمودة، ونتيجة الخواء العاطفي. وأفادت دراسات بحثية متعددة وأيدتها وسائل الإعلام عن انتشار المواقع الإباحية وسهولة إقامة العلاقات الغير شرعية وغياب دور الدين وكان لهذا الأمر دور في عدم استقرار الأسرة.

كما ظهر ما يعرف بالطلاق المعلق أو الصامت وهو أن تعيش المرأة مع زوجها تحت سقف واحد دون أن يكون هناك علاقة ودية أو جنسية، استكمالاً للمظاهر الاجتماعية التي تسمى الأوضاع الاجتماعية التي يشكلونها في المجتمع، وكانت من أسباب الطلاق في الدراسات الحديثة عدم الانسجام الروحي والنفسي بين الزوجين سواء الاختلاف بين الرغبات والميول وعدم الاعتناء برغبات الطرف الآخر.

فقد تكون هناك مشكلة في العلاقة الزوجية، ولا شك أن هذا الباب من أخطر الأبواب، لأنه قد يُحدث شرخاً لا يمكن علاجه، ومن أسباب الانزلاق في المتعة المحرمة، ضعف الإحساس بالمسؤولية، وتغليب هوى النفس والمتع الفردية على مصالح الأسرة والواجبات الزوجية.

ومما يحد من مشكلة الطلاق، نشر الوعي المجتمعي بعواقب الطلاق وأضراره، وما ينتج عنه من تشتيت للأسرة، وانعكاسات سلبية على الأبناء، فقد كشفت دراسة خاصة بصندوق الزواج، ما يصيب الأبناء جراء الطلاق من الحزن والعزلة والعدوانية، وتدني المستوى الدراسي، واضطرابات النوم والاكتئاب، وهنا، يأتي دور المثقفين والمصلحين الأسريين والإعلاميين، بالتركيز على هذه القضايا، ونشر الوعي، لتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع.

كما ننصح المقبلين على الزواج، بحسن اختيار الشريك، ثقافياً ومادياً واجتماعياً، وأن يعلموا أن الحياة الزوجية حقوق وواجبات، وأن يتحملوا مسؤوليتهم على أكمل وجه، ليبنوا حياة أسرية سعيدة.

توافق مع تطور المجتمعات تطور في نظم الزواج أفرزته التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومنها عوامل أثرت سلباً على البناء الأسري، وتكثر المشاكل التي تؤثر في المجتمع من حيث البناء والوظيفة ففي ظل التغيرات العالمية المتسارعة التي تتعرض لها المجتمعات الحديثة في شتى أنحاء العالم من ثورات تكنولوجية واتصال وتداخل ثقافات وخروج المرأة للعمل وتغير الدور الرئيسي للأسرة التقليدية واختلفت في بنائها وتركيبتها والأدوار الخاصة لكل فرد فيها مما أثر في نظرة المجتمع باختلاف معايير ونظم الزواج والطلاق وأخذت تلك العلاقة أشكالاً وفصولاً واسعة لتنظيم تلك العلاقة في كل تلك التغيرات خاصة أن تلك التغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت لها أكبر الأثر في زيادة نسبة الطلاق بصورة مضطردة مع ذلك التغيير

