مشكلة تشابه الاسماء مع مدانين وسبل علاجها

 

كثيراً ما نلاحظ وقوع بعض الأبرياء من الناس ضحية تشابه أسماءهم مع مجرمين مطلوبين للعداله مما يتطلب منهم مراجعة دوائر الادلة الجنائية لإثبات عدم محكوميتهم ، فبعد الانتهاء من اجراء التحقيق في الدعاوى الجزائية سواء تحقيق ابتدائي ام تحقيق قضائي فانة يجب على كل مواطن حركت ضده شكوى جزائية سواء (أمام محكمة التحقيق ) او(أمام محكمة الجنايات أو الجنح ) فيها بغلق الدعوى الجزائية نهائياً استنادا لنصوص المواد 130/أ و 182/ب الأصوليتان وغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً استنادا لنصوص المواد 130/ب و 181/ب و 182/ج الأصولية ….

فان عليه تقديم طلب للمحكمة التي نظرت الدعوى الجزائية بمفاتحة مديرية الأدلة الجنائية/ قسم التسجيل الجنائي لتأشير ذلك في صحيفة القيد الجنائي الخاصة به وتزويد تلك المديرية بنسخ مصدقة من القرار الصادر, وبالتالي لا يمكن اعتبار ما تم تسجيله سابقاً قيدا جنائياً يعارض التعيين في دوائر الدولة ومؤسساتها وغيرها من الأمور التي تتطلب بيان القيد الجنائي, كما أنه ينهي معاناة كثير من العراقيين الذين يتعرضون للقبض مجددا من قبل جهات أمنية لوجود مطلوبية جنائية عليهم لا تزال مقيدة وغير مؤشر انتهاءها. ولمجرد تشابه الاسم مع المطلوب ،

وكما يجب على الزملاء المحامين مراعاة ذلك فيما يتعلق بموكليهم, علماً أن القضاء العراقي يتحمل تبعة عدم الإشارة إلى ذلك في القرارات التي تصدر عن محاكم التحقيق والجنايات والجنح رغم عدم النص على ذلك في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن ذلك من إجراءات التي تدخل في مجال التطبيق الصحيح للقرارات التي تصدر وكذلك أصول التحقيق الجنائي العملي وحماية حقوق الإنسان, كذلك تقع من مسؤولية وزارة الداخلية بشكل أوسع.

وكما يؤكد القاضي عدنان البلداوي انه بقدر تعلق الأمر بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً وفق المواد المشار لها أعلاه , فإن قرار الغلق يستمر مؤقتاً ( أي يجوز العودة لإجراء التحقيق مع المتهم في حال ظهور أدلة جديدة استنادا لنص المادة 302/د الأصولية ) لمدة سنتين بعد التحقيق الابتدائي وسنة واحدة بعد التحقيق القضائي ( المادة 302/ب الأصولية ) ولا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد ذلك ويصبح القرار فيها نهائياً استنادا لنص المادة 302/ج الأصولية.

المقال السابقرماد
المقال التالىالمولدات البيتية وأرقامها الفلكية . . من المسؤول ؟
ــ المحامية علياء عبود سالم الحسني ـ محامية في محاكم بغداد ــ من مواليد بغداد الكاظمية ــ خريجة كلية القانون والسياسة ــ عضو نقابة المحامين العراقيين ــ عضو نقابة الصحفيين العراقيين ــ عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين ــ عضو منظمة الطفولة العالمية (حماية ) ــ باحثة مجتمعية ناشطة في مجال حقوق....
المزيد عن الكاتب

لا تعليقات

اترك رد