مفهوم التكتلات الاقتصادية الدولية

 

يقود النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي والنشاط الصناعي بمختلف مظاهرة وأطواره إلى البحث عن مصادر الأمان والدعم في مسيرته الطويلة ومن مظاهر الشعور بالأمان الاقتصادي التكتلات الاقتصادية . ترجع فكرة التكتلات الاقتصادية إلى أكثر من مائة عام فقد نشأ أول تكتل في الولايات الألمانية قبل وحدة ألمانيا ، ثم أعقبتها تكتلات أخرى مثل تكتل المستعمرات الإنجليزية مع الدولة الأم التي عرفت باسم سياسة التفضيل الإمبراطوري ، وكذلك تكتل فرنسا ومستعمراتها إلا أن خصائص هذه التكتلات القديمة كانت تتسم بسياسة ربط المستعمرات بالدولة الحاكمة ومحاولة استغلال موارد هذه المستعمرات وذلك لتحقيق الرخاء للدولة الأم. ان ظاهرة التكتلات الاقتصادية ليست ظاهرة جديدة ، إلا أن ظهورها كتجربة اقتصادية يعود إلى بداية القرن العشرين وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية وقد نمت هذه التكتلات نتيجة لاندفاع دول العالم المتقدمة والنامية نحو إنشاءها أو الدخول فيها وارتبط هذا النمو بظهور الأحلاف السياسية والايديولوجيات وتسارع الخطى نحو العولمة ، وما رافقها من عمليات تحرير التجارة الدولية ، وتحرير حركة رؤوس الأموال عالمياً سواء عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل حتى صارت هذه التكتلات سمة أساسية من سمات النظام الاقتصادي العالمي .

مفهوم التكتل الاقتصادي:
من أهم خصائص النظام الاقتصادي العالمي الحديث سعي الدول المتقدمة والنامية على اختلاف مذاهبها الاقتصادية ودرجات نموها لإقامة تجمعات اقتصادية عملاقة تتضاءل فيها أهمية الاقتصاديات المنفردة ليحل محلها الإقليم الاقتصادي في مجموعه بهدف الحصول على أكبر مكاسب وحصص ممكنة من التجارة الدولية خاصة كما أدى التطور التكنولوجي الهائل في الإنتاج والتكنولوجيا وتجمع رؤوس الأموال إلى تهميش الاقتصاديات ذات الأحجام الصغيرة في النظام الاقتصادي العالمي المعاصر.
تعكس التكتلات الاقتصادية درجة عالية من الاعتماد المتبادل وتقسيم العمل في مجالات الاستثمار والتجارة وبهذا المعنى يمكن النظر للتكتلات على أنها تعاون بين دول التكتل وتكامل في الانتاج وفي ذات الوقت جدار لمواجهة الاقتصادات الأخرى القوية .
والتكامل الاقتصادي هو الإجراءات التي تتفق عليها دولتان أو أكثر لإزالة القيود على حركة التجارة بينها و وتأمين عناصر الإنتاج والتنسيق بين مختلف سياساتها الاقتصادية بغرض تحقيق معدل نمو وحماية اقتصاديين .
وفي ظل هذه التوجهات الاقتصادية تحول ميدان الصراع بين القوى الكبرى في العالم ، في وقتنا الحالي إلى ميدان اقتصادي بحت وبرزت التكتلات الاقتصادية لتكون ظاهرة القرن ومهما تباينت دوافع إنشائها فإن بروزها على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية يؤكد قوة العوامل والدوافع الذاتية والموضوعية التي دفعت إلى وجودها.

سمات التكتلات الاقتصادية الدولية :
يمكن أن نحدد سمات التكتلات الاقتصادية الدولية وفقا مظاهرها وأنواعها فهي :
من حيث طبيعتها: فإنها تأتي تجسيداً لتحولات هيكلية جذرية في البناء الاقتصادي الدولي بما فيه من إعادة توزيع الأدوار والمواقع للمشاركين فيه وبالتالي تأثيره في العلاقات الاقتصادية التي تنتج عنه.
من حيث شموليتها: فإنها تشمل النشاطات الاقتصادية للمشاركين في التكتل وأحيانا تتعداه إلى تكتلات أخرى وفق الاتجاهات الجيوسياسية للدول.
ومن حيث أبعادها: فإنها ظاهرة اقتصادية في منطقها سياسية واستراتيجية في ترابط واتصال حلقاتها.