إلا أن الوقت الذي تعاني فيه مصر من ويلات الأزمات الاقتصادية وتداعياتها على المجتمع لوحظ بالتوازي ارتفاع معدلات الطلاق وتفاقم الأزمات الاقتصادية بصورة واضحة إلى غير ذلك من تساؤلات عما إذا كانت هناك علاقة بين الطلاق والفقر في المجتمع المصري وتفشي البطالة وسوء الأوضاع المعيشية والغلاء بالإضافة لارتفاع سقف التوقعات لدي أفراد الأسرة والسعي نحو تحقيق مستوى معيشة أفضل
ومن ثم فإن الاصطدام بالواقع المرير وإدراكهم أنهم لن ينجحوا حتى في تحقيق أبسط حقوقهم الإنسانية وما يترتب عليه إحساسهم بعدم الرضا عن العلاقة الزوجية لسبب عدم قدرة الزوج عن تلبية الاحتياجات الأسرية وهي احتياجات البقاء من سكن وغذاء وشرب ولباس ودواء والكثير من الكماليات التي أصبحت من الضروريات. وكانت مشكلة الفقر وسوء الأوضاع المعيشية والشعور بالإحباط من أهم الأسباب لتزايد ظاهرة الطلاق. فلقد وصل الأمر إلى اتجاه بعض المواطنين للتحايل على القانون لمواجهة الأحوال الاقتصادية حيث يطلق الرجل زوجته لكي تحصل على معاش والدها حيث أن المعاشات بوجه عام هي السمة الغالبة في حالات الطلاق الكثيرة بالقرى والمدن على حد سواء وبعد ذلك قام الأزهر بإصدار فتوى بتجريم الطلاق الصوري للحصول على المعاشات حيث اعتبره نوع من التحايل غير المشروع فاستحقاق المعاش مشروط بعدم الزوجية أما والزوجية قائمة فلا يجوز أخذ المعاش بالإضافة إلى عدم الحصول على الموارد المالية والمنافع الاجتماعية قبل الضمان الاجتماعي والمعاشات التقليدية للبعض دون الكل.

الأسرة هي الإطار الصحيح الذي يشعر فيه كل فرد من أفرادها بذاته وحبه للآخرين وحب الآخرين له، كما أن الأسرة تلعب دوراً بارزاً في نمو الذات وتحافظ على قوتها إذا توافر لها بناء محدد كما يتوافر للفرد من خلال الأسرة الشعور بالأمن والحب الذي يسمح لعاطفته بالنمو السليم بالإضافة إلى الحاجة إلى التقدير الاجتماعي الذي يستمتع به الفرد والذي له صله وثيقة بتأكيد الأمن النفسي لديه.

وحرمان الفرد من الاحتياجات النفسية السابقة يُشعره بالعزلة والاغتراب والنبذ واحتقار الذات والحقد على مجتمعه ويكون الفرد عرضة للانحراف أكثر من غيره وبهذا وبغيره كان توجه كافة التنظيمات التي تتعامل مع تلك الفئات التي تشملها ظاهرة الطلاق بكل الحسم

توثيق الطلاق حماية الاسرة
هناك أكثر من‏4 ملايين امرأة مطلقة تواجه المشكلات المتعلقة بالطلاق وأغلبها قضايا النفقة والرؤية والاستضافة كما أن هناك ما يقرب من‏19‏ ملايين طفل يتعرضون للأذى من أضرار مراكز الاستضافة و‏79‏1 ألف قضية أمام محاكم الأسرة‏، ‏ الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلى الخروج بقانون منصف وعادل للأسرة المصرية والمجتمع ككل وخاصة وأن لدينا إرادة سياسية حقيقية توصي بتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا‏. ونفاذا للدستور‏ ويجب ان يكون التعديل يهدف لحقوق الطفل ولمسألة الخطوبة ووضع شروطا للزواج والطلاق. وتجريم عدم توثيق الطلاق بحيث يسمح للمطلق توثيق عقد الطلاق خلال30 يوما وعدم التوثيق يعرضه لعقوبة جنائية تصل لحد الغرامة والحبس عاما مع وضع ضوابط تحكم الرؤية والاستضافة بحيث يتم الاستماع لرغبة الطفل وحرمان الأب من رؤية الأبناء إذا تخلف عن الرؤية مرات متتالية كما يجب وضع حق الحضانة للأب في المرتبة الرابعة لأنه في المرتبة الـ 16 بالقانون الحالي.

مع منح الزوجة غير الحاضنة والتي استمر زواجها15 عاما الحق في النفقة وألزم بنك ناصر الاجتماعي بسداد النفقة بحيث لا تقتصر علي500 جنيه ودون حد أقصي وأن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إخطار بنك ناصر وكل ذلك بهدف حماية الأبناء وحقهم في النفقة، أن القانون وحده لا يكفي لحماية الأسرة ولكن لابد من التوعية بحقوق المرأة طبقا للقانون، يجب ان يتم خروج قانون شامل يحمي الأسرة المصرية وبالتالي يحمي المجتمع ككل. لان المرأة تحرم من حقها في السكن المؤسس لها والنفقة إذا كانت غير حاضنة مما يعرض حياتها للخطر كما تحرم من أطفالها في حالة الزواج بآخر، لذلك لابد من عمل إصلاح تشريعي يحفظ كرامة وحقوق المرأة.

