سيادة عبد المهدي .. انها 40 جريمة فساد


 

في استضافته بجلسة مجلس النواب مع رئيس الجهاز القضائي ورئيس هيئة النزاهة اعترف رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي بوجود أكثر من 40 ملف للفساد شكلت تحديا امام حكومته وقال عنها انها خارطة فساد ؟ .. الملفات بطبيعة ما ذكره عبد المهدي لا تعدو كونها ” جرائم ” بحق العراق والعراقيين ، اهانت سيادته وفتكت بمؤسساته وشوهت صورته بين الدول وارجعته قهقريا مئة عام الى الوراء .
كان الاجدى بالسيد عبد المهدي بدل تعدادها ان يضعها امام ناظريه كأولويات يقوم على ايجاد الالية المناسبة لحلها .

لقد ارسل رئيس الوزراء بعرضه رسالة بؤس وركون وقنوط اكثر من كونها رسالة امل لحكومته تعد العدة لمرحلة اكثر اشراقة في خضم عراق ملبد بالغيوم والتحديات ، انها وحسب متابعين شكلت إحباط للمواطن وهزيمة للديمقراطية وعامل خذلان لمجلس النواب ودول العالم وهي ايضا شكلت عامل اكتضاض لمسببات هروب المستثمر الاجنبي من ان يغامر برأس ماله مع اسهاب الدكتور عبد المهدي بالتركيز على الاستثمار كعامل نوعي للنهوض بالاقتصاد العراقي وتخليصه من الاقتصاد الريعي .
يقول الاستاذ احمد الربيعي وهو باحث في الشؤون الاقتصادية : ” كان الاجدر بعرض السيد عبد المهدي ان لايقوم على تعداد الجرائم تلك فقط بل عليه الذهاب الى تحديد أولويات التهديد والمكافحة وبحث اليات اسهام المواطن بايجاد خط ساخن او رسائل عن طريق الموبايل للابلاغ عن حالات الفساد تديرها غرفة عمليات مركزية وأرقام تعلن في وسائل الإعلام مكونه من ممثلين لمختلف الأجهزة الاستخبارية تضع تقرير أسبوعي وشهري وسنوي لحالات الفساد وحسب التهديد ونوعه وحجمه ويحصل تقييم للمعلومات تقوم الأجهزة المؤسساتية بتغذيته ويرتبط بمكتب موسع يسمى مكتب عمليات مكافحة الفساد مهامه تكون سرية يتكون من الأجهزة الاستخبارية إضافة إلى هيئة النزاهة وممثل الادعاء العام وديوان الرقابة المالية يقوم دوريا برفع تقرير بالإجراءات والمعلومات والتقييمات إلى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ” .
– ماذكره عبد المهدي من ملفات فساد ..
عرض السيد عبد المهدي بعرضه مجموعة من ملفات الفساد منها :
1- تهريب النفط
2- ملف العقارات
3- المنافذ الحدودية
4- الكمارك
5- تجارة الذهب وتهريبه
6- السجون ومراكز الاحتجاز
7- السيطرات الرسمية وغير الرسمية
8- المكاتب الاقتصادية بالمؤسسات والمحافظات والوزارات
9- تجارة الحبوب والمواشي
10- الضرائب والتهرب منها
11- الاتاوات و “القومسيونات”
12- مزاد العملة والتحويل الخارجي
13- التقاعد
14- ملف السجناء
15- ملف الشهداء
16- المخدرات
17- تجارة الآثار
18- الزراعة والأسمدة والمبيدات
19- تسجيل السيارات والعقود والارقام
20- الاقامة وسمات الدخول
21- الايدي العاملة الاجنبية
22- الكهرباء
23- توزيع الادوية
24- توزيع البطاقة التموينية
25- الرعاية الاجتماعية
26- السلف المالية المصرفية
27- التعيينات
28- بيع المناصب
29- العقود الحكومية
30- تهريب الحديد والسكراب وغيرها
31- الامتحانات وبيع الاسئلة
32- المناهج التربوية وطباعة الكتب
33- المشاريع المتوقفة
34- المشاريع الوهمية
35- القروض المالية
36- شبكة الاتصالات والانترنت والهواتف النقالة
37- الاعلام والمواقع الالكترونية
38- شبكات التواصل الاجتماعي
39- ملف النازحين
40- الاتجار بالبشر
بطبيعة الحال هناك ملفات تجنب الدكتور عبد المهدي من طرحها واثارتها داخل الجلسة لحساسيتها ، وربما يقع اهمها في اثارة ملف ” الاتجار بالدين واستثمار الرموز الدينية والعوامل المذهبية سياسيا وكم الخطوط الحمراء والزرقاء التي وضعت لتلجم قناعة العراقي وترهبه من التعرض اليها . انه ملف بالغ الخطورة وهو بتقديرنا يمثل رأس الهرم الذي يتشكل منه الفساد في العراق .. هناك ايضا ملف النفوذ الدولي بصنع القرار العراقي وهو شكل اخر من اشكال الفساد الذي سمح لقيادات دون اخرى من اخذ مساحة اوسع من التكالب على ثروات العراق ” تهريب النفط من قبل بعض الاحزاب ” ، وتجنب عبد المهدي مهام وخطر الدولة العميقة اضافة الى المليشيات المندسة مع الحشد العراقي وما تقوم به من اثارة للفتنة بين المكونات العراقية وقيام البعض منها بالاستحواذ على الممتلكات العامة خصوصا في المناطق المحررة هذا من غير قيامها باغراق السوق العراقية بالمخدرات ، وحسنا فعلت هيئة الحشد باقصائها الى ما ناهز ال ٢٥٥ مكتب تعود لفصائل مسلحة مندسة مع الحشد العراقي عجزت الاجهزة الاستخباراتية من قمعها !!! .

لا تعليقات

اترك رد