خصائص التكتلات الاقتصادية :
هناك خصائص متنوعة للتكتلات الاقتصادية يمكن أن نلخصها بما يلي:
وجود روابط توحيد عن مكونات التكتل الاقتصادي على الصعيد الجغرافي وصعيد المعلومات والمستوى الوظيفي أو التقني.
تنسيق البرامج الاقتصادية للدول الأعضاء في التكتل و السعي إلى تحقيق التماسك بين هذه البرامج.
التجانس في القضايا الجيوسياسية للدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي .
يرافق التكتل الاقتصادي تكتل سياسي في مواقف الدول الأعضاء.

أهداف التكتلات الاقتصادية :
تهدف التكتلات الاقتصادية إلى تحقيق غايات قد تكون اقتصادية و سياسية واجتماعية وعسكرية أو كلها مجتمعة ويمكن أن نوجز أهم تلك الأهداف فيما يلي:
الحصول على مزايا الإنتاج الكبير: لأن اتساع حجم السوق يشجع على توجيه الاستثمارات توجيهاً اقتصادياً سليماً، وإعادة تكوين الحركة الحرة للسلع ورأس المال والعمل من دولة إلى أخرى من خلال إزالة العوائق التي تحول دون ذلك.
تقسيم العمل التقني و الوظيفي: تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل على نطاق واسع حيث من المفروض أن التكتل يؤدي إلى تقسيم العمل الفني والوظيفي.
تسهيل عملية التنمية الاقتصادية: حيث أن هذه العملية تصبح أسهل وأيسر بعد قيام التكتل، إذ أن الاستفادة من اتساع السوق ووفرة عنصر العمل تؤدي إلى خلق فرص جديدة تعمل على النهوض والإنتاج والاستثمار والدخل والتشغيل.
تخفيض أثر الصدمات الخارجية : يؤدي التكتل الاقتصادي إلى تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية وهذا قد يحمي اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات والتقلبات والسياسات الأجنبية.
رفع مستوى رفاهية المواطنين: يفترض أن التكتل الاقتصادي يمكن المستهلكين من الحصول على السلع الاستهلاكية بأقل الأسعار الممكنة نظراً إلى إزالة الرسوم الجمركية من ناحية وإلى تخفيض تكاليف الإنتاج الناتجة عن توسيع رقعة السوق من ناحية أخرى.
التقليل من الاعتماد على الخارج: يؤدي التكتل الاقتصادي إلى محدودية التأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية التي تحدث في المجتمعات خارج هذه المنطقة، خصوصاً إذا كان العمل التكاملي قد وصل إلى مرحلة متقدمة- اتحاد جمركي على الأقل، حيث يجلب التبادل الاقتصادي داخل المنطقة التكاملية محل الانفتاح على العالم الخارجي نتيجة وجود الحواجز الجمركية وغيرها من السياسات المالية والنقدية التي تحد من حرية الانفتاح على الخارج.
مساهمة التكتل الاقتصادي في التكامل الاقتصادي: يساهم التكتل الاقتصادي في إمكان تحسين شروط التجارة الخارجية لصالح الدول الأعضاء.
تقوية القدرة التفاوضية : يقوي التكتل الاقتصادي إلى تقوية القدرة التفاوضية للدول أعضاء التكتل تجاه العالم الخارجي.

أشهر التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة :
الاتحاد الأوروبي: بدأ الاتحاد الأوربي كمنطقة تجارة حرة بموجب اتفاقية “روما” عام 1958 ثم تدرج مستوى الاندماج وتعمق بشكل مستمر الى أن وصل عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الى 25 دولة بعد انضمام دول أوربا الشرقية ، فأصبح من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها اكتمالا من حيث البنية والهياكل التكاملية، ومن حيث الاستمرار في المسيرة التكاملية. ومن حيث الإمكانيات فإن هذا التكتل يهيمن تجاريا على أكثر من ثلث التجارة العالمية، ويحصل على أكبر دخل قومي في العالم، كما يعتبر أضخم سوق اقتصادي داخلي حيث بلغ عدد سكانه أكثر من 380 مليون نسمة وبمتوسطات دخل فردي مرتفعة نسبيا. ويلاحظ أن التكتل الاقتصادي الأوروبي يتخذ استراتيجية هجومية تجاه الاقتصاد العالمي ويسعى بكل قوة إلى أن يكون على رأس الشكل الهرمي للنظام الاقتصادي العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين، ويمكن أن نلتمس ذلك من خلال تفحص أهداف هذا التكتل التي وإن كانت تركز على تقوية الهياكل والبنى الاقتصادية للاتحاد ،إلا أنها تنص بشكل واضح على سعي الاتحاد إلى لعب دورا أكثر فاعلية في كافة المجالات الاقتصادية بل وحتى السياسية. وهذا ما يدعم فرضية الترابط بين ظاهرة تنامي التكتلات الاقتصادية وما يشهده العالم من عولمة اقتصادية على جميع الأصعدة.

التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية(NAFTA) :
أنشئ هذا التكتل في نهاية العام 1993 ،ويضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ، وبالرغم من كونه لا يضم إلا ثلاث دول كبيرة، فإنه مثّل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تقريبا بحجم اقتصاد يقارب 7 تريليون دولار عند النشأة، وعدد منتجين ومستهلكين يناهز 360 مليون نسمة، كما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 670 مليار دولار، وحجم التجارة الخارجية 1017 مليار دولار عام 1991، ناهيك عن الإمكانات التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية من مستويات تكنولوجية وصناعات متقدمة وثروات طبيعية وقدرات مالية هائلة. وإذا تفحصنا أهداف هذا الاتحاد نجدها لا تختلف كثيراً عن أهداف الاتحاد الأوروبي، فهي بعد تحقيق اقتصاد قوي للدول الأعضاء تعطي كل أولوياتها لتعزيز القدرة التنافسية مع التكتلات الاقتصادية الأخرى الصاعدة على المستوى العالمي وبالخصوص الاتحاد الأوروبي.

تكتل دول البريكس BRICS : بريكس مختصر للحروف الأولى لدول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في ييكاتيرينبرغ في روسيا في حزيران 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. وعقدت أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول “بركس” في تموز عام 2008 ، وذلك في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة “الثماني الكبرى”. وشارك في قمة “بركس” رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس ايناسيو لولا دا سيلفا . واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية آنية، بما فيها التعاون في المجال المالي وحل المسألة الغذائية. انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلا من بريك سابقا. تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة ، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض . ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول ، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا – حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية ، والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001 من المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفًا أو ناديا سياسيا فيما بينها مستقبلا.

التكتل الاقتصادي الآسيوي: ويشمل هذا التكتل:
أ-رابطة جنوب شرق آسيا المعروفة باسم الأسيوييين (ASEAN): يتكون هذا التكتل من ست دول هي :تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، بروناي، إندونيسيا، الفلبين. وقد أنشئ في العام 1967 وكان هدفه في البدء سياسياً يتلخص بإقامة حلف مضاد للشيوعية، وبعد الأضرار التي لحقت بدول التكتل جراء سياسات الحماية المتبعة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا تجاه صادرات تلك الدول، أخذت تهتم بالتعاون الاقتصادي وهكذا أنشأت تكتل (الآسيان) الذي أرسى خطوة هامة على طريق تأسيس جبهة منظمة مضادة للتكتلات الاقتصادية الأخرى ثم أخذ دوره يتزايد في التجارة الدولية باستمرار، فبعد أن كانت صادرات المجموعة لا تمثل سوى3%من إجمالي الصادرات العالمية، وحوالي 5. 11% من إجمالي صادرات الدول النامية ، وصلت هذه الصادرات إلى 5%من إجمالي الصادرات العالمية، وحوالي 18%من إجمالي صادرات الدول النامية.
ب- جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية والمعروفة باسم(APEC) : تتكون هذه الجماعة من ثمانية عشر دولة على رأسها اليابان والصين واستراليا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك ونيوزيلندة وكوريا الجنوبية، ودول رابطة الآسيان. وقد جاء إنشاء هذا التجمع الاقتصادي العملاق كرد فعل على إعلان قيام أوروبا الموحدة عام 1992. و يسيطر التجمع على حوالي 50% من الناتج القومي الإجمالي العالمي والتجارة العالمية.