وحماية حقوق المطلقات من خلال مجموعة من البنود أبرزها منع الزواج بأخرى أو الطلاق بالإرادة المنفردة بحيث يتم اتخاذ القرار بالشراكة بين الزوجين وبالتراضي بينهما وكذلك توثيق عقد الطلاق بما يضمن كرامة المرأة وحقوقها وألا يكون غيابيا أن الاهتمام بالأسرة المصرية يعد قضية أمن قومي يجب الحفاظ عليها لكي يحافظ على كيان المجتمع ككل، أنه لا عبرة للأحكام القضائية دون تنفيذها
ولا عبرة للقوانين ما لم تفعل وطبقا لأحكام وقوانين الأسرة ففي حالة الخلاف بين الزوجين تحصل الحاضنة على قرار بالتمكين من المسكن خلال شهرين ومع ذلك لا ينفذ نظرا لتلاعب الزوج ونقل ملكية العقار لأحد أقاربه، الأمر الذي يصعب علي القاضي تنفيذ الحكم وبالتالي تتشرد الزوجة والأبناء في البحث عن مسكن ملائم.

ومع العلم ان الأكثر تداولا أمام المحاكم تلاعب الزوج وبيعه للوحدة أو تأجيرها وتواجه المطلقة العبء الأكبر في إثبات عكس ذلك، بالإضافة إلى مشكلات النفقة وإثبات أجر الزوج والمصروفات الدراسية وفي النهاية تحصل المطلقة على أحكام كثيرة ولكنها تبقي أحكام علي ورق خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي المفوض بتنفيذ أحكام النفقة لا يصرف للمطلقة أكثر من خمسمائة جنيه لضعف موارده لذلك يجب التدخل السريع من الدولة لزيادة موارده من خلال تشريع جديد يسمح له بسد ثغرات تنفيذ الأحكام.

ومعاناة الحاضنات من ثغرات قانون الأسرة الحالي منها المعاناة في الحصول على نفقة الزوج والتي تستمر لسنوات طوال أمام المحاكم خاصة السيدات اللاتي ليس لديهن عائل ومعاناة المرأة من قانون الرؤية وتعسف الزوج كما أنها ضد مصلحة الأطفال لأنها مبنية على العند، بالإضافة إلى الكارثة التي تواجه الأطفال في حال عدم التزام الأب بدفع مصروفات المدارس ونقلهم من النظام الخاص إلى النظام الحكومي.

أن أبرز المشكلات التي تواجه الحاضنات تشمل إجراءات التقاضي وطول المدة وكيفية استيفاء الحقوق، أنه نظام عقيم حيث تتعثر تحريات المباحث عن دخل الزوج كما أن به نوعا من الفوضى والتلاعب والغش والتدليس من قبل الزوج بما يضر بمصلحة الأطفال وبالتالي سيتم مراعاة جميع النقاط بحيث يتم وضعها في الاعتبار داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بحيث يضمن الحفاظ على كيان واستقرار الأسرة المصرية بما يسهم في تنمية المجتمع. أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتاج إلى جرأة من الدولة في تنفيذه وبالتالي لابد من توحيد الجهود وتكاتف جميع مؤسسات الدولة للخروج بقانون منصف للمرأة والأسرة ككل بما يضمن حماية الحاضنات والمعيلات من الظروف القهرية التي تواجههن أن المرأة تعاني الكثير نتيجة وجود عوار شديد في القانون الحالي، كما أن هناك نصوصا لا قيمة لها.

أن قانون الحضانة يثير بعض الإشكاليات في المجتمع حيث تم رصد العديد من المشكلات التي تحدث بين الآباء والأمهات بشأنه والتي يتعين إلقاء الضوء عليها واتخاذ كافة التدابير المتعلقة بمدي الالتزام بتنفيذ الاستضافة بما لا يخل بحق الأم بالاطمئنان على أبنائها ورؤيتهم خلال فترة الاستضافة ووضع الضوابط لمدة الاستضافة والتي تراعي المصلحة الفضلي للطفل والحالة الصحية له وظروفه الخاصة العلمية والرياضية والنفسية.

يُشترَط في المُطلِّق أن يكون عاقلاً لا مجنوناً، وقد قضت محكمة النقض بأن: “المجنون في فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال في العقل يفقده الإدراك تماماً وتكون حالته حالة اضطراب، وحكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً ولا ينبني عليها حكم من الأحكام”.

أما في حالة الجنون المتقطّع؛ وهو الذي يغيب فيه العقل لمدة ويعود صاحبه عاقلاً أحياناً، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة إلا إذا تم في حالة الإفاقة والوعي.

كما يُشترَط أيضاً أن يكون المُطلِّق بالغاً لا صبياً؛ فلا طلاق لصبي سواء كان مميزاً أم لا. وقد أخذ القانون المصري بعدم وقوع طلاق المُكرَه الذي يتم بالإجبار. ولا يقع طلاق السكران، سواء كان السُكر اضطراراً (كتناول الخمر بالإكراه أو استخدام مخدر علاجي)، أو كان السكر اختياراً. كذلك، لا يقع طلاق الغضبان إذا كان الغضب مستحكماً لا يعي الشخص معه ما يقول، أما لو كان الغضب بسيطاً لا يمنع صاحبه من إدراك كلامه، فإن الطلاق يقع في تلك الحالة.

لا يقع طلاق المدهوش الذي أصيب بصدمة أدّت لاضطراب أقواله وأفعاله؛ لأن تصرّفه يكون مشوباً بعدم الإدراك السليم. لكن يقع طلاق الهازل الذي يُقصَد منه المزاح واللهو، حتى ولو لم يقصد منه إيقاع الطلاق فعلياً؛ لقول النبي محمد: «ثلاث جدَّهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة». كما يقع طلاق السفيه؛

وهو المُبذِّر الذي يسرف في إنفاق ماله دون وعي؛ لأنه السفه، وإن كان يوجب الحجر على المال، إلا أنه لا يمسّ العقل. وهناك أحكام خاصة بالنسبة لطلاق المريض مرض الموت: فلو كان الطلاق رجعياً، فإنه لا يزيل الزواج في الحال؛ وبالتالي لا يؤثر على ميراث الزوجة. أما لو طلّق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى، ثم مات وهي في عدّتها منه، فإنه يُعتبَر في حكم الفار من إرثها؛ وبالتالي ترث منه مطلقته رغم وقوع الطلاق.

من يقع عليها الطلاق
لا يقع الطلاق إلا على زوجة في زوجية صحيحة، سواء تمّ قبل الدخول أو بعده؛ فلا يقع الطلاق في الزواج الفاسد ولا يُحسَب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج. ويقع الطلاق على المرأة المعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى؛ لأن الزوجية في هاتين الحالتين تعتبر قائمة حكماً حتى تنقضي العدة.

ولا يقع الطلاق على المرأة المعتدة من فسخ زواج بسبب عدم الكفاءة أو نقص المهر عن مهر المثل أو لظهور فساد بالعقد، ولا يقع على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها لأنها تكون أجنبية في تلك الحالة، ولا على المعتدة من طلاق ثلاث لأنها تكون مطلقة بطلاق بائن بينونة كبرى، ولا على امرأة أجنبية لم تربطها بالمُطلّق علاقة زوجية سابقة.