التكتلات الاقتصادية في الدول النامية:
تتميز التكتلات الاقتصادية في الدول النامية بضعفها وحاجتها الى المزيد من العمل والتنسيق ومن أهمها :
تجارب التكتل في أمريكا اللاتينية: أنشئت هذه الربطة في العام 1961، و تضم كل من الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، شيلي، بيرو، أورغواي، باراغواي ، كولومبيا، والإكوادور ،فنزويلا، وبوليفيا ، وبذلك فهي تشمل كل قارة أمريكا اللاتينية إلى جانب المكسيك. وأقتصر هذه الربطة على تحرير التجارة دون أن يمتد إلى تحقيق الاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة، وتميزت بتواضع أهدافها و تباطؤها في الانجاز ، نتيجة التفاوت الكبير بين أعضائها، فالدول الثلاث الكبرى: الأرجنتين ، والبرازيل ، والمكسيك تمثل مساحتها وسكانها حوالي70 % من الدول الأعضاء في الرابطة ،وهذا التفاوت الكبير في الإمكانيات كان السبب الرئيسي في فشل هذا التجمع.

تجارب التكتل الإقليمي في آسيا:
في إطار المناطق التكاملية داخل آسيا ، يمكن التمييز بين منطقة جنوب شرق آسيا التي أقامت رابطة جنوب شرق آسيا “الآسيان” التي سبق الإشارة إليها ، أما في وسط آسيا فقامت منظمة التعاون الإقليمي للتنمية بين ثلاث دول آسيوية هي: إيران، باكستان، تركيا، في العام 1964 بعد استفادتها من مزايا التعاون الذي تحقق لها في إطار حلف بغداد، وتتميز دول هذا الإقليم بأنها متجاورة وبينها قدر من التوافق في النواحي السياسية والحضارية، وقد تجسد ذلك من خلال إبرام العديد من العقود والاتفاقيات بين الدول وإقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة. غير أن قيام الثورة الإيرانية، ثم نشوب حرب العراقية -الإيرانية قد جمد أعمال المنظمة حتى العام 1985الذي توصلت فيه الدول الأعضاء الى اتفاقية تقضي بإعادة هيكلة المنظمة وإحيائها تحت اسم (منظمة التعاون لاقتصادي)،وشكلت معاهدة أزمير الأساس القانوني لهذه المنظمة، وأجريت عدة تعديلات على هذه المعاهدة في العام 1990 ، كما أضيفت لها بروتوكولات في 1991، وفي سنة 1992 انضمت سبع دول جديدة إلى الدول الثلاث المؤسسة ليصبح العدد عشر دول، وهذه الدول هي: أفغانستان، وست من دول آسيا الوسطى التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي وهي: أذربيجان، وأوزبكستان، وتركمستان، وطاجاكستان، وكازاخستان، وقيرقيزيا. ولا تختلف أهداف المنظمة الجديدة عن سابقتها وإن كانت منحت اهتماما جديدا للبعد الدولي، فتضمنت أهدافها السعي إلى الاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي، وهي نفسها الفكرة التي اتخذتها مختلف التكتلات الاقتصادية في شتى أنحاء العالم .

الآثار الإيجابية والسلبية للتكتلات الاقتصادية :
يمكن تلخيص الآثار الايجابية بما يلي :
– العوائد الضخمة من جراء تكامل إمكانات المؤسسات المتكتلة.
– خلق علاقات تكامل بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة.
– خلق فرص عمل جديدة في المناطق النائية المختلفة.
ويمكن تلخيص الآثار السلبية بما يلي :
– خلق الطبقية الاجتماعية بسبب صعوبة تحقيق العدالة في توزيع الدخول على مستوى الدولة .
– تفعيل السياسة الاحتكارية خاصة و القضاء على المشروعات الصغيرة.
– التكتلات الاقتصادية الضخمة تؤثر و السيطرة على الشؤون الداخلية للبلدان اقتصاديا والوصول إلى مراكز القرار في الدولة بما يخدم المصالح السياسية لدول أخرى.

خاتمة :
إن ظاهرة التكتلات الاقتصادية لم تعد ترفا أو مشروعا سياسيا بقدر ما أصبحت متطلبا حياتيا هاما. وتلعب هذه الظاهرة دوراً هاماً في مساعدة الدول على وجه الخصوص في أن تحافظ على أمنها من ناحية ، وعلى أن تقلل مخاطر العولمة والقوى الاقتصادية الهائلة والشركات المتعددة الجنسية من ناحية أخرى.

المراجع:
البريكس 2016
التكتلات الاقتصادية الدولية 2017
ECONOMIC Blocs 2018

لا تعليقات

اترك رد