ما يقع به
يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء كان باللفظ أو بالكتابة للعاجز عن الكلام أو بالإشارة من الزوج الأخرس. ولفظ الطلاق يمكن أن يكون صريحاً، لا يحتمل أي تأويل ولا يتطلب البحث عن نية الزوج؛ كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق”. كما يمكن للفظ الطلاق أن يكون ضمنياً أو كنائياً؛

أي يمكن أن يحتمل معنى الطلاق أو غيره؛ كعبارة: «اخرجي من بيتي»، واللفظ الضمني يتطلّب معرفة نية الزوج: فإن قصد الطلاق فإنه يقع صحيحاً، وإن لم يقصده فلا يقع. وهذا ما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 من أن: «كنايات الطلاق؛

وهي ما تحتمل الطلاق وغيره، لا يقع بها طلاق إلا بالنية». ومن الجائز أن يتم الطلاق بالكتابة الواضحة بدلاً من اللفظ، سواء كان الطلاق هو نية الكاتب فعلاً أم لم يكن، وسواء قرأته المحلوف عليها أم لم تقرأه. ويُشترَط في الكتابة أن تكون ذات وجهة وعنوان محددين؛ بأن يذكر الزوج اسم زوجته التي يريد تطليقها، وإذا يُذكَر اسم المحلوف عليها في الكتابة، فإن الطلاق لا يقع إلا بمعرفة نية الزوج.

أنواعه
من حيث الصيغة
قد تكون صيغة الطلاق منجزة أو مُعلّقة أو مضافة إلى مستقبل. الطلاق المنجز هو ما يقع به الطلاق على الفور، وتخلو صيغته من تعليق أو إضافة؛ كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق”. وفي هذه الحالة، تترتب آثار الطلاق على الفور؛ فتقع الفرقة بين الزوجين حالاً.

أما الطلاق المعلق؛ فهو أن يعلّق الزوج طلاق زوجته على فعل أمر أو النهي عنه؛ كأن يقول لها: «إذا خرجتِ من البيت تكوني طالق مني». وفي هذه الحالة، يقع الطلاق إذا كان هو المقصود حدوثه إذا وقع الأمر المعلق عليه، ولكن لا يقع الطلاق إذا كان القصد من لفظ الطلاق هنا هو إجبار الزوجة على القيام بأمر ما أو الامتناع عن القيام به. وتنص المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه: «لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير». ويشترط لصحة الطلاق المعلق أن يكون المعلق عليه أمراً غير موجود بالفعل أو لم يحدث؛ فلا يقع الطلاق لو قال الرجل لزوجته: «إذا حضر أهلِك إلى بيتي فأنتِ طالق»، وكان أهلها في بيته.

كما يُشترَط أن تكون المرأة محلاً لإيقاع الطلاق عليها من وقت صدور الصيغة وحتى حصول الأمر المُعلّق عليه. أما بالنسبة للطلاق المضاف إلى مستقبل، فهو الطلاق الذي تقترن صيغته بوقت يُقصَد وقوع الطلاق فيه؛ كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق آخر الشهر»؛

فتكون للزوجة هنا كل حقوقها وواجباتها وتحكمها قواعد الحياة الزوجية بشكل طبيعي، ولا تُطلّق إلا في نهاية الشهر. لكن لا يقع الطلاق المقترن بالمستقبل إذا كان غير محدد بوقت معين؛ كأن يكتفي الزوج بقول: «والله لأطلَّقك».

من حيث الأثر

ينقسم الطلاق من حيث الأثر إلى نوعين: طلاق رجعي وطلاق بائن، وللطلاق البائن صورتان: البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. الطلاق الرجعي هو أي طلاق، ما عدا الطلاق المكمّل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وأي طلاق ينص القانون على اعتباره بائناً. وفي هذا الطلاق، يملك الزوج حق مراجعة زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد جديد ولا مهر جديد ولا رضاء الزوجة، طالما كانت الزوجة في فترة العدة.

وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يغيّر شيئاً من أحكام الزوجية، سوى أنه يُنقِص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته؛ فيبقى للزوج -بعد الطلاق الرجعي-حِلّ الاستمتاع بالزوجة، كما يتم التوارث بينهما إذا مات أحدهما قبل انتهاء مدة العدة، ويبقى محرماً على الزوج أن يتزوّج أحداً من محرمات الزوجة (كأختها مثلاً) حتى انتهاء مدة العدة.

وتتم مراجعة الزوج لزوجته في مصر بأحكامٍ تعد اجتهاداً جديداً من المشرّع المصري لم ترد في المذاهب الإسلامية؛ بغرض حماية المرأة من تعسّف الزوج إذا استخدم حقه الشرعي في مُراجعتها دون علمها،

وترد هذه الأحكام في المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلّقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يُقبَل عند الإنكار ادّعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يُعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقرّ بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة». بمعنى أن يقوم الزوج، الذي طلّق زوجته رجعياً، بإعلانها بالمراجعة بورقة رسمية، خلال 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدّتها بالأشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ توثيق الطلاق (المنصوص عليه في المادة 21 من القانون ذاته).

هذا إلا إذا كانت الزوجة حاملاً فإنه تمتد المدة لحين وضع الحمل وانقضاء العدة، أو إذا أقرّت الزوجة باستمرار العدة لحين إعلانها بالمراجعة. ويترتب على عدم الإعلان بالمراجعة، عدم قبول دعوى المراجعة المقدّمة من الزوج أمام القضاء ضد الزوجة التي تنكر المراجعة.

أما الطلاق البائن، فهو الطلاق الذي يلغي الزوجية بمجرد صدوره؛ فلا يستطيع المطلق مراجعة مطلقته، ولا تعود الحياة الزوجية بعده إلا بعقد ومهر جديدين ورضاء جديد. وينقسم الطلاق البائن إلى: طلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى.

الطلاق البائن بينونة صغرى هو طلاق لا تثبت به حرمة مؤقتة؛ لأنه يزيل عقد الزواج ولا يزيل حِلّ المرأة؛ فلو طلّق الزوج زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين، فله أن يعود إليها، سواء في العدة أو بعد نهايتها، بشرط كتابة عقد جديد ودفع مهر جديد. وتعتبر المطلقة بائناً أجنبية عن المطلق؛ لهذا ليس لهما الخلوة ولو في العدة، كما يمتنع التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة (إلا لو تم الطلاق في مرض الموت)، ويحلّ بهذا الطلاق مؤخر الصداق. وحالات الطلاق البائن بينونة صغرى:

الطلاق قبل الدخول؛ لأنه لا يوجب العدة. الطلاق بعد الخلوة ودون الدخول.
الطلاق على مال. التطليق للعيب، سواء تم قبل الدخول أم بعده.
التطليق بسبب إضرار الزوج بزوجته. التطليق للضرر من التزوج بأخرى.
التطليق لغيبة الزوج. التطليق لحبس الزوج.

الخلع.
أما الطلاق البائن بينونة كبرى، فهو الطلاق المكمّل للثلاث، وتثبت به حرمة مؤقتة؛ لأنه يزيل عقد الزواج وحِلّ المرأة معاً؛ فلا يجوز أن يتزوج بعده الرجل والمرأة من جديد إلا بعد أن تتزوّج المرأة زواجاً صحيحاً من زوج جديد يدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها بطلاق أو بوفاة وتنتهي عدتها منه. والقانون المصري يعتبر أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة.

توثيقه والإشهاد عليه
يشترط القانون على المطلق أن يوثق طلاقه خلال 30 يوماً من تاريخه، لدى المأذون (أو الشهر العقاري في حال اختلاف الجنسية أو الديانة). وإذا لم تحضر المطلقة عملية التوثيق، فإن الموثق يرسل إليها إعلاناً بالطلاق على يد مُحضر. وتوثيق الطلاق مسألة شكلية تهدف لمنع إخفاء واقعة الطلاق بغرض إسقاط حقوق المطلقات، ولا يترتب على عدم التوثيق عدم سماع دعوى الطلاق.

لكن يُعاقَب المطلق بالحبس لمدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثَبُت أنه أخفى طلاقه عن مطلقته ولم يقم بتوثيقه، كما يُعاقَب بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته. بالإضافة إلى شرط التوثيق، أضاف القانون رقم 1 لسنة 2000 أحكاماً جديدة تشترط الإشهاد على الطلاق عند توثيقه. والطلاق بالإرادة المنفردة يكون واقعاً بمجرد أن يتلفّظ به الزوج، لكن لا يعتد في إثباته عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وليس ضرورياً أن يكون تاريخ إيقاع الطلاق هو تاريخ الإشهاد والتوثيق.

لا تعليقات

اترك